خاص : ترجمة – بوسي محمد :
هدد رئيس وزراء باكستان، “عمران خان”، “الهند”، متعهدًا بتلقين “دلهي” درسًا قاسيًا، كما تعهد بالقتال حتى النهاية ضد أي إنتهاكات هندية في “كشمير” المتنازع عليها.
وفي بعض أقواله؛ منذ أن ألغت “دلهي” الوضع الخاص لـ”كشمير”، التي تديرها “الهند” وسط إجراءات أمنية مشددة، قال “خان” إن الجيش على أتم الاستعداد للرد على العدوان الهندي المتوقع في “كشمير” الخاضعة لإدارة “باكستان”.
وقال “خان”: “الجيش الباكستاني لديه معلومات قوية ومؤكدة عن أن الهند تخطط لفعل شيء في كشمير الباكستانية”.
وأوضح “خان”، خلال زيارة لـ”مظفر آباد”، عاصمة “كشمير”، الخاضعة للحكم الباكستاني، في خطاب بمناسبة يوم استقلال باكستان: “إن الهند تخطط لعمل أكثر شمولًا من شهر شباط/فبراير 2019، عندما قصفت طائراتها المقاتلة داخل الأراضي الباكستانية”، في أعقاب تصاعد كبير للتوتر بين الجارتين المسلحتين نوويًا.
وفي أول زيارة له للمنطقة، منذ أن أصبح زعيمًا لـ”باكستان”، في عام 2018، لفت “خان” إلى أن: “الهند تخطط لعمل عسكري في منطقة آزاد كشمير، لكن الجيش الباكستاني يدرك ذلك تمامًا”. وتأتي زيارة “خان” إلى إقليم “كشمير”، المتنازع عليه مع “الهند”، في أوج التوتر بين البلدين بعد قرار “نيودلهي” إلغاء الحكم الذاتي لهذه المنطقة في “الهيملايا”.
وتأتي زيارة “خان” في مناسبة “عيد الاستقلال”، وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي”، مرسومًا تنفيذيًا مفاجئًا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحًا لهذه المنطقة في “الهيملايا”.
وردًا على تلك الخطوة، أطلقت “باكستان” حملة دبلوماسية تهدف إلى وقف هذا القرار وطلبت رسميًا من “مجلس الأمن الدولي”، في وقت متأخر الثلاثاء، عقد جلسة طارئة لبحث “الأعمال غير المشروعة”؛ التي تقوم بها “الهند”. كما قامت بطرد السفير الهندي؛ وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
ويخضع القسم الهندي من “كشمير” للإغلاق، منذ أكثر من أسبوع، مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى “سريناغار”، المدينة الرئيسة فيها، وبلدات أخرى وقرى، مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
ما هو الوضع الخاص لـ”كشمير” ؟
إن المكانة الخاصة لـ”كشمير”، الممنوحة مقابل الإنضمام إلى “الاتحاد الهندي”، موجودة منذ 14 أيار/مايو 1954. وبموجب المادة (370)، مُنحت الدولة دستورًا منفصلًا وعلمًا واستقلالًا في جميع المسائل باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع.
هناك مادة إضافية، المادة (35 أ)، تنص على منع الناس من خارج الدولة من شراء الأراضي في الإقليم. يعتقد الكثير من الكشميريين أن هذا أمر مهم لحماية التركيبة السكانية للدولة، ذات الأغلبية المسلمة، وطريقة حياتها.
وكان قد وعد “حزب بهاراتيا غاناتا” الحاكم مرارًا بإلغاء مثل هذه القواعد. لكن المحللون حذروا من أن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى اشعال الاضطرابات.
في يوم الإثنين 5 آب/أغسطس 2019، أصدرت الحكومة أمرًا رئاسيًا بإلغاء الوضع الخاص لـ”كشمير”. جادلت الحكومة بأن الحكم كان يهدف فقط إلى أن يكون مؤقتًا؛ وأن إلغاءه سيعزز الاستثمار في “كشمير”. ومع ذلك، قال النقاد إن هذه الخطوة ستصعد التوترات مع “باكستان” – التي سرعان ما وصفت أعمال “الهند” بأنها غير شرعية – وتغذي الإستياء في “كشمير”، حيث يوجد تمرد ضد الحكم الهندي.
وبررت “الهند” موقفها قائلة: “إن قطع الاتصالات كان لمنع الاضطرابات، لا نريد أن نعطي العدو فرصة حتى تستقر الأمور”. ووعدت أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام، سيكون كل شيء على ما يرام وسيقومون تدريجيًا بفتح خطوط الاتصال.
