وكالات- كتابات:
ناشد “أحمد كركوكي”؛ المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة “كركوك” عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا)، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة؛ “محمد شيّاع السوداني”، بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي “نوروز”؛ الذي تقطنه غالبية كُردية من قبل “وزارة الدفاع” العراقية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده “كركوكي” اليوم؛ تطرق خلاله إلى قيام قوات الجيش العراقي بالتوجه إلى الحي المذكور أعلاه، وإبلاغ السكان بإخلاء منازلهم على اعتبار أن الأرض تعود ملكيتها إلى “وزارة الدفاع” العراقية.
وقال “كركوكي”؛ خلال المؤتمر: “نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين؛ وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسّحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفًا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين أولاً، وكونهم مرحّلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسّرًا ثانيًا، وقد عادوا إلى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم”.
وأضاف: “نحن كممثلي أهالي كركوك؛ نقول لأهلنا من جميع المكونات: اطمئنوا نحن نعمل على قدمٍ وساق لحلحة هذه المشكلة بالطرق المشروعة، وبالاستناد للقانون ولن نكلّ أو نملّ”.
من جهته؛ أعلن “شاخوان عبدالله”؛ نائب رئيس البرلمان العراقي، أنه تحدث إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن سّحب قوات الجيش التي داهمت حي “نوروز” في مدينة “كركوك”، وعدم إجبار أي أُسرة كُردية تقطن الحي على مغادرة منزلها.
وأوضح “عبدالله”؛ في بيان اليوم، أنه لن تضطر أي أُسرة كُردية تقطن الحي على مغادرته، وسوف تنسّحب قوات الجيش التي تموضعت داخل الحي.
و”كركوك” من المناطق المتنازع عليها بين “أربيل” و”بغداد” المشّمولة بالمادة (140) من الدستور، وكانت تخضع إلى سلطة مشتركة بين “إقليم كُردستان” والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2017.
وتنص المادة (140) على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام “صدام حسين”؛ في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكُرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يُحدد السكان بموجبه؛ فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لـ”إقليم كُردستان” أو البقاء تحت إدارة “بغداد”.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في عام 2019، ببقاء سّريان المادة (140) من دستور “جمهورية العراق”، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مسّتلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.