وكالات- كتابات:
أكد مدير التعليم في “وزارة التربية” السوري؛ “محمد سائد قدور”، أن تغيّير المناهج الدراسية بحاجة لأربع سنوات حتى يتم تطبيقه، فضلًا عن إمكانيات مادية كبيرة، وفيما أشار إلى أن التغيّير مهم من الناحية العملية ليواكب المستَّجدات، فضلًا عن التخلص تمجيّد النظام السابق فيه، تطرق إلى قضية المدارس الخاص واللبُاس الشرعي.
وقال “قدور”؛ لوسائل إعلام عراقية، إن: “من الأمور المهمة الضرورية في أي بلد، هو تغيّير المناهج الدراسية كل عقد من الزمن على الأقل، لمواكبة المتغيَّرات العلمية والأدبية والسياسية والتقنية”.
وأضاف أن: “المنهاج الحالي تجاوز عمره عشر سنوات، ولا بُدّ من مواكبة التغيّرات، بل هناك جانب في الاختصاصات المهنية المتعلقة بالكهرباء والإلكترون على سبيل المثال تتطلب التغيّير المباشر من مدرس المادة لسرعة التطور العلمي والصناعات”، مبينًا أنه: “لا شك أن لدينا الرغبة لتغيّير المناهج للخلاص من الهالة القدسية التي أضفاها النظام على نفسه وأحل مفهوم الديكتاتورية وعبادة الفرد القائد، ولكننا على وعي تام أن التغيّير لا يكون لمجرد التغييّر، لا بُدّ أن يكون التغيّير نحو الأفضل”.
وتابع أن: “تغيّير المناهج له آليات محددة صارمة لا يمكن تجاوزها لكيلا يحدث خلل في التدرج بالمعلومات ووجود نقص علمي في المحتوى، ويحتاج لأربع سنوات على الأقل لتطبيقه، إضافة لورش تدريبية ومناقشات، لذلك تجد تأخرًا مستمرًا في تغيّير أي منهاج للتعليم؛ حيث لا يتغيّر ولا يُطبق إلا بعد عقود زمنية”.
ولفت إلى أن: “التغييّر عملية معقدَّة ومكلفة ماديًا ولا تقوم بيوم وليلة، لكن من حق الشعب الذي عانى من فساد النظام البائد وإجرامه أن يمحو ذكره والفقرات التي تمجدَّه بشكل مستعجل، إلا أن هذا الأمر لن يكون سببًا في تسرعنا وظهور منهاج غير مكتمل النمو”.
التعليم الخاص..
من جانب آخر؛ أكد “قدور”، أن: “المدارس الخاصة في المناطق المَّحررة، قُدمت لها التسّهيلات فأصبح عددها أكثر من عدد المدارس الخاصة في كل سورية، مما جعلها ذات طبيعة تنافسية في تقديم الخدمات والقسّط المالي المخفض لتكسّب مزيدًا من الطلاب، حتى أن الصفوف لم تكتمل بعدد الطلاب المحدد لكثرة المدارس”.
وأوضح: “أما التعليم الخاص في مناطق النظام، فكان حكرًا على شريحة مالكة ذات نفوذ سياسي أو من دافعي الأتاوات، مما يعني أنها شكلت حالة غير صحية أدت إلى ازدحام الطلاب فيها والتحكم بالأقساط السنوية”، مبينًا أنه: “ونظرًا لغياب التعليم العام، جعل هذه المدارس تتحكم بالناس أكثر وأصبحت أمرًا اضطراريًا وليست رفاهًا”.
وتابع: “لا بُدّ أولًا من إعادة التعليم العام إلى الصدارة كون التعليم العام يضمن حقوق الإنسان، ولا بُدّ من ضبط التعليم الخاص وجعله خدمة اجتماعية إنسانية بدلًا من جعله مؤسسة ربحية”.
وبشأن محو الأمية وتعليم الذين تركوا الدراسة مبكرًا، بيّن “قدور”، أن: “هناك فئة كبيرة بالعمر لا يمكن أن تذهب إلى المدرسة، سيكون هناك شراكة حقيقية مع وزارة الثقافة لدورات محو أمية لهم، وهناك فئات عمرية متوسطة يمكن جمعهم في المدرسة وإجراء التعليم المَّسرع بحيث يكثف المنهاج الدراسي ليختصر العام في فصل، ويمكن بذلك للطالب أن ينتقل من الصف الأول إلى الصف الرابع في سنتين؛ بحيث يصل إلى مستوى أقرانه بسرعه ويتابع معهم”.
اللُباس الشرعي..
وفي ما يخص اللُباس الشرعي، بيّن “قدور”، أنه: “لنتفق بداية أن هناك تخوفًا من اللُباس الشرعي سببه الربط غير المنطقي بين الحجاب والتشدَّد الديني”.
وأوضح: “لو تأملت في صور الكنسية لرأيتها تصَّر على رسم حجاب السيدة العذراء لأن الحجاب في أصله رمز للعفة والطهارة”، مضيفًا: “عندما أرادت إحدى النحاتات إبراز عذاب السيدة العذراء في مخاضها جوبه مشروعها في أوروبا بالاستنكار وبالكسر لأنها ظهرت بطريقة غير محتشمة وخالفت العرف الاجتماعي”.
وأكمل حديثه: “لنتفق أن الديانات السماوية تدعو للاحتشام وهذا