وكالات – كتابات :

تصعيد قد يكون خطيرًا يشهده الملف النووي الإيراني، إثر انتقاد “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ لـ”طهران”، بسبب المواد النووية الإيرانية المريبة التي وجدها مفتشو الوكالة، بالتزامن مع ظهور تقارير استخباراتية غربية تتهم؛ “إيران”، بالسعي لامتلاك تكنولوجيا نووية، فهل تؤدي هذه القضية إلى تصعيد غربي ؟.. وكيف سترد “طهران” ؟

وفي أول قرار يُصدر ضد “إيران”؛ منذ حزيران/يونيو 2020، أدانت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الأربعاء، “إيران”، بشأن آثار لـ (اليورانيوم) المُثير للريبة، الذي لم تُقدم له تفسيرًا، وقد تؤشر هذه الآثار إلى أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية، حسب الوكالة الدولية.

ورغم أن هذه المواد تم اكتشافها منذ فترة، فالقضية ليست جديدة، وكانت مثارة دومًا، ولكن على هامش المفاوضات النووية، وبالتالي لم يسبق أن عرقلت تقدم المفاوضات، ولكن إثارتها فجأة من قبل مجلس محافظي الوكالة، بالتزامن مع الجمود في مفاوضات إحياء “الاتفاق النووي” الإيراني، تؤشر إلى تصعيد محتمل من قِبل “الولايات المتحدة” والدول الغربية في مواجهة ما تعتبره شروطًا متعنتة من قبل “طهران”، آخرها ضرورة رفع (الحرس الثوري) من قائمة الإرهاب الأميركية لعودة “واشنطن” إلى الاتفاق، وإلتزام “إيران” بقيوده.

وقبيل صدور القرار، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ “رافائيل غروسي”، يوم الإثنين، من أن “إيران” على بُعد: “أسابيع قليلة” من تخزين ما يكفي من (اليورانيوم) المُخّصب لصُنع قنبلة نووية، يُستخدم (اليورانيوم) المُخّصب في صناعة وقود المفاعلات، وكذلك في صنع الأسلحة النووية.

ويذكي احتمال أن هناك توجهًا غربيًا للتصعيد مع “إيران”، ظهور تقرير استخباراتي ألماني، يقول إن: “وكالات الاستخبارات المحلية الألمانية تمكنت من تحديد زيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء المتعلقة بالانتشار من قبل إيران لبرنامجها النووي”.

الوكالة تنتقد “إيران” بأغلبية ساحقة..

ووافق مجلس إدارة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” على قرار مُقدم من “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا”، يُحث “طهران” على التعاون مع التحقيق في هذه المواد النووية المريبة، وصوتت “روسيا” و”الصين” ضد القرار.

وتُصر “إيران” على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأنها لم تسعَ مطلقًا لامتلاك أسلحة نووية، لكن الأدلة التي جمعتها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تُشير إلى أنها قامت حتى عام 2003؛ بأنشطة ذات صلة بتطوير قنبلة نووية، حسبما ورد في تقرير لموقع (BBC) البريطاني.

القرار يُعرب عن: “القلق العميق من أن قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة غير المعلنة لا تزال معلقة بسبب عدم كفاية التعاون الموضوعي من قبل إيران”، كما حث “طهران” على: “العمل بشكل عاجل للوفاء بإلتزاماتها القانونية”.

ورفضت “إيران” القرار قبل التصويت وحذرت من عواقبه، بينما أعربت “الولايات المتحدة” وحلفاؤها الأوروبيون و”إسرائيل” ودول أخرى؛ عن إرتياحها للموافقة الساحقة على القرار.

فمن بين: 35 دولة عضو في مجلس إدارة الوكالة، صوتت: 30 لصالح القرار، وإمتنعت: “الهند وليبيا وباكستان” عن التصويت، بينما صوتت “روسيا” و”الصين” ضده.

وقال بيان مشترك: لـ”فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”: “إن الأغلبية الساحقة من الأصوات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تُرسل رسالة لا لبس فيها إلى إيران، مفادها أنه يتعين عليها الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية فنية بشأن قضايا الضمانات المعلقة”.

وقضية المواد النووية الإيرانية كانت مسألة عالقة دومًا في الملف النووي الإيراني، وكان يُنظر إليها على أنها قضية ثانوية نسبيًا لأن جذورها قديمة، وترتبط بفترة كانت “إيران” أقل إلتزامًا بالقيود الدولية في برنامجها النووي، ولكن القضية أيضًا لم تغلق حتى في ذروة التفاؤل بشأن المفاوضات النووية، ولكن يبدو أن جمود المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين؛ الأميركي والإيراني، قد جعل الغرب يُعيد الموضوع للواجهة.

