خاص : ترجمة – آية حسين علي :
خرج تقرير جديد بشأن التحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، لكن هذه المرة لا يوجد طرف خاسر وآخر منتصر؛ لأنه يمكن لأي طرف اعتبار نفسه منتصرًا على غريمه، لأن التقرير جاء محايدًا وأرضى غرور الجميع.
وكانت “وزارة العدل” الأميركية قد نشرت تقريرها بشأن مراجعة أسباب فتح تحقيق حول الإشتباه في تدخل “روسيا” في حملة الرئيس، “دونالد ترامب”، كشفت فيه عدم وجود أية دوافع سياسية؛ وهو ما يكشف كذب إدانات الرئيس لمكتب التحقيق الفيدرالي، ورغم أن التقرير لم يُشر إلى أي سلوك سيء متعمد؛ إلا أنه ذكر أن (إف. بي. آي) إرتكبوا أخطاء مشينة وأشار إلى إغفالهم لعدة أمور خلال التحقيقات، وهو ما يرجح كفة “ترامب”.
تقرير يرضي جميع الأطراف..
بهذا تكون “وزارة العدل”، في تقريرها المكون من 434 صفحة؛ قد برأت المسؤولين في مكتب التحقيق الفيدرالي من الاتهامات التي نسبها إليهم “ترامب”، الذي أصر على أن قضية التدخل الروسي مؤامرة سياسية هدفها عرقلة رئاسته، وذكر المفتش العام بالوزارة، “مايكل إي هورويتز”، أن الأدلة التي حصل عليها المكتب الفيدرالي، في حزيران/يونيو من العام 2016، كانت كافية لفتح تحقيق في الأمر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المحققين إرتكبوا أخطاء كبيرة خلال التحقيقات، وخاصة ما يتعلق بطلب الحصول على أذون قضائية للتجسس على المكالمات الهاتفية التي يجريها مستشار “ترامب”، آنذاك، “كارتر بيغ”.
وبما أن التحقيقات كانت تتعلق بشخص مسؤول عن حملة رئاسية، فإن هذا الأمر زاد الأمور تعقيدًا، لذا أدرك المسؤولون منذ البداية، بحسب التقرير، أن عملهم يجب أن يتم بدقة؛ لكنهم فشلوا في أداء الجانب الأساس وهو إتمام العمل بدقة متناهية، وركز “هورويتز” في تعليقه على الممارسات التي قام بها مكتب التحقيق للمراقبة في الحالات الروتينية، دون الإشارة إلى النتائج السياسية السلبية لهذا التحقيق الذي إرتكب فيه المحققون أخطاء فظيعة.
ورغم أن نتائج التحقيقات بشأن التحقيق في مزاعم التدخل الروسي، قد طال انتظارها، ومع أنها كذبت ما ساقه اليمينيون بشأن دوافع سياسية، إلا أن الانتقادات التي طالت سلوك مكتب التحقيقات ساهمت في حفظ ماء وجه الرئيس، ويمكن القول بأنه بعد خروج هذا التقرير وردود الفعل عليه يستطيع كلا الجانبين الاحتفال بالنصر.
موقف “بار” الوفي..
على الجانب الآخر؛ أصدر النائب العام، “وليام بي بار”، بيانًا انتقد فيه قرار (إف. بي. آي) بفتح تحقيقات حول حملة “ترامب”، متحديًا ما خلص إليه فريق “هورويتز”، وجاء في البيان أن: “تقرير المفتش العام أوضح أن مكتب التحقيقات فتح تحقيقات تطفليًا ضد حملة رئاسية استنادًا على شكوك ضعيفة، ومن وجهة نظري لا أراها كافية لتبرير ما إرتكبه المحققون”، بينما موقف “بار” اليوم، الحليف الوفي للرئيس، يتعارض مع ما أعلنه صراحة بالأمس؛ إذ صرح في الماضي بأن حملة “ترامب” تعرضت للتجسس.
وأعتمد فريق “هورويتز” على مراجعة التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص، “روبرت مولر”، وخلصت إلى تبرأة “ترامب” من التواطؤ مع “روسيا”، لكنها اتهمته بعرقلة العدالة.
وكان (إف. بي. آي) قد بدأ تحقيقًا بشأن علاقة المرشح “ترامب”، (حينها)، بـ”روسيا”، وتبين أن أحد مستشاريه، “جورج بابادوبولوس”، كانت له علاقات قوية بـ”روسيا”، والتقى بالرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، وحاول تدبير لقاءه له مع “ترامب”، كما أبلغ في أحد اتصالاته بأن الروس لديهم معلومات خطيرة بشأن المرشحة المنافسة، “هيلاري كلينتون”، وأن هذه المعلومة عبارة عن مجموعة من الرسائل الإلكترونية، قبل شهر من تسريب موقع (ويكيليكس) لرسائل من بريدها الإلكتروني، بعدما تعاون مع الديموقراطيين الذين استعانوا بعملاء روس.
