فيما كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة سليم الجبوري أن «اللجنة توصلت إلى قناعة عن ضلوع ضباط كبار في المؤسسة العسكرية العراقية بما وقع من مجزرة في الحويجة عن طريق إصدار أوامر بالقتل والإعدام والاستخدام المفرط والممنهج للسلاح».
وقال الجبوري إن «اللجنة لا تزال في الحويجة وقد اتصلت بكل الأطراف وتوصلت إلى أدلة قاطعة بشأن ما وقع من أحداث مشينة ومؤلمة وأن اللجنة سوف تقدم في غضون يومين تقريرها إلى البرلمان» مؤكدا أن «التقرير يتضمن إدانة لضباط كبار يجب أن يقدموا للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء».
وأضاف الجبوري أن «الأمر لم يقتصر على عملية الاقتحام التي تؤكد كل الحيثيات والوقائع أن عمليات إعدام وقتل وقعت حيث إن بعض المرضى والجرحى تم الإجهاز عليهم وهذه بحد ذاتها جريمة ضد الإنسانية كما أن العملية كانت مبيتة مسبقا». وبشأن تصريحات وزير الدولة لشؤون البرلمان القيادي بائتلاف دولة القانون صفاء الدين الصافي أن الجيش العراقي الذي دخل الحويجة لم يكن يحمل سوى خراطيم المياه قال الجبوري إن «هذا الكلام كذب صريح والوقائع تثبت ذلك حيث إن الجيش كان يحمل أسلحة وهراوات وخراطيم مياه». وأكد الجبوري أن «الأمور باتت في غاية الخطورة ما لم يتم تدارك هذه العملية بشكل سريع ومسؤول». وبشأن الفارق بين ما حصل في حلبجة التي أدين فيها ضباط كبار في الجيش العراقي السابق وحكم على بعضهم بالإعدام من منطلق استخدام الجيش ضد الشعب وما حصل في الحويجة قال الجبوري «إننا لا نجد أي فارق بين ما حصل بالأمس وما يحصل اليوم وبالتالي فإن هؤلاء الضباط لا بد أن يدانوا وإننا مصرون على ذلك».
في غضون ذلك طالب معتصمو الأنبار بـ«الإيقاف الفوري» للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية و«إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية» إلى «المحاكم الدولية».
وقال بيان تلاه، المتحدث باسم معتصمي الرمادي سعيد اللافي، على عشرات الآلاف من مصلي الرمادي الذين تجمعوا لأداء صلاة جمعة «حرق المطالب»، مع بدء انتهاء المدة المفتوحة من ساحة العزة والكرامة في الأنبار والتي أعطيت بموجبها قطعات الجيش والشرطة الاتحادية مدة (48) ساعة للانسحاب إلى مقراتها، نؤكد على «الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية في المحافظات الست المنتفضة، وفي حالة عدم توقف العمليات ستقوم العشائر بإرسال أبنائها إلى المحافظات الأخرى التي تتم فيها تلك العمليات العسكرية».
وأكد البيان أيضا على المطالبة بـ«إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكالة وقائد القوات البرية والقادة الميدانيين إلى المحاكم الدولية وإعلان تشكيل جيش العشائر في الأنبار والمحافظات الست على أن تكمل هذه العشائر تشكيله خلال (72) ساعة، وتكون مهمته الدفاع عن تلك المحافظات والتصدي لأي هجوم يستهدف أي محافظة من المحافظات الست المنتفضة، ودعوة الشباب وجميع فصائل المقاومة إلى الانضمام إلى هذا الجيش».
وطالب البيان الذي قرأه اللافي بـ«إقالة مدير شرطة الأنبار ومديري أجهزة وزارة الداخلية في المحافظة، لكونهم من الضباط الذين أثبتوا فشلهم في إدارة دوائرهم»، مشددا على ضرورة «المحافظة على سلمية ساحات الاعتصام، ومنع جميع مظاهر التسلح فيها، ومنع ارتداء اللثام فيها مطلقا». وأكد البيان أن «كافة العشائر وأبناء المدينة اتفقوا على المحافظة على السلم الأهلي داخل مدينة الرمادي والأقضية الأخرى وعدم السماح لأي جهة مسلحة بالنزول إلى شوارع المدينة، والاعتداء على الممتلكات والأموال العامة، والتسبب في تعطيل مصالح العباد والبلاد».
ودعا البيان «عشائر الجنوب بسحب أبنائها من الوحدات العسكرية المتواجدة في المحافظات الست الثائرة، حتى لا يستخدمهم المالكي في قتل إخوانهم وأبناء جلدتهم في هذه المحافظات، وبعكسه نحن لن نضمن سلامتهم، ولن نتحمل أي تبعات عشائرية أو قانونية».
إلى ذلك نفت اللجان التنسيقية في الأنبار أي صفة ميليشياوية على الجيش الذي أعلنوا تأسيسه أمس. وقال الشيخ غسان العيثاوي عضو اللجان التنسيقية في الأنبار إن «تأسيس هذا الجيش تم بالاتفاق مع العشائر وإن الهدف الأساسي منه حماية العشيرة أولا ومن ثم المحافظة» مؤكدا أنه «ينسق مع الشرطة المحلية من أجل حفظ الأمن في عموم المحافظة ضد المخربين وكذلك في حال وقع اعتداء من قبل القوات العسكرية على ساحات الاعتصام». وبشأن ما إذا كان هذا الجيش يحمل أي صفة ميليشياوية شأن الميليشيات التي تنتشر في البلاد قال العيثاوي إن «هذا الجيش مجرد تسمية اصطلاحية فهو جيش حماية أهلي ولا يمكن تحميله أي صفة أخرى».