ماذا يريد المسلحون ؟
كان هناك تمرد مسلح ضد الحكم الهندي على جزء من “كشمير”، على مدى العقود الثلاثة الماضية. فقد خاض الجنود الهنود والمقاتلين، المدعومين من “باكستان”، حربًا متهمة بالتعذيب والإختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
بالنسبة للهنود، كانت السيطرة على “كشمير” – وهي جزء من الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد – دليلاً على إلتزامها بالتعددية الدينية.
وفي هذا السياق؛ قالت “وزارة الخارجية الباكستانية”، يوم الأربعاء، إنها طلبت من “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، عقد اجتماع عاجل بشأن هذه المسألة، في حين تعهد “خان”، في السابق، بالضغط على رؤساء الدول بشأن ما وصفه بأنه أعمال غير قانونية من قِبل الحكومة الهندية.
ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية، لا يزال ملايين الأشخاص في “كشمير”، الخاضعة للإدارة الهندية، بدون خطوط أرضية أو هواتف محمولة ويعانون من عدوم وجود إنترنت.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، إن قرار “دلهي” يجرد ولاية “كشمير”، المتنازع عليها، من أي عناصر من الحكم الذاتي، ويزيل دستورها، ويلغي القوانين التي منعت الغرباء من شراء الأراضي.
وفي السياق ذاته، قال السياسي، “فيصل شاه”، لصحيفة (الغارديان): “في الأسبوع الماضي، تم اعتقال سياسيين بارزين آخرين، بمن فيهم، عمر عبدالله، سليل عائلة سياسية بارزة في كشمير، ورئيس وزراء سابق في الولاية”.
وقال “فيصل” إن أفعال “دلهي” تُعتبر “إهانة لكرامة الناس”.
كان “فيصل” قد ترك الخدمة بالإدارية الهندية، هذا العام، لإطلاق حزب سياسي، هو “حركة غامو وكشمير الشعبية”، (JKPM).
وقال إن تصرفات “دلهي” دمرت أي ثقة متبقية في السياسة السائدة.
أين فرضت الحكومات في العالم تعتيم الإنترنت والهاتف ؟
استخدمت الحكومات، في جميع أنحاء العالم، تعتيم الإنترنت، وحظرت المنصات الشعبية مثل؛ (WhatsApp)، في أوقات الأزمات السياسية. واستخدمت العديد من الدول إنقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا.
وأوضح “فيصل” أن الضوابط التي فرضتها “الهند” على الاتصالات في “كشمير”، حيثُ منعت خطوط الهاتف والإنترنت، خلقت حالة من العزلة بين “كشمير” والعالم الخارجي.
وتشمل البلدان الأخرى، التي قيدت اتصالات مواطنيها، بشكل مؤقت، “كوريا الشمالية”؛ فهي من الدول الأكثر عزلة عن العالم. لا يمكن لأفرادها إجراء أو تلقي مكالمات هاتفية دولية، أو الوصول إلى الإنترنت العالمي. وتعمل الهواتف المحمولة على شبكة محلية مغلقة، ولا يستطيع الكوريون الشماليون سوى تصفح إنترانت وطني مقيد للغاية.
كما تم عزل منطقة “شينغ يانغ”، في غرب “الصين”، إلى حد كبير لمدة 10 أشهر، في عام 2010. بعد أعمال الشغب، كما منعت “بكين” الوصول إلى الإنترنت ومنعت المكالمات الهاتفية الدولية. ومنذ ذلك الحين، تم وضع نظام مراقبة غير مسبوق يسمح للسلطات بمراقبة استخدام السكان للهاتف والإنترنت بدلاً من حظره بالكامل.
ومنعت “الصين”، شبكة الإنترنت، من بقية أنحاء العالم من خلال الحواجز الرقمية المعروفة بالعامية باسم، “Great Firewall”.
وكانت “السودان” قد فصلت الإنترنت لمدة شهر عن مواطنيها؛ خلال مظاهرات حاشدة هذا العام. بما في ذلك “زيمبابوي”، خلال احتجاجات أسعار الوقود، هذا العام، و”أوغندا”؛ بسبب أداء اليمين الدستورية.
وتُعتبر كل من الدول: “العراق” و”الجزائر” و”إثيوبيا”، من بين العديد من البلدان التي حظرت الإنترنت مؤقتًا لمواقف سياسية.