ورحبت “وزارة الخارجية” السعودية بالقرار، وحثت “إيران” على التعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” دون أي شيء.

والسعوديون قلقون من موقف إدارة “بايدن” من الملف النووي الإيراني، الذي يرونه ضعيفًا، كما أنهم متحفظون من التوجه لإزالة “العقوبات الأميركية” على “طهران”، وسبق أن دعموا قرار الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب” بالانسحاب من “خطة العمل الشاملة المشتركة”، أو “الاتفاق النووي”.

ما طبيعة المواد النووية الإيرانية المريبة.. وأين وُجدت ؟

تم اكتشاف آثار هذه المواد النووية الإيرانية المريبة؛ قبل سنوات قليلة، ولكنها في الأغلب تُشير لوجود نشاط يعود لفترة أبكر، يمكن أن يكون هدفه تصنيع أسلحة نووية، كما أن بعض الآثار التي وجدتها الوكالة يمكن أن تُعزى إلى عملية تطهير إيرانية قريبة لمسح آثار هذا النشاط.

والعينات البيئية التي أخذها المفتشون في المواقع الثلاثة المُشار إليها؛ في 2019 أو 2020، تُشير إلى وجود: “جزيئات (يورانيوم) طبيعية متعددة من صُنع الإنسان”، وفقًا لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وقال المدير العام لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ “رافائيل غروسي”، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من: 35 دولة، الإثنين الماضي، إنه لا يزال غير قادر على تأكيد صحة وإكتمال إعلانات “إيران” بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإن الوكالة لم تتلق تفسيرات: “موثوقة” لوجود جزيئات المواد النووية الإيرانية المريبة، حيث لم تُقدم “طهران” تفسيرات ذات مصداقية تقنيًا، فيما يتعلق بما رصدته الوكالة في ثلاثة مواقع غير مُعلنة، وهي مواقع: “تورقوز آباد” و”فارامين” و”مريفان”.

ففي “تورقوز آباد”؛ لاحظ مفتشو “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، أنشطة أعمال كشط في الموقع أواخر عام 2018، بعد أن زعمت “إسرائيل” أن “إيران” لديها: “مستودع نووي سري” في منطقة “تورقوز آباد”؛ بـ”طهران”.

وأشارت العينات البيئية إلى آثار (اليورانيوم)، وكذلك: “جزيئات (اليورانيوم) المنخفض التخصيب المتغيرة نظريًا”.

وفي “فارامين”، وجد مفتشو “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ مؤشرات على: “إمكانية استخدام وتخزين مواد نووية و/أو القيام بأنشطة ذات صلة بالمجال النووي”، في هذا الموقع، والتي ربما تكون قد استُخدمت في معالجة وتحويل خام (اليورانيوم)؛ في عام 2003. وقد خضع الموقع بشكل كبير لتغييرات في عام 2004، بما في ذلك هدم معظم المباني.

وفي “مريفان”، يُشتبه أن “إيران” كانت تُخطط لاستخدام وتخزين المواد النووية في الموقع؛ في عام 2003. وفي جزء واحد من الموقع، حيث ربما تم إجراء اختبار المتفجرات التقليدية في الهواء الطلق، وجدت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” مؤشرات: “تتعلق باختبار التدريع استعدادًا لاستخدام أجهزة الكشف عن (النيوترونات)”.

واعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا، لاحظت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أنشطة تتماشى مع الجهود المبذولة، لتطهير جزء من الموقع، بما في ذلك هدم المباني.

وقال “غروسي” إن “إيران” لم تُبلغ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”: “بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية و/أو المعدات الملوثة بالمواد النووية التي تم نقلها من (توركوز آباد) في عام 2018”.

“طهران” تتهم “إسرائيل” بالمسؤولية..

وردّت “إيران” بقولها إن آثار هذه المواد قد يكون تم زرعها جراء عمل تخريبي، في إشارة على ما يبدو لـ”إسرائيل”، حيث قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؛ “محمد إسلامي”، إن بلاده حافظت على: “أقصى تعاون” مع؛ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مضيفًا أنه تم نقل: “وثائق مزورة” إلى “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، كجزء من إستراتيجية: “الضغط الأقصى” التي أثارتها “إسرائيل”.

