وكالات – كتابات :

تواصل الحكومة العراقية جهودها لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد، على الرغم من تحولها إلى مهام تصريف الأعمال؛ بعد إجراء الانتخابات التشريعية، في العاشر من الشهر الحالي، التي من المُقرر أن تنبثق منها حكومة جديدة.

ويُقدّر مسؤولون ومتخصصون؛ الأموال المهدورة والمهربة إلى خارج البلاد؛ بسبب عمليات الفساد؛ بأكثر من: 300 مليار دولار، منذ عام 2003. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها، أمس الجمعة؛ إن المبالغ المُستردة منذ تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى، العام الماضي، حتى اليوم؛ تجاوز: 8.5 تريليونات دينار عراقي، (ما يُعادل 5.7 مليارات دولار)، موضحة أن المتهمين مسؤولون ورجال أعمال وموظفون في مناصب مختلفة.

عمل لجنة الفساد لا علاقة له بانتهاء مهام الحكومة..

مسؤول حكومي رفيع أكد، في تصريحات صحافية؛ أن جهود “لجنة التحقيق في قضايا الفساد” مستمرة، ولا علاقة لها بانتهاء مهام الحكومة، موضحًا أن اللجنة تتلقى بشكل متكرر الكثير من البلاغات عن قضايا فساد، إلا أن التنفيذ يتطلب إجراءات متعددة، من بينها الإطلاع على الأدلة، والتأكد منها، ثم استحصال الموافقات القضائية.

وقال وزير العدل العراقي، “سالار عبدالستار”، إن بلاده أرسلت خطابات من خلال سفاراتها المنتشرة في العالم؛ إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة، سواء التي كانت مودعة في البنوك قبل احتلال “العراق” من قبل الأميركيين، قبل عام 2003، أو الناتجة من غسل الأموال الذي حدث بعد هذا التاريخ.

وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (الصباح) الرسمية؛ إلى تشكيل لجان من طريق الدائرة القانونية، في “وزارة العدل”؛ بالتعاون مع “وزارة الخارجية”، للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول واسترجاع هذه الأموال.

قانون استرداد عائدات الفساد..

يأتي ذلك؛ بينما تتمسك الرئاسة العراقية بقانون استرداد عائدات الفساد، الذي سبق أن أرسلته إلى البرلمان من أجل تمريره. وقال المستشار في رئاسة الجمهورية، “عبدالله الزيدي”؛ إن: “قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.

وأوضح لوكالة الأنباء العراقية، (واع)؛ أن: “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يُصوَّت عليه في هذه الدورة النيابية”.

وأعرب عن أمله بدراسة القانون بشكل موضوعي ومستفيض من قبل “مجلس النواب”، في الدورة المقبلة، مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى، لافتًا إلى أن: “قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليه مجلس النواب”.

إجراءات “الكاظمي”..

وأول من أمس الخميس، أعلنت السلطات العراقية اعتقال المرشح الخاسر في الانتخابات، العضو السابق في (التيار الصدري)، “صباح الكناني”، متلبسًا بتلقي رشوة في “بغداد”، موضحة أن “الكناني” ضبط بالجُرم المشهود.

وفي نهاية آب/أغسطس 2020، شكّل رئيس الحكومة، “مصطفى الكاظمي”؛ لجنة: لـ”التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة”، برئاسة الفريق “أحمد أبورغيف”، وعضوية ضباط من “وزارة الداخلية” وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، و”هيئة النزاهة”، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف “جهاز مكافحة الإرهاب” مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقًا للقانون.

كذلك خوّل “الكاظمي”، “لجنة التحقيق في قضايا الفساد”، حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.