خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في قرار من شأنه تغيير تراتيبية الأوضاع في تلك المناطق، أقر الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، تمديد حالة الطواريء لثلاث دول شرق أوسطية هي: “سوريا والعراق واليمن”، لافتًا إلى الأوضاع الداخلية المضطربة في تلك الدول بما يُهدد الأمن القومي الأميركي.
وقرر “بايدن” تمديد حالة الطواريء في “سوريا” لعام آخر يدخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من آيار/مايو الحالي. وقال إن تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب وزعزعة استقرار “لبنان والعراق”، والمضي قدمًا في برامج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى قمع النظام السوري لشعبه لا يعرض الشعب السوري للخطر فحسب، بل يخلق حالة عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.
وشدد الرئيس الأميركي على أن تصرفات النظام السوري وسياساته؛ فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، ودعم المنظمات الإرهابية، تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية لـ”الولايات المتحدة”.
ووجهت إدارة “بايدن” اتهامات مباشرة لكل من “روسيا” و”إيران”، في دعم نظام “بشار الأسد”؛ في العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يُمارسها النظام ضد الشعب السوري. ودعت الإدارة الأميركية، نظام “الأسد” وداعميه، إلى وقف حربه العنيفة، ووقف إطلاق النار، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين، والمضي في المفاوضات لتسوية سياسية في “سوريا” بموجب قرار “مجلس الأمن” التابع لـ”الأمم المتحدة”.
ولمح القرار الذي أصدره “بايدن”، إلى أن بلاده ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أم تُنهي حالة الطواريء في المستقبل.
وقد فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات ضد نظام الرئيس “بشار الأسد”، وفرضت حالة الطواريء منذ عام 2004، على خلفية اتهام النظام بدعم تنظيمات إرهابية في “لبنان والعراق”. ومنذ عام 2011؛ أصدرت الإدارات الأميركية المتعاقبة سلسلة من العقوبات ضد كيانات حكومية وخاصة ومسؤولين بالنظام وداعمين له، على خلفية استمرار النظام في قمع المتظاهرين.
تمديد الطواريء في “العراق” لتهديده الأمن القومي..
على صعيد متصل، قرر “بايدن” تمديد حالة الطواريء الوطنية في “العراق” لعام آخر، مشيرًا إلى أن العقبات التي تعترض إعادة إعمار “العراق” واستعادة السلام والأمن في البلاد، لا تزال موجودة بما يُهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية لـ”الولايات المتحدة”.
تمديد الطواريء في “اليمن” دون الإشارة لـ”الحوثي” !
كما طالب بتمديد حالة الطواريء في “اليمن”؛ التي تنتهي في السادس عشر من آيار/مايو الحالي، دون الإشارة إلى جماعة (الحوثي)، وقال “بايدن” إن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية، و”آخرين”، لا تزال تُهدد الأمن والسلام والاستقرار في “اليمن”، بما يُشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية لـ”الولايات المتحدة”.
تمديد اعتيادي سنوي..
وحول ما إذا سيكون هناك أي إجراءات جديدة يمكن توقع حدوثها من قبل “واشنطن” تجاه الملف السوري، يرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأميركية؛ “أيمن عبدالنور”، أن هذا التمديد يتم بشكل اعتيادي سنوي، لأن حكومة “دمشق” والواقع في “سوريا” لا يزال على حاله ولا يوجد أي تغيير أو إيجابيات حقيقية.
وأردف خلال حديثه لموقع (الحل نت): “لذلك تقوم واشنطن بتمديد حالة الطواريء هذه، وبالتالي ستبقى الإدارة الأميركية تحتفظ بحقها في اتخاذ هذا الإجراء وبشكل سنوي”.
وتضمن البيان الصادر عن “البيت الأبيض”، بأن وحشية الحكومة السورية وقمعها للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، “لا تُعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن “واشنطن”: “ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم: (2254)، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطواريء هذه في المستقبل”.
مؤشر على احتدام المواجهة بين “واشنطن” و”روسيا”..
وفي “العراق”، يُثير قرار الرئيس الديمقراطي؛ “جو بايدن”، الخاص بإعلان حالة الطواريء الوطنية موضوع بقاء القوات الأجنبية وقواعد “التحالف الدولي” في “العراق”؛ وجدولة انسحابها والتغييرات التي يمكن أن تطرأ على طبيعة المهام الموكلة لها.
