خاص : ترجمة – بوسي محمد :
شهد الشهر الأول من إجمالي الناتج المحلي زيادة حادة في عدد الشكاوى المقدمة إلى المنظمين في جميع أنحاء أوروبا، بعد تطبيق قانون “GDPR”، مما يظهر اهتمامًا عامًا قويًا بالقواعد الجديدة.
وقال مكتب المفوض الإعلامي في المملكة المتحدة، (ICO)، لصحيفة (الغارديان) البريطانية، إنه شهد ارتفاعًا في إشعارات الإنتهاك من المنظمات، بالإضافة إلى المزيد من شكاوى حماية البيانات بعد تفعيل القانون.
وكشف المنظم الفرنسي لحماية البيانات، عن زيادة بنسبة 50% في عدد الشكاوى، منذ أن دخل التشريع حيز التنفيذ في 25 أيار/مايو 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتخضع 29 حالة أخرى للتحقيق على المستوى الأوروبي.
وأثارت اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء أوروبا أيضًا شفافية أكبر من الشركات التي عانت من خرق للبيانات، مع تزايد الإشعارات خلال الفترة نفسها. يزيد الناتج المحلي الإجمالي من الغرامات القصوى بسبب سوء التصرف إلى 20 مليون يورو، (17.6 مليون جنيه إسترليني). ومن المرجح أن تواجه الشركات غرامات أعلى إذا تأخرت في الإبلاغ عن المخالفات.
في “النمسا”، تم تقديم أكثر من 100 شكوى في الشهر الماضي، بالإضافة إلى 59 شكوى خرق.
قال متحدث رسمي من منظمة (ICO): “إنها الأيام الأولى وسنقوم بجمع وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية في الوقت المناسب. لكن بشكل عام، كما هو متوقع، شهدنا ارتفاعًا في تقارير اختراق البيانات الشخصية من المؤسسات. كما أن الشكاوى المتعلقة بقضايا حماية البيانات قد ارتفعت أيضًا، ومع تزايد إدراك الأشخاص لحقوقهم الفردية، نتوقع زيادة عدد الشكاوى المقدمة إلى (ICO) أيضًا”.
وقالت “إيزابيل فالكي بييروتين”، رئيسة (CNIL)، لـ (Politico): “إن عامة الناس مهتمون بكل إلتزامات الشفافية وكل الحقوق الجديدة”.
ما هو قانون “GDPR” ؟
(GDPR)؛ اختصارًا لـ”General Data Protection Regulation”، وهي مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية، تم وضعها من قبل “الاتحاد الأوروبي” تمت الموافقة عليها في 14 من نيسان/أبريل 2016 من قِبل “المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”، وهم الـ 28 دولة الأعضاء، وبياناتهم الشخصية، ليحل محل التوجيه رقم “95/46/EC” الصادر عن البرلمان الأوروبي، بتاريخ 24 تشرين أول/أكتوبر 1995، بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات، وهو أوسع بكثير من قانون “Cookie” لعام 2011، (سيتم استبداله قريباً بقانون “EU ePrivacy” الأوروبي الجديد الذي يسير جنباً إلى جنب مع “GDPR”).
تم وضع خطة الطرح للائحة لمدة عامين وتم تحديد الموعد النهائي للتطبيق في كافة الدول الأوروبية، يوم 25 آيار/مايو 2018.
وتعتبر “لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي”، (GDPR)، التغيير الأكثر أهمية في تنظيم خصوصية البيانات خلال 20 عامًا.
تنطبق اللائحة على أي بيانات شخصية قد تُساعد في تحديد هوية شخص ما، مثل “الاسم، ورقم الضمان الاجتماعي، وبيانات الموقع” والمعرّف عبر الإنترنت، أو لواحد أو أكثر من العوامل الخاصة بالهوية البدنية أو الفسيولوجية أو الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص، حيث تهدف اللائحة إلى منح المستخدم تحكم كامل في بياناته، ولن تتمكن الشركات من الحصول على أي بيانات من المستخدم بدون موافقة مسبقة منه؛ (حسب المادة رقم 4).
قانون “GDPR” يجني ثماره..
كان الجزء الأكبر من الإستجابة للتشريع عددًا كبيرًا من الشكاوى ضد الشركات رفيعة المستوى، مثل تلك المقدمة ضد “Facebook” و”Google”، التي قدمها نشطاء الخصوصية في “منظمة حقوق المستهلك”. وتتهم تلك الشكاوى الشركتين بإجبار المستهلكين على تقديم “الموافقة” على معالجة البيانات.
وقال متحدث باسم “نويب” لصحيفة (الغارديان): “بالنظر إلى الموقع الذي تتمتع به هذه الشركات وما يترتب عليه من ضغوط على موضوع البيانات، والموافقة على أغراض المعالجة، فإننا نعتقد أن أي موافقة من هذا القبيل يجب أن تعتبر باطلة”.
وخوفًا من هذه الشكاوى، خرجت شركات أخرى من “أوروبا” في شهر آيار/مايو بالكامل، وما زالت تعمل على إيجاد طريقة لإعادة تأسيس نفسها في القارة. يتم حظر عمليات في (لوس أنغلوس تايمز) و(شيكاغو تريبيون)؛ وغيرها من الصحف التي تملكها مجموعة “Tronc” الإعلامية لقارئي “الاتحاد الأوروبي”.
وأخذت (يو. إس. أيه. توداي) إلى تقديم تجربة مدمجة وخالية من الإعلانات في أوروبا، معربة عن أملهم في أن يؤدي ذلك إلى امتثالهم للقانون.
