شكك تقرير أخير لمعهد السلام الأمريكي أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر المقبل في ظل شروط النزاهة والشفافية. وقال كاتب التقرير إيلي عوني إن استمرار الأحزاب السياسية نفسها في استخدام مجموعاتها المسلحة؛ بالإضافة إلى تفشي الفساد  لا يزال يعيق أجهزة إنفاذ القانون، وما يسببه ذلك من عدم استقرار للبلاد. واعتمد كاتب التقرير في هذه الرؤية على حقيقة هى أن مرتكبي الاغتيالات السياسية التي شهدها العراق خلال السنة الأخيرة لايزالون بلا عقاب، مما يفتح الباب لمزيد من عدم استتباب الأمن

لكن مع ذلك فقد أشار التقرير إلى نجاح الحكومة في تحسين سيطرة الحكومة على المعابر الحدودية المتعددة في العراق، حيث تسببت هذه الخطوة في توفير 60 مليون دولار أميركي لخزينة الدولة، وحرمت الجماعات المسلحة وعصابات إجرامية أخرى، كانت تسيطر على هذه المعابر، من الوصول لملايين الدولارات.

في نفس الوقت نجح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعيين قادة جدد في بعض أكثر المناصب الأمنية حساسية، وتهميش تلك التي تعتبر موالية لإيران. كما نجح الكاظمي أيضا في التواصل المكثف مع الدول العربية، وتحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعمل على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأردن ومصر وغيرهما.

لكن مع ذلك أشار التقرير إلى أن مصطى الكاظمي ، وهو يكاد يرقص على الحبل الرفيع بين إيران والولايات المتحدة، فقد اضطر إلى إطلاق سراح عناصر الحشد الشعبي (قريبة من إيران) اعتقلتهم قوات الأمن بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، وهو ما يراه المحللان دليل على عثرته في هذا الملف. وهو ما يعتبره كاتب التقرير دليلا على أن الكاظمي أو حتى خليفته لن يتمكن من كبح جماح إيران في العراق، إلا إذا مارس المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغوطا شديدة حتى توافق إيران على إعادة النظر في طبيعة وحجم أنشطتها الإقليمية.