وأصر “محمد إسلامي”؛ على أن بلاده: “ليس لديها أنشطة نووية مُخفية أو غير موثقة أو مواقع غير مُعلنة”، كما قال المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الإيرانية؛ “بهروز كمالوندي”، إن “إيران” أبلغت السيد “غروسي”، بأن المواقع الثلاثة ربما تكون قد تلوثت عن عمد من قبل طرف ثالث.

وتأتي هذه الأزمة في وقت لا تُخفي فيه “إسرائيل”؛ استعداداتها لشن هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية، كما أنها قامت بعمليات تخريب للبرنامج النووي الإيراني، واغتيالات لمسؤوليه، وفي (الحرس الثوري).

وبالفعل أعرب المسؤولون الإسرائيليون، الذين نظموا حملة لتسليط الضوء على ما يعتبرونه عدم تعاون إيراني مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، عن رضاهم عن قرار الوكالة.

وفيما يبدو أنه تحريض للغرب على التصعيد ضد “إيران”، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي؛ “بيني غانتس”؛ على (تويتر): “بالإضافة إلى الإدانة يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة”، مضيفًا أن كل جهاز مراقبة: “يتم إيقاف تشغيله يجب أن يواجه عقوبات دبلوماسية واقتصادية”.

كيف ستردّ “إيران” على القرار ؟

يبدو أن “إيران” قد بدأت في الرد على قرار “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، حيث تُفيد تقارير إعلامية بأنها ستُسرع في تركيب آلات متقدمة لتخصيب (اليورانيوم)، بعد صدور قرار في اجتماع لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ينتقد “إيران”.

ونقل موقع (إيسنا) الإيراني الإخباري، شبه الرسمي، أمس الخميس، عن مصدر مطلع، أنه ردًا على القرار ستُسرع “طهران” إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي (IR-6) و(IR-4) و(IR-2).

وفي وقت سابق من يوم التصويت على القرار، ردّت “إيران” على القرار بإعلانها أنها أبلغت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ بأنها ستُغلق جهازي مراقبة تم تركيبهما من قبل الوكالة في منشآتها النووية، وهو ما أدانته “الولايات المتحدة”.

تقرير ألماني يتهم “إيران” بتعزيز جهود الحصول على التكنولوجيا النووية..

اللافت أنه في اليوم السابق للتصويت، قالت “وكالة المخابرات المحلية” الألمانية، في تقرير صُدر الثلاثاء، إن “إيران” كثفت بشكل كبير جهودها للحصول على التكنولوجيا لبرنامجها النووي غير القانوني.

ورصدت “وكالات الاستخبارات المحلية” الألمانية زيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء من قبل “إيران” لصالح برنامجها النووي، حسبما جاء في تقرير لـ”المكتب الفيدرالي لحماية الدستور”، وهو الجهة المشرفة على أعمال الاستخبارات، ويُنظر إليه على أنه الجهة المعنية بالحفاظ على هوية “ألمانيا الاتحادية”، التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، ويُعتقد أن هناك تأثيرًا أميركيًا عليه خلال فترة نشأته.

كما تحدث التقرير عن تصاعد أنشطة المشتريات في “ألمانيا”، لتوسيع برنامج الصواريخ الإيرانية، التي وصفها بأنها مرتفعة أصلاً، ولكن التقرير لم يُقدم تفاصيل.

وفتح “مكتب التحقيقات الجمركية الألماني”؛ (ZKA)، تحقيقًا ضد مواطن ألماني من أصل إيراني: “للاشتباه في انتهاكه قانون التجارة الخارجية في ثلاث قضايا تجارية. ويُقال إنه شارك في شراء معدات معملية ومقاييس الطيف لبرامج إيران النووية والصاروخية”.

وتزامن ذلك مع تركيز التقارير الإعلامية الغربية على اقتراب “طهران” من الوصول للقدرة على إنتاج الأسلحة النووية، حيث قال خبير في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، لموقع (Fox News Digital) الأميركي، إن جهود “إيران” في “ألمانيا”؛ للحصول على تكنولوجيا ذات صلة بالمجال النووي، يمكن أن تكون: “مكونات للتسليح”.