ويرى المحلل السياسي؛ “نجم القصاب”، أن إعلان الطواريء الوطنية في “العراق” و”سوريا”؛ يؤشر على احتدام في المواجهة بين “الولايات المتحدة” والقوى العالمية، وخصوصًا مع الدب الروسي بمنطقة الشام التي كانت “واشنطن” غادرتها طواعية قبيل نهاية ولاية “ترامب”.
موضحًا “القصاب” في حديث لـ (العين) الإخبارية؛ أن: “الأمر سيكون مختلفًا في سوريا عن العراق؛ لأن كل من البلدين له حيثياته في شكل ونوع الصراع والقوى المتنازعة”، مبينًا أن: “عودة أميركا في المناطق التي كانت انسحب منها في المنطقة، ستواجه بتضاد نوعي كبير”.
وأضاف: “أميركا لن تسمح لروسيا وإيران أن يتغلغلا في العراق وسوريا”.
مسوغ شرعي لبقاء القوات الأميركية في العراق..
ويُمثل الوجود العسكري للقوات الأميركية في “العراق”؛ التي يقترب عددها من: 04 آلاف جندي، تحديًا كبيرًا لحكومة “بغداد” في تأمين مقارها وحركتها من الاستهدافات المتكررة التي تُشنها ميليشيات مسلحة تتلقى أوامرها من “إيران”.
ويُعد قرار “بايدن” الأخير، بمثابة مسوغ شرعي لبقاء تلك القوات في “العراق” تحت ذرائع التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب الذي يُهدد الأمن العالمي، وفق مراقبين.
وكانت “واشنطن” و”بغداد” قد انهتيا؛ في الـ 07 من نيسان/إبريل الماضي، الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي، والذي ناقشا فيها العديد من الملفات الهامة بينها مصير بقاء القوات الأميركية و”التحالف الدولي”؛ وتحديد مهمتها بتقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية.
تأثيرات إيجابية تصب في صالح “بغداد”..
من جهته؛ يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي؛ “سعدون الساعدي”، أن قرار الطواريء جاء بفعل الأوضاع المضطربة في “العراق” و”سوريا”، والتي تُمثل تهديدًا لمصالح “واشنطن” في المنطقة.
مضيفًا إنه: “بموجب ذلك القرار قد تُعيد الولايات المتحدة نشر قواتها في سوريا والعراق؛ باعتبار أن خطر تنظيم (داعش) يُنذر بمخاطر كبيرة تعترض مخططات ومصالح واشنطن عند تلك الرقعة الجغرافية”.
ولكن “الساعدي” يرى أن: “لهذا القرار تأثيرات إيجابية تصب في صالح حكومة بغداد؛ كونه يُعد بمثابة اهتمام أميركي بما يجري في العراق من تحديات على مستوى مواجهة الإرهاب، وكذلك في جوانب الاقتصاد والاستثمار”.
لن يؤثر على انسحاب القوات الأميركية..
بينما يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية؛ “سعران الأعاجيبي”، أن: “قرار الطواريء الأميركي فيما يخص الجانب العراقي، لن يكون له تأثير على انسحاب القوات الأميركية؛ كون أن ذلك أمر مفروغ منه”، مؤكدًا أنه: “على إطلاع مستمر بآخر تطورات انسحاب عديد القوات الأميركية والتحالف الدولي؛ وقد نفذ ذلك الأمر طبقًا لما جاءت به نتائج الحوار الإستراتيجي الأخير”.
وبشأن تأثير قرار الطواريء الأميركي، قال إنه: “يحتاج إلى توضيح: ماذا يعني بإعلانه ؟.. ولماذا صُدر في ذلك التوقيت ؟”.
وتابع أن: “مثل هكذا إجراءات تتخذ في ظل إنهيار أنظمة سياسية أو تعرض البلدان إلى كوارث وانقلابات، لكن العراق يعيش حالة استقرار رغم الأوضاع المضطربة”.
ودعا “الأعاجيبي”؛ الحكومة العراقية، إلى مفاتحة الجانب الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية بغرض الاستفسار عن ذلك القرار.
