خاص : ترجمة – محمد بناية :
مؤخرًا؛ وبعد أن ألغت الحكومة الذاتية الحكم الذاتي في “غامو وكشمير”، وفرض أجواء أمنية مشددة في تلك المنطقة، قلب حياة الملايين في “كشمير” رأسًا على عقب.
وقد أخلت القوات الهندية، الثلاثاء، الفنادق والبنايات الحكومية في “كشمير”، ووضعت أكثر من 500 سياسي بالمنطقة خلف القضبان. وقطعت الحكومة الهندية خطوط التليفون والإنترنت في المنطقة، وأوفدت عشرات الآلاف من الجنود ووضعت الأسلاك الشائكة في الشوارع.
وبحسب وكالات الأنباء، فقد أغلقت المحال والبقالات وحتى المستشفيات، في “كشمير” الهندية، أبوابها لليوم الرابع على التوالي، وبالتالي يمكث المواطنون في منازلهم وقلما يخرجون. بحسب موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
إجراءات “حزب الشعب الهندي”..
و”كشمير”، هي الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، ويعارض معظم السكان الحكومة الهندية ويطالبون بالإنضمام إلى دولة “باكستان”. مع العلم أن القوات المتمردة في “كشمير” بدأت الأعمال المسلحة للانفصال عن “الهند”، منذ العام 1989.
وبالنظر إلى توتر الأوضاع في “كشمير”، منذ سنوات، إتخذ الحزب الهندي الحاكم، (حزب الشعب الهندي)، قرارًا، هذا الأسبوع، بإلغاء خصوصية الوضع في “كشمير”؛ ومهد سُبل الهجرة من سائر الولايات الهندية في “كشمير” والاستثمار فيها.
وكشف مسؤول بارز في “حزب الشعب الهندي”، قبل نحو شهر، عن مخطط لبناء مستوطنات هندية ومذهبية كاملة في “كشمير”. ومع تغيير الوضع الخاص في “غامو وكشمير”، هذا الأسبوع، يقول كثير من سكان هذه المناطق: الحكومة الهندية بصدد تغيير النسيج السكاني وإتخاذ خطوات على مسار تحويل “كشمير” إلى ولاية ذات أغلبية هندية.
وأي محاولات اعتراضية من جانب الكشميريين تنتهي بإلقاء القبض عليهم.
وعود انتخابية..
والسؤال: لماذا إتخذت الحكومة الهندية، بعد سنوات طويلة، قرار القيام بهذه الخطوات ؟..
الواقع أن هذه الإجراءات تتطابق ووعود، “نارندرا مودي”، رئيس وزراء الهند، في الانتخابات الأخيرة إلى عموم الهنود، تلك الوعود التي أهلتها للفوز في الانتخابات.
وتقتنع التيارات والأحزاب الوطنية الهندية، بأن قرار تطبيق الحكم الذاتي في “غامو وكشمير”، خلال السنوات الماضية، لم يؤدي إلا إلى المزيد من مطالب الانفصال والتمرد والعنف، وأن “الأفضل” اختيار مسار آخر لتلكم المناطق.
ويعلق “آغاي شوكلا”، المحلل الدفاعي في “دلهي”، بالقول: “يسعى الحزب الحاكم حاليًا إلى إسترضاء الهنود بالهجوم على كل ما يتعلق بالمسلمين، والمحافظة على إمتلاء صناديق الإقتراع”.
جهود أميركية..
كذلك تتصادف هذه الخطوات الهندية، من منظور معادلات السياسة الخارجية، مع تصاعد وتيرة تطلعات الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، للوساطة بين “الهند” و”باكستان”؛ وعزمه ترغيب الحكومة الهندية في تبني سلوكيات أفضل في التعامل مع الأقلية المسلمة.
لقد أعلن، “دونالد ترامب”، أن الوصول إلى اتفاق سلام في “أفغانستان” هو أولى أولوياته بالمنطقة، بحيث يتسنى للإدارة الأميركية إعادة 14 ألف جندي أميركي إلى موطنهم، وبذلك يتمكن الرئيس الأميركي من إسترضاء معظم الأميركيين؛ وكسب المزيد من الأصوات.
وللقيام بهكذا أمر، في “واشنطن”، بحاجة للتعاون مع “باكستان”، التي ربطت التعاون مع “أميركا” لحل المشكلة الأمنية في “أفغانستان”؛ بالحصول على المزيد من الإمتيازات فيما يتعلق بالقضية الهندية.
وحاليًا ترسل الحكومة الهندية بتلك الإجراءات الأخيرة، في “غامو وكشمير” إلى “الولايات المتحدة” و”باكستان”، برسالة مفادها، إن “الهند” لن تقبل بأي وساطة أو نفوذ أجنبي فيما يتعلق بمشكلاتها الداخلية العديدة فيما يخص الأقليات.
لذلك يقول المحللون والمراقبون: “إعلان ترامب استعداده للوساطة، فيما يخص قضية كشمير، ساهم في تسريع القرار الهندي بإحداث تغيير على كشمير الهندية، بحيث تقطع بهذه الوسيلة الطرق على أي (تدخل أجنبي)”.
من جهة أخرى، الحكومة الهندية تدرك أن “الولايات المتحدة” لن تفرط في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الهندي، لأن توازن القوة ضد “الصين” يحول دون ذلك، ولذا لن تتخذ “واشنطن” أي إجراءات قوية كرد فعل على الإجراءات الهندية الأخيرة في “كشمير”.
