تفاوت الأجور أبرزها .. الأسباب الخمسة الخطرة على المجتمعات

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

يشهد العالم تلاشي واضح للروابط بين الدول وإتساع كبير في الهوة بين أبناء المجتمع الواحد، وذكر موقع (سي. إن. إن. موني) أن هناك خمسة أمور رئيسة تسببت في هذه الحالة، أبرزها عدم المساواة على أساس الدين أو الجنس أو العرق وحالة الإستقطاب السياسي التي يشهدها العالم وعدم تكافؤ الفرص.

عدم المساواة في الأجور..

يعاني معظم سكان العالم من عدم المساواة في الأجور، ما يسمح بأن يزداد الأغنياء ثراءً ويظل الفقراء يعانون، كما ترتفع أجور الشرائح العليا من الموظفين أسرع من الشرائح الدنيا، ورغم زيادة حدة عدم المساواة في كل الدول تقريباً؛ إلا أنها أرتفعت بأنماط تختلف من بلد إلى آخر.

ولا يتعلق الأمر بالأجور فقط، إذ أن الثروات التي يتم جمعها تتوزع بطريقة أكثر ظلماً، ذلك لأن جزءاً كبيراً منها تحفظ على هيئة ممتلكات وأسهم، قد تكون لها عائدات كبيرة، لكنها ليست في متناول الكثير من الأشخاص.

ومثال على ذلك، إرتفعت أجور العاملين في “ألمانيا” خلال 16 عاماً، في الفترة من 2000 وحتى 2016، بنسبة 5% فقط، في حين تضاعفت عائدات الاستثمار والنشاطات التجارية بمعدل 30% خلال نفس الفترة.

وخلصت دراسات أجراها “صندوق النقد الدولي”، ومنظمات أخرى، إلى أن عدم المساواة في الدخول تضر بالنمو الاقتصادي وتسبب الفقر للجميع.

التمييز على أساس الجنس..

رغم أن كثير من الدول تعتبر التمييز على أساس الجنس أمراً غير مشروعاً، إلا أن السيدات عندما يقومن بنفس العمل في كل العالم يحصلن على أجور أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال، وفقاً لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي”.

كما أن النساء لا يزلن يعتبرن ثروة اقتصادية لم تكتشف بعد، إذ لا يشارك سوى 50% منهن في القوة العاملة على مستوى العالم، بينما يدخل 80% من الرجال ضمن القوة العاملة، ويوجد عائق قانوني واحد على الأقل أمام عمل النساء في 90% من الدول، وفقاً لـ”البنك الدولي”.

بينما يكون على النساء تحمل المزيد من التكاليف، ففي “الولايات المتحدة” تنفق السيدة 18 ألف دولار على شراء مواد صحية شهرية طوال حياتها، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ “الضريبة الوردية”، التي تسمح بزيادة سعر المنتج وفقاً لجنس المشتري، فتكون المنتجات المخصصة للنساء أغلى نسبياً من تلك المخصصة للرجال.

وحذر “المنتدى” من أن التخلص من مشكلة التمييز على أساس الجنس قد تحتاج إلى 217 عاماً إذ استمر التعامل بها بنفس الوتيرة البطيئة.

وذكرت دراسة لـ”صندوق النقد الدولي” أن تساوي نسبة النساء العاملات مع نسبة الرجال من شأنه أن يدفع بالناتج المحلي الإجمالي نحو الزيادة في “الولايات المتحدة” بنسبة 5%، وفي “اليابان” 9% وفي “الهند” 27%.

ظاهرة التغير المناخي..

حذر “صندوق النقد الدولي” من أن الدول النامية تواجه تهديدات مالية متزايدة بسبب تغير درجة حرارة الأرض، وخلال عام 2017 تسببت الكثير من الكوارث الطبيعية في الكثير من الآثار السلبية على الشعوب في المناطق الأكثر فقراً مثل؛ الأعاصير التي ضربت منطقة “الكاريبي” وأميركا اللاتينية والفيضانات الشديدة في جنوب قارة آسيا والجفاف في إفريقيا.

وتعد الدول الأكثر تأثراً من ظاهرة الإحترار العالمي وتغير المناخ هي الدول الأكثر فقراً، لكن هذا لا يعني أن الدول الغنية تبقى في مأمن.

وفي ظل هذه الأزمة، قررت “الولايات المتحدة”، التي تعد ثاني أكبر دولة ملوثة للبيئة بعد “الصين”، الإنسحاب من “اتفاق باريس للمناخ”، بينما تشهد حركة النزوح والهجرة في الدول المتضررة زيادة كبيرة، إذ يفر الناس من المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة للغاية أو تلك التي يرتفع فيها مستوى سطح البحر خوفاً من الكوارث، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وحذرت “منظمة الأمم المتحدة” من أن التغير المناخي يغذي الصراعات الإقليمية ويجبر الأشخاص على مغادرة أماكنهم.

الإستقطاب السياسي..

تتزايد حدة الإستقطاب السياسي في العالم كله، وخاصة في “الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا”، وذكرت استطلاعات رأي، لمركز “بيو” للدراسات، أن الجمهوريين أصبحوا أكثر تشدداً بينما تحول الديموقراطيين إلى الليبرالية، وهو ما يعني تلاشي نقاط التلاقي بينهما في القضايا المهمة.

وأستطاعت الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية الحصول على المزيد من الدعم في عدة دول بالقارة الأوروبية، من بينها “النمسا وبولندا والمجر وفرنسا”.

وفي الانتخابات البرلمانية الألمانية، التي عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي، حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا”، المعادي للهجرة وللإسلام، على المركز الثالث، وأصبح أول حزب يميني متطرف يشارك في البرلمان منذ 1961.

وحذر المحللون في مجموعة “أوراسيا” من زيادة المشاعر المعادية للإسلام أو تجاه الأقليات، وأشاروا إلى أن زيادة حدة القومية في “الهند” يشكل خطراً على إستقرارها.

عدم الحصول على فرص متساوية في التعليم..

يوجد على مستوى العالم أكثر من 60 مليون طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عاماً، لم تتوفر لهم فرصة الإلتحاق بالمدارس، أكثر من نصفهم أفارقة، وما يقارب 27 مليوناً منهم يعيشون في مناطق تشهد صراعات، وفقاً لمنظمة “يونيسيف”.

ويساهم التعليم في إخراج الأشخاص من براثن الفقر ويزيد من معدلات النمو، لكن ظروف الحصول على فرصة للإلتحاق بإحدى المدارس تختلف من دولة إلى أخرى.

وحصل 65% من الشباب، الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً أو أكثر، على التعليم الثانوي على الأقل، وتعتبر النسب في أوروبا وأميركا مرتفعة؛ إذ تلقى 90% منهم تعليماً ثانوياً، بينما في إفريقيا تقل النسبة لتصل إلى 30% فقط.