ولدى “إيران”: 43.1 كيلوغرام من (اليورانيوم) المُخّصب إلى درجة نقاء: 60%، حسب أحدث تقرير لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وهذا يعني أن “إيران” يمكن تخصيبها بنسبة: 90%، أو على مستوى صنع الأسلحة، في أقل من عشرة أيام، حسبما نقل تقرير (BBC) عن؛ “كيلسي دافنبورت”، من “جمعية الحد من الأسلحة” التي تتخذ من “أميركا” مقرًا لها، ولكنها أشارت إلى أن تصنيع رأس نووي لصاروخ سيستغرق من عام إلى عامين.

هل يُريد الأميركيون التصعيد ضد “إيران” بسبب تعثر المفاوضات النووية ؟

ورغم كل ذلك؛ أكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يُريدون تصعيد الموقف مع “إيران”، حيث شدد مستشار الأمن القومي؛ “جيك سوليفان”، على أن المحادثات الهادفة إلى إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة” يجب أن تظل منفصلة عن قضية الضمانات ومراقبة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ التي أدت إلى القرار.

ومع ذلك، لا يُعتقد أن المسألتين يمكن أن يستمرا منفصلتين، وقد لا تكونان منفصلتين بالأصل.

فلا يمكن استبعاد أن كل ذلك جزء من جهود غربية واسعة النطاق للتصعيد مع “إيران”، التي يبدو أنها تُحاول بدورها استغلال المأزق الغربي جراء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب “أوكرانيا”، وتقدم البرنامج النووي الإيراني للضغط للحصول على أكبر مكاسب قبل إحياء “الاتفاق النووي”، كما ظهر في اشتراطها رفع (الحرس الثوري) الإيراني من قوائم الإرهاب الأميركية، وهو الأمر الذي يرى الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، أنه شرط لن يقبل به “الكونغرس”.

كما سبق أن طلبت “طهران” ضمانات أميركية، بعدم خروج “واشنطن” من الاتفاق مجددًا، في حال وصول إدارة جمهورية لـ”البيت الأبيض”، وهو الأمر الذي قالت إدارة “بايدن” إنه غير ممكن، لأن هذا يستلزم عرض معاهدة “عودة أميركا للاتفاق النووي” على “الكونغرس”، والذي لن يقبل بها في الأغلب.

ويبدو أن هناك شعورًا غربيًا أنه مع ارتفاع أسعار “النفط”، لم تُعد “إيران” في عجلة من أمرها في رفع العقوبات دون مقابل مناسب، خاصة أن “الولايات المتحدة” اضطرت لأن تغض الطرف عن تهريب “النفط الإيراني”، لتقليل توتر أسواق الطاقة، وتهدئة أسعار الوقود التي يكتوي بها المواطن الغربي.

وبالتزامن مع استفادة “إيران” من صعود أسعار الطاقة، فإنها تواصل تحقيق تقدم في برنامجها النووي، عبر الاستمرار في اختراق قيود الاتفاق بعد أن خرج “ترامب” منه.

وفي مقابل هذه الشروط والمساومة الإيرانية، التي تأتي في وقت حرج أميركيًا، يبدو أن الغرب قرر إخراج ورقة المواد النووية المريبة، التي لم تُقدم “طهران” تفسيرًا منطقيًا لها، كأداة ضغط على “طهران”، التي ظهرت معزولة في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أمام ضعف حجتها.

كما أن التقارير الإعلامية والاستخباراتية عن تسريع “إيران” أنشطتها في مجال الحصول على التكنولوجيا النووية والصاروخية؛ تسير في الاتجاه ذاته.

ولكن يمكن أن يُصبح أي رد إيراني على قرار الوكالة، مثل إيقاف تشغيل معدات المراقبة التابعة لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ عاملاً مُعقدًا إضافيًا في “محادثات فيينا”؛ لإحياء “الاتفاق النووي”، الذي أبرم عام 2015، ثم تعرض لنكسة إثر خروج “ترامب” منه.

وقد يؤدي هذا بدوره إلى رد غربي يُدخل الأزمة في دورة من التصعيد، في وقت تم فيه الاتفاق على معظم الشروط الفنية الصعبة في الاتفاق، وبقيت مكاسب اللحظة الأخيرة التي يُريد أن يُحّصلها الطرفان أكبر عائق، بينما “روسيا” سعيدة بمواصلة “العقوبات الأميركية” على “النفط الإيراني”، التي تجعل موقفها أقوى في الأزمة الأوكرانية، وتزوّد خزينتها بالدولارات رغم “العقوبات الغربية”؛ بحسب تحليل الـ (BBC).