وكالات : كتابات – بغداد :
تم ضبط مدير عام لإحدى الشركات التابعة لـ”وزارة الإعمار والإسكان والبلديات”، اليوم الأربعاء، متلبسًا بجريمة الرشوة، من قبل “هيئة النزاهة الاتحادية”.
وتوضح دائرة التحقيقات في الهيئة، تفاصيل عملية الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وأفادت أنَّ: “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وإبتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة”.
وتابعت الدائرة مُبيِّنةً أنَّ: “المُتَّهم تسلَّم مبلغًا ماليًا مقداره (15,000,000) مليون دينارٍ عراقيٍّ، مقابل صرف المُستحقات البالغة (75,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على السيّد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، استنادًا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983”.
وكانت الهيئة قد أعلنت، في السادس والعشرين من كانون ثان/يناير الماضي، عن ضبط مسؤولين بمحافظة “بغداد”، مُتلبِّسين بتهمة تلقّي رشى وإبتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينارٍ.
يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والإبتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، فيما حضَّ رئيسها القاضي، “علاء جواد”، على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.
