وكالات : كتابات – بغداد :

حالة من الغضب والتوجس تعتري الكتل النيابية الآن داخل “مجلس النواب” العراقي، تسببت بها المادة (47) من مشروع الموازنة العامة 2021، وسط مخاوف من أن يؤدي تمريرها إلى فتح الباب أمام بيع أصول الدولة العراقية، حيث تنص المادة المثيرة للجدل: “على الوزارات والجهات، غير المرتبطة بوزارة، كافة تقييم الأصوال التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السُبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية”.

كارثة على أصول الدولة..

وحذر نواب في “مجلس النواب”، من أن المادة (47) بمثابة كارثة، حيث كشف عدد كبير من النواب إنها تمهد لبيع الأصول المالية للدولة، محذرين من أن هذه المادة تسمح ببيع القطاع النفطي، ومادة أخرى تسمح ببيع الأصول الزراعية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس كتلة (الفضيلة) البرلمانية، في مجلس النواب، “عمار طعمة”، قوله حول هذه المادة: “خطورة هذه المواد ضمن مشروع الموازنة، تكمن بتحول ملكية الدولة إلى فئة سياسية محدودة، التي تعمل على سرقة المال العام؛ ثم بهذا المال تستحوذ على الملكية العامة التي هي ملك الشعب العراقي”.

سعر صرف الدولار..

في نفس الوقت؛ شهد “مجلس النواب” سعي، من جانب كتل برلمانية، لأخذ الموافقة على تخفيض سعر صرف “الدولار” مقابل “الدينار”، إلى 130 ألف دينار عراقي؛ بدلاً من 145 ألف دينار، مقابل كل 100 دولار أميركي، وحيث تم جمع تواقيع من 113 نائبًا على المقترح، ليكون بديلاً عن المادة (47) من مشروع الموازنة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة؛ فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، وتضمنت الاستقطاعات 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى؛ و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار.

كما تضمن مشروع الموازنة نص في مسودة مشروع القانون، يتضمن تأسيس صندوق خاص بـ”البترو دولار”، للمحافظات المنتجة لـ”النفط” و”الغاز؛” لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.