وكالات- كتابات:
أكد مسؤول حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن قرار تقليص إمدادات “الغاز الإيراني”: “أحادي الجانب”؛ وجرى بشكلٍ مفاجيء ومخالف للعقد المبرم بين البلدين، فيما أشار إلى أن “وزارة الكهرباء” تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، وطالبت الجانب الإيراني: بـ”الالتزام الفوري” بتلك البنود.
وقال المسؤول؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “وزارة الكهرباء؛ وعلى الرُغم من مسّعاها المتواصل للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتنويع مصادره، إلا أن المنظومة الوطنية تتعرض؛ خلال موجة البرد الحالية، إلى تحديات خارجة عن إرادتها، نتيجة إجراءات أحادية من الجانب الإيراني”.
وأضاف أن: “الجانب الإيراني قام مؤخرًا بتخفيض إمدادات الغاز المشَّغل للمحطات الغازية من: (25) مليون متر مكعب يوميًا؛ إلى: (06) ملايين متر مكعب فقط، رُغم أن العقد المبرم بين الطرفين يُلزم وزارة الطاقة الإيرانية بتوريد: (50) مليون متر مكعب يوميًا إلى العراق في فترات الذروة الشتوية والصيفية، ولمدة خمس سنوات، لكن هذا الإجراء المفاجيء أدى إلى فقدان ما يقارب: (6000) ميغاواط من الشبكة الوطنية”.
وأشار المسؤول الحكومي؛ إلى أن “وزارة الكهرباء”، إذ تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، تؤكد أنها تواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانب الإيراني وتُطالبه بالالتزام الفوري ببنود العقد المبرم وضمان إيصال الكميات المتعاقد عليها لضمان تشغيل المحطات الكهربائية وتوفير ساعات تجهيز موثوقة للمواطنين”.
ولفت إلى أن: “وزارة الكهرباء؛ اتخذت إجراءاتها العاجلة التي تضمنت التنسبق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، والإسراع في إنجاز مشاريع استثمار الغاز الوطني وتفعيل خطط الطواريء للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية”.
وما يزال “العراق”؛ منذ تسعينيات القرن الماضي، يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
ولسد هذا الفراغ يستورد “العراق” الكهرباء والغاز من “إيران”؛ بما يتراوح بين ثُلث و(40%) من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب “العقوبات الأميركية”، التي تسمح لـ”إيران” فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
وبموازاة ذلك تعّول “بغداد” على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخرًا بفقدان “بغداد” أكثر من (04) آلاف ميغاواط بسبب شُح الغاز وتوقف خطوط الربط مع “إيران”.
وتضغط “الولايات المتحدة”؛ على “العراق” – ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة (أوبك) – لخفض اعتماده على “الغاز الإيراني”.
ولإيجاد خط بديل؛ أعلن “العراق” في آب/أغسطس 2023، عن توقيع اتفاق مبدئي مع “تُركمانستان” لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.
