وكالات- كتابات:

أكد السياسي العراقي؛ المَّقيم في واشنطن؛ “نزار حيدر”، أن إدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”: “لا تكترث” بالآثار الجانبية المترتبة على “العراق” بسبب سياسة “أقصى العقوبات” ضد “إيران”.

وقال “حيدر”؛ لوسائل إعلام عراقية: “للأسف الشديد إدارة الرئيس ترمب؛ لا تكتّرث بالآثار الجانبية التي قد يتعرض لها العراق بسبب سياسة (أقصى العقوبات)؛ التي عاد البيت الأبيض يستخدمها ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإدارة ترى أنه لو كان العراق (سقط المتَّاع) بسبب هذه السياسة التي ستشّتد يومًا بعد آخر، فتلك هي مشكلة بغداد وليست مشكلة واشنطن، خاصة فيما يتعلق بالدولار والطاقة الكهربائية والغاز”.

وأضاف: “كان على العراق أن يقرأ مثل هذه الاحتمالات قبل حصولها، لكنني أرى أنه تأخر جدًا للأسف الشديد بسبب فشله في اتخاذ سياسات وطنية حقيقية في ملفي الطاقة الكهربائية والغاز؛ الذي يعتمد لتأمينه بالكامل على طهران، على الرُغم من معرفته المسبَّقة بخطأ مثل هذه السياسة، إلا أنه يبدو أن قراره المرتهن فيما يخص هذين الملفين ظل يقف وراءه ويضغط باتجاهه وكلاء الجارة سواء زعامات سياسية أو قادة ميليشيات”.

وتابع: “قد يتضح فشل سياسات بغداد بهذين الملفين من خلال سرد الحقائق التالية؛ أولًا الإصرار على تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية بالمولدات الغازية طوال العقدين الماضيين؛ على الرُغم من معرفة بغداد أن مثل ذلك يضطرها للاعتماد أكثر فأكثر على الغاز الإيراني المعرض للعقوبات الأميركية”.

وأردف “حيدر”: “وثانيًا رفض العراق لكل الخطط التي حاولت تشجيعه لتنويع مصادر الغاز المستورد، ومنها مشروع استيراد الغاز من قطر والذي قدمته الدوحة بسعر تفضيلي إلى بغداد، إلا أن السياسة التي ينتهجها الوكلاء حالت دون إنجاز المشروع”.

وبيّن أنه: “وثالثًا تسويف بغداد؛ وبالتالي إفشالها لكل مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة الكهربائية، والذي يخسر العراق بسبب حرقه سنويًا أكثر من (12) مليار دولار”.

يُشار إلى أن مدة الاستثناء الذي أعطته “الولايات المتحدة”؛ لـ”العراق”، من العقوبات المفروضة على “إيران”، انتهت يوم السبت الماضي 08 آذار/مارس 2025، وبالتالي فإن حكومة “بغداد” لن تتمكن من استيراد “الغاز الإيراني” اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت “وزارة الخارجية” الأميركية، الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح لـ”العراق” بشراء الكهرباء من “إيران”، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس؛ “دونالد ترمب”، ضد “طهران”.

كما شدّدت “واشنطن” على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لـ”إيران”، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

لكن المتحدث باسم “وزارة الكهرباء” العراقية؛ “أحمد موسى”، يقول؛ إن: “وزارة الكهرباء؛ لم تتسلم أي إشعار رسمي من الجانب الأميركي أو من السفارة الأميركية بخصوص هذا الموضوع لحد الآن”.