كتب محمد صباح : دفعت ضغوطاتُ البنكُ الدولي على الحكومةِ العراقيةِ وتلويحه بوضعِ العراقِ على القائمةِ السوداء البرلمان العراقي الى اقرار تشريع قانون “غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب” قبل ايام من انتهاء المهلة.
يذكر  أن مجلس الوزراء اقر في، 30 حزيران 2015، على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ويتهم البنك المركزي العراقي بالتساهل مع تهريب مليارات الدولارات عبر صفقات تجارية مشبوهة تشتري العملة الصعبة من المزاد اليومي الذي يديره البنك.
وادت الازمة المالية الى فرض قيود على طلبات شراء الدولار من مزاد المركزي، الا ان مراقبين يرون ان آليات الاخير لا تمنع نزيف العملة وعمليات غسيل الاموال.
وكان تقرير اعدته اللجنة المالية البرلمانية، مطلع آب الماضي، كشف عن قيامِ احد المصارف العراقية بتحويل مبالغ تتجاوز ميزانية بعض دول الجوار، مشيرا الى ان عشرات الشركات الوهمية تعمل كواجهات تجارية لهذه المصارف الضالعة بتهريب العملة منذ 2012.
ويعود التقرير الى اواخر حزيران الماضي اثناء الانتكاسة التي تعرض لها سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار اثر ذلك.
وكان البنك المركزي اخرج، مطلع حزيران الماضي، 14 مصرفا اهليا من مزاد العملة لعدم التزامها بتسديد مبالغ ضرائب الحوالات والكمارك، لكنه عاد في 20 حزيران والغى القرار الذي اثار جدلا واسعا وتسبب بارتفاع لافت لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وكان مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، قال، في تصريح لـ(المدى)، في تموز الماضي، ان 5% من الناتج المحلي للعراق يتسرب عبر غسل الأموال.
وفي هذا السياق، يقول النائب جبار العبادي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان “التصويت على قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب من قبل مجلس النواب سيمنع عمليات تهريب الأموال”.
واضاف العبادي ان “هذا القانون سينشئ مكتبا جديدا لغسيل الأموال سيحدد ويراقب حركة الأموال الداخلة والخارجة من العراق”.
ولفت النائب الى ان “البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية طالبت الحكومة العراقية بتشريع قانون غسيل الأموال قبل تشرين الأول المقبل مهددة بوقع العراق ضمن القائمة السوداء”.
ويوضح عضو اللجنة المالية بان “وضع العراق ضمن القائمة السوداء سيحرم الحكومة من التعامل مع المصارف العالمية والدولية في تحويلاته المالية”، معتبرا أن تشريع قانون غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب جاء “منسجما مع  القوانين الدولية وينطبق مع المعايير التي تنص عليها”.
من جانبها ترى النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، ان “تشريع قانون غسيل الأموال تأخر كثيرا بعد تهريب مليارات الدولارات إلى خارج العراق”، معتبرة ان “غسيل الأموال جريمة عالمية تنتعش في الدول التي قوانينها ورقابتها ضعيفة”.
واضافت نجيب، ان “العراق وفقا لمؤسسات دولية أصبح في المنطقة السوداء بسبب عمليات غسيل الأموال”، لكنها ترى ان “تشريع قانون غسيل الاموال سيعالج عمليات التهريب وكذلك تمويل الإرهاب”.
واعتبر البنك المركزي العراقي، في بيان له أن “تصويت مجلس النواب على قانون غسيل الأموال سيوفر الاطر القانونية لقطاع المصارف في مكافحة غسيل الأموال وتهريب الأموال”.
بدوره يقول علي الصافي، النائب عن التحالف الوطني ان “القانون جاء في ظل وجود عمليات احتيال مصرفي للكثير من المصارف والبنوك العراقية الاهلية والحكومية من خلال استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة”.
واضاف الصافي، أن “يؤدي إقرار قانون غسيل الأموال الى تشكيل مجلس جديد لمراقبة عمليات تحويل الأموال إلى خارج العراق وكذلك الجهات التي تريد تمويل الارهاب مما يعني القضاء بشكل تدريجي على عمليات تهريب العملة”.