10 مارس، 2024 1:44 ص
Search
Close this search box.

تقرير للرقابة المالية يتهم جهات في النجف بالفساد في صفقة الأراضي القريبة من المرقد العلوي

Facebook
Twitter
LinkedIn

أشار تقرير للرقابة المالية ووثائق أخرى الى عمليات فساد في صفقة  قطع الأراضي القريبة من مرقد الإمام علي (ع) وهي القطع المرقمة بـ(9 و14 و15 و1414/10 و 1414/11)، بغية الاستيلاء على تلك الأراضي بصورة غير قانونية، كما اشار التقرير الى مخالفات كبيرة في العقود مثل غياب الكفاءة المالية، وهو ما أكده تقرير لمديرية بلدية النجف. كما اتهم التقرير بعض المتنفذين في بغداد والنجف بترويج معاملات الصفقات بشكل سري.

وذكر تقرير الرقابة المالية ذو الرقم 15/5/54/10775 في 18/7/2011  في الصفحات (5_19) انه “تم تسليم قطع الأراضي على الرغم من عدم إكمال موافقات بعض الإدارات مثل البيئة والاتصالات والآثار والبلدية والتخطيط العمراني”. ولفت التقرير في فقرة أخرى الى عدم وجود “عقد بين المستثمر والجهة المستفيدة، ولا يوجد محضر استلام للأرض”. وهو ما يعني قيام المستثمرين بالاستيلاء عل الأرض بدعم من هيئة الاستثمار والقيام بأعمال الحفريات بحجة ان المستثمر يعمل كما هو الحال بالنسبة للقطعة رقم (9) والتي تظهر في الموقع الاليكتروني لهيئة الاستثمار في النجف وهي عبارة عن حفرة.

 وأشار التقرير في النقطة (2)  الى ان المستثمر لا توجد لدية كفاءة مالية وهو خلاف لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2009 الذي اشترط في منح اجازة الاستثمار الكفاءة المالية.

   من جهة أخرى ذكر كتاب مديرية بلدية ذو الرقم: ب/ 9956 في 8/6/2010 ان مستثمر قطعة الارض الرقم (9) قرب حضرة الامام علي (ع) وهو ا. م. ع، لا يمتلك الكفاءة المالية حيث جاء في الكتاب الاتي “بالنظر لعدم الالتزام بالتعهد الموقع امام الدائرة القانونية في مديرية بلدية النجف بإكمال إنشاء (مستشفى في حي القادسية)، خلال 24 شهرا كذلك الالتزام بتسديد القسط المتبقي من بدل البيع وعدم تقديم أي عذر. لذا سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحقكم بإلغاء التقسيط واعتبارك وشركاءك ناكلين عن البيع استنادا الى قانون بيع وإيجار الدولة رقم 32 لسنة 2986 المعدل وخلال عشرة ايام من تاريخ الإنذار وقد اعذر من انذر”.

وأشار تقرير الرقابة المالية في الصفحات (3_19) ان بعض الأشخاص المتنفذين في مديرية التسجيل العقاري العامة في بغداد والنجف يقومون بترويج معاملات في مديرية البلدية ومديرية التسجيل العقاري وتهيئة السند العقاري بشكل سري ثم يجري تقديم تلك المعاملات الى هيئة الاستثمار وتتم عملية عقد الصفقات مقابل منح إجازة الاستثمار.

 وأوضح التقرير ان هيئة استثمار النجف لم تقم بإعداد الخارطة الاستثمارية على مستوى مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة وحصر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، من خلال قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل) المادة (5)، الفقرة خامسا.

كما اتهم التقرير الهيئة بأنها “لم تقم الهيئة بإعداد محاضر مفاضلة وتحديد مؤشرات ترجيحية للطلبات المتنافسة على مشروع واحد، بالاضافة الى عدم تحديد طبيعة المشروع من قبل الدوائر ذات العلاقة على الرغم من تقديم اكثر من طلب على استثمار قطعة الارض المعينة او إقامة مشروع معين”.

واشار التقرير في الصفحات”4_19″ الى ان إجازات الاستثمار الممنوحة تخلو من كفاءة مالية ، ولا وجود لمخططات تفصيلية  ولا دراسة جدوى اقتصادية باللغة العربية ولا حسابات ختامية ولا أعمال مماثلة ولا شهادة تأسيس مجددة ولا تواقيع أعضاء لجنة تقدير بدل الإيجار على محضر التقدير، ولا ما يؤيد تخصيص قطعة ارض للمشروع  كما لا يوجد فيها سند الطابو.

وتشير الوقائع إلى أن بعض حمايات الشركات والمرتبطين بالأجهزة الأمنية في النجف يقومون بتعقيب المعاملات.

وكان صدر في 1/9/2007 القرار رقم (105) من مجلس محافظة النجف  وتضمن منع البناء في المدينة القديمة لحين انجاز متطلبات التصميم الأساسي لمدينة النجف والمتضمن المحافظة على القيم الجمالية والفنية للعمائر الاسلامية لهذه المدينة وخصوصا القباب الزرق ومراقد الائمة الأطهار ومن اجل المحافظة على هذا الإرث والمكنون الحضاري ولما يمثله من معلم إسلامي وتاريخي. وأصدرت وزيرة البلديات السابقة نسرين برواري، العام  2005، أمرا بإيقاف العمل والبناء، وايقاف العمل بالمساطحات في المدينة القديمة لحين إكمال التصميم الأساس. كما أصدر رئيس الوزراء العراقي في سنة 2007 امرا بتعويض أصحاب الفنادق التي تعرضت للإضرار في العمليات العسكرية. وصدر الأمر بتوسعة صحن الإمام علي (ع) وعمل صحن فاطمة (ع). وأصدرت مديرية التخطيط العمراني/ الوسطى توجيها الى مديرية التخطيط العمراني في النجف بضرورة التقيد بمضمون الكتاب ذي الرقم / 2517 في 27/5/2010 والذي تضمن عدم التخصيص او البناء في المدينة القديمة: “إيقاف عملية الفرز والتخصيص للقطع رقم 9 و14 و 15 و1414/10، و 1414/11 وإيقاف منح إجازة توسعة وتطوير فندق زمزم وتطوير محلات البلدية المحيط قرب ساحة التوديع”، لأنها تقع ضمن منطقة التجديد الحضري لمركز مدينة النجف والتي هي قيد الإحالة حاليا.

* المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مقالة للكاتبة فليحة الشمري.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب