7 مارس، 2024 7:19 ص
Search
Close this search box.

تفاصيله ورد “الأزهر” ودار الإفتاء عليه .. “زواج التجربة” يثير جدلاً واسعًا في مصر !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أثارت مبادرة “زواج التجربة”، التي أطلقها المحامي المصري، “أحمد مهران”، جدلاً واسعًا، بين مؤيد ومعارض للفكرة على صعيدي مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، إلى حد جعل “دار الإفتاء المصرية” و”الأزهر” تتدخلان في الأمر لحسمه .

ويقضي “زواج التجربة”؛ بتحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين وعدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة أو إنتهاء العلاقة بإنتهاء مدة العقد، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتستند عقود المبادرة إلى ما يعتبره قياسًا على إجازة المُشّرع المصري و”الأزهر الشريف” لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.

كما يؤكد في تمهيد عقوده أن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون؛ ما يعني أنه زواج شرعي على سُنة الله ورسوله وعلى مذهب “أبي حنيفة النعمان”، أي زواج شرعي مكتمل الأركان وفقًا لأحكام “الشريعة الإسلامية”، على أن يكون الزواج أبدي غير محدد المدة.

فكرة “زواج التجربة..

وتبدأ تفاصيل الفكرة، بقول المحامي المصري، “أحمد مهران”، صاحب الفكرة، إن زوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن الأول طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.

وأضاف “مهران”، في مداخلة هاتفية ببرنامج (مساء دي. إم. سي) على قناة (دي. إم. سي) المصرية؛ أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في حضور الزوجة، ثم واجههما ببعضهما وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما، خصوصًا مع وجود أطفال.

مشيرًا إلى أنه اقترح على الزوج والزوجة تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه: “عقد اتفاق على مشاركة الزواج-زواج التجربة”.

وأوضح “مهران” إنه يتفق مع ما قاله “الأزهر الشريف” بخصوص بطلان الزواج؛ مؤكدًا أن العقد الذي أعلن عنه هو عقد صلح، وليس عقد زواج إطلاقًا، وهو دعوة للتمهل قبل وقوع الطلاق.

وردًا على سؤال (سكاي نيوز عربية)؛ بأن سبب تسمية المبادرة بـ”زواج التجربة”، رغم أنه يصفه بـ”عقد صلح”، يقول “مهران” إنه أستلهم الاسم من مفهوم أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة اجتماعية وحياتية،

وعلى الأزواج ألا يتسرعوا في الحكم على هذه التجربة بالفشل في السنوات الأولى للزواج؛ ويطلبون الطلاق.

وتابع: “العقد يضع شروط وضوابط بين زوجين توجد بينهم مشاكل، وعلى افتراض أن هناك تحديد مدة في هذا العقد، فهذه المدة لا تنطبق على عقد الزواج الرسمي”، مشيرًا إلى أنه “لجأ إلى حيلة اجتماعية وقانونية، حتى يبتعد الأزواج فقط عن فكرة الطلاق”.

ويشير المحامي المصري؛ إلى أن هناك فهمًا خاطئًا بسبب عنوان المبادرة، مؤكدًا أنه قام بإتمام نحو 220 عقد من هذا النوع مؤخرًا؛ لافتًا إلى أنه حاول على مدار عشرة سنوات توضيح وجهة نظره حول فكرة زواج التجربة، لكن لم يحدث إلتفات إليها إلا بعد الضجة الإعلامية الأخيرة، على حد تعبيره.

تجربة إحدى السيدات..

وفي محاولة منها لتوضيح فكرة المبادرة، سردت إحدي السيدات التي طبقتها بشكل فعلي، تدعى “رشا أبوريا”، (35 عامًا)، قائلة أن وقائع القصة بدأت قبل نحو شهر واحد؛ عندما قررت الانفصال عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، وذهبت للمحامي “أحمد مهران”، صاحب مبادرة “زواج التجربة”.

وتقول إن المحامي طلب التواصل مع زوجها، لتقريب وجهات النظر وبالفعل جلسنا سويًا ووقعنا على عقد زواج التجربة، الذي يتضمن كل الإلتزامات الإنسانية بين الطرفين، منها: “الإلتزام بتوفير مسكن معين في خلال مدة معينة، إضافة إلى تفاصيل إنسانية أخرى”.

وتضيف السيدة المصرية إلى أن هناك صورة خاطئة تم الترويج لها عن “زواج التجربة”، مشيرة إلى أنها متزوجة لدى مأذون شرعي منذ 5 سنوات، ولم يحدث انفصال رسمي، حيث أن عقد الزواج الشرعي لا يزال ساريًا، كل ما حدث أن هناك عقد آخر ملحق بعقد الزواج الأصلي، ينظم الواجبات والحقوق، ويضعها في إطار قانوني.

وتوضح: “على سبيل المثال كان هناك اتفاق بيني وبين زوجي على توفير شقة سكنية أخرى أكثر اتساعًا في خلال وقت معين، وهو لم يحدث، إضافة إلى وجود تفاصيل أيضًا كانت تزعجه مني، وما قمنا به هو أننا وضعنا كل شروطنا في عقد قانوني، ينظم العلاقة إلى جانب التعاقد الشرعي”.

وتؤكد “أبوريا”؛ أن العقد الجديد الملحق بعقد الزواج غير محدد المدة، وكل ما في الأمر أن بعض البنود محددة بمدة، مثل توفير مسكن جديد، حيث حددنا مدة عامين لتوفيرها من أجل إتمام هذا البند، لكن في حالة مخالفة البنود من أي طرف، يصبح من حق الطرف الآخر الانفصال مع الحصول على كل الحقوق كاملة.

عقد الفرصة الأخيرة..

ووصفت “أبوريا” العقد؛ بقولها: “أستطيع أن أسميه عقد الفرصة الأخيرة لاستمرار الحياة الزوجية”، مشيرة إلى أنها إقتنعت بالفكرة، إذ ترى أن المشكلة الأساسية في الحياة الزوجية في “مصر”، هو غياب التفاهم بين الأزواج، لكن في هذه الحالة فهم يوثقون كل متطلبات الأزواج بأوراق رسمية.

وتشير السيدة المشاركة في “زواج التجربة”؛ إلى أن من بين البنود، عدم تضررها من استكمال الدراسات العليا، إضافة إلى أخذ ضمانات كافية تحمي الأطفال في حالة الانفصال.

مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة..

ووسط الجدل المُثار حول “زواج التجربة”، أصدرت “دار الإفتاء المصرية”، أمس الثلاثاء، بيانًا حول خلاصة ما توصلت إليه في دراستها لهذا الموضوع.

وقالت “دار الإفتاء”؛ إن: “الزواج في الإسلام عقد مصون، عظمه الشرع الشريف، وجعله صحيحًا بتوفر شروطه وأركانه وإنتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى، لا بالاسم، أي: النظر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونه لا على اسمه، فمن أجل الحكم على عقد زواج بالصحة أو البطلان لابد من تصور صحيح لمضمونه، دون إغراق النظر لحداثة اسمه”.

وأضافت أن ما يُسمى إعلاميًا بـ”زواج التجربة”؛ هو: “مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين؛ الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني”.

ودعت “دار الإفتاء المصرية”، جميع فئات المجتمع، إلى: “عدم الإنسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج، التي إزدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.

ورأت “دار الإفتاء المصرية”؛ أن: “إطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، فإذا تم عقد الزواج بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية مستكملاً لأركانه وشروطه، والتي منها عدم كون الزواج مؤقتًا بمدة محددة، فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يترتب عليه من أحكام”.

وأكدت “دار الإفتاء” على أن: “اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطًا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء”.

وقالت “دار الإفتاء” إن: “اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضى العقد ولا مخلاً بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها، فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم، وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة”.

وأضافت “دار الإفتاء”؛ أن: “تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مسلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلاً في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقد آخر منفصل موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله”.

اشتراط فاسد لا عبرة فيه !

وقال “الأزهر”، في بيان نشره “مركز الأزهر للفتوى العالمية” على (فيس بوك): “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر، فيما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط إنتهاء عقد الزواج بإنتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.

وأضاف “الأزهر”: “صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ (زواج التجربة)؛ فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من إمتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.

وتابع “الأزهر”: “زواج التجربة – كما قرَّر مُبتدعوه – هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد إنتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج – أو إن شئت قلت: الإبتداع – أن ينتهي عقدُه بإنتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.

توجد لجان لم الشمل والمصالحات بـ”الأزهر”..

وعن رفض “الأزهر الشريف” لهذه المبادرة، قال “د. عبدالعزيز النجار”، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن: “الأزهر يرفض هذه الفكرة، فالزواج في الإسلام عقد أبدي ليس على سبيل التجربة، وفي حال استحالة العشرة أو إذا طرأ ما يبطل العقد يفسخ العقد تلقائيًا وهذا حق للطرفين، أما بالنسبة للمصالحة فالإسلام دعا للصلح في حال الشقاق وكل حالة بحالها، لكن لا يكتب في البداية أشياء على سبيل التجربة، بالتالي الأزهر يرفض هذا جملة وتفصيلا”، موضحًا أنه: “توجد في الأزهر لجان لم الشمل والمصالحات الأسرية تختص بالتدخل عندما يكون هناك خلاف؛ وإذا تم الاتفاق تتم صياغته من خلال هذه اللجان”.

أشبه بزواج المتعة..

وحول الموقف العربي من هذا النوع من المبادرات؛ اعتبرت الناشطة الحقوقية، رئيسة “منظمة المرأة والمستقبل” العراقية؛ وعضوة الاتحاد النسائي العام، “ندى الجبورى”؛ أن: “هذا الموضوع خطر وحساس، وهذه المبادرات امتداد لتيارات الكثير منها يرتبط بأحزاب مسيسة تدّعي الإسلام، لكن الإسلام ليس له علاقة بهذه الموضوعات، وهي أشبه بزواج المتعة، وهناك الكثير من الجهات السياسية التي دفعت بالعراق أن يكون هناك زواج خارج المحكمة الشرعية وزواج مؤقت يحدد به وقت الطلاق، وهذا لا يتفق مع الفقه الإسلامي وأصول القوانين، ويمكن أن يؤدي إلى تفكيك المجتمعات العربية والأسر”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب