خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
بدأ رئيس السلطة القضائية، آية الله “إبراهيم رئيسي”، زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى “بغداد”، بموجب دعوة، “فائق زيدان”، رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي، ومن المقرر أن يلتقي، “رئيسي”، خلال الزيارة؛ كلاً من: “برهم صالح”، رئيس الجمهورية العراقية، و”مصطفى الكاظمي”، رئيس الوزراء، وكذلك “محمد الحلبوسي”، رئيس البرلمان.
ويستنتج المراقبون، من حفاوة الاستقبال، اهتمام المسؤولين العراقيين بالزيارة والمشاروات مع رئيس السلطة القضائية الإيراني.
كذلك تحظى الزيارة باهتمام سدنة “العتبات المقدسة”، في “العراق”، نظرًا لأن السيد، “رئيسي”، شغل قبلاً منصب سادن “العتبة الرضوية”.
وعبر الخبراء العراقيون، في حوار إلى وكالة أنباء (إيرنا) الرسمية؛ عن الأمل في أن تفتح الزيارة آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يوقع الطرفين عدد من الاتفاقيات بخصوص تبادل المدانين، وقضايا المخالفات التجارية، وتفعيل اللجنة القضائية المشتركة، بخلاف مناقشة آخر تطورات ملف اغتيال “قاسم سليماني” و”أبومهدي المهندس”.
المشاركة في ملف مراقبة الانتخابات..
يقول “محمد فخري مولا”؛ الخبير القانوني العراقي: “من أهم إنجازات الزيارة؛ استكمال المسار القانوني والقضائي بين الجارتين، والاستفادة من الاستشارات والخبرات القانونية والقضائية، وكذلك الاستفادة من الدراسات الحقوقية، والتي قد تساهم في توسيع أفق العلاقات بين البلدين”.
متابعًا: “كذا قد ينصرف جزء من الاتفاقيات على الحوزة الانتخابية العراقية، وربما تُشارك إيران في ملف مراقبة الانتخابات. وقد يستفيد العراق من خبرات الجمهورية الإيرانية في رسم الأطر القانونية للانتخابات. ولذلك تحوز زيارة رئيس السلطة القضائية الإيراني، إلى بغداد، في هذا التوقيت، أهمية بالغة”.
توقيت تفعيل العلاقات القضائية..
بالحقيقة إن زيارة حجة الإسلام والمسلمين، “إبراهيم رئيسي”، إلى “بغداد”، ردًا على زيارة،، “فائق زيدان”، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إلى “طهران”، بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2019م.
وتنطوي العلاقات القضائية والقانونية “الإيرانية-العراقية”، (من منظور الخبراء)، على جوانب عاطفية، وأخلاقية وإنسانية، من هذا المنطلق فإن تفعيل اتفاقيات استرداد المُدانين قد يكون أحد مجالات تطوير العلاقات بين الشعبين.
ويعتقد “كاظم الحاج”، الخبير العراقي، أن ما ينطوي على الأهمية في هذه الاتفاقية؛ مقارنة بالدول الأخرى؛ هو عدم وجود مُدانيين إيرانيين في تهم إرهابية بالسجون العراقية.
والحقيقة أن “الجمهورية الإيرانية” نفسها ضحية الإرهاب، المدعوم من “الولايات المتحدة الأميركية”، وأبرز مثال على ذلك اغتيال “سليماني”، وغيره من العلماء في المجال النووي.
من ثم فالتعاون بين البلدين، وبخاصة في هذا المجال؛ قد يساعد على إحتواء آفة الإرهاب بالمنطقة.. وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين “طهران” و”بغداد”، تحدث بعض المشكلات التي تستدعي ملاحقة قضائية، ومن ثم فإن تفعيل اللجنة القضائية المشتركة مسألة ملحة.
اغتيال القيادات من أهم ملفات الزيارة..
متابعة ملف اغتيال “قاسم سليماني” و”أبومهدي المهندس”، من أهم القضايا المتعلقة بتلكم الزيارة، لاسيما بعد قرار محكمة عراقية باستدعاء الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، كمتهم رئيس في القضية.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى عملاء “الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا”، وتوعدت بمتابعة القضية في المحاكم الدولية.
ويعتقد “محمد فخري مولا”؛ أن متابعة قضية اغتيال “سليماني” و”المهندس”، قضية سيادة، وترتبط بحقوق أولياء الدم، وأن على جهاز القضاء العراقي استغلال كل الإمكانيات القانونية لاستعادة هذه الحقوق.
ملفات الزيارة..
قال مصدر مطلع، بجهاز السلطة القضائية الإيرانية؛ في حوار إلى وكالة أنباء (إيرنا): ملف اغتيال شهداء عالم مكافحة الإرهاب، على رأس ملف زيارة، “رئيسي”، إلى “بغداد”، وأكد: “ثمة الكثير من الملفات الأخرى التي قد تؤدي إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الجانبين، منها :
1 – حجم التبادل التجاري بين “إيران” و”العراق”، يناهز 10 مليار دولار، ولابد من آلية لحل خلافات التجار بين البلدين.
2 – حجم الزيارات الكبير، بين شعبي البلدين، مصحوب بالمشاكل القضائية.
3 – الفصل في أوضاع السجناء والاتفاق على الإفراج عن بعضهم من منظور إنساني وأخلاقي.
4 – مكافحة الإرهاب.
5 – تعاملات حقوق الإنسان والمساهمة في رفع مستويات الأمن، داخل البلدين، من خلال تعاون الجانبين في تهيئة التسهيلات القانونية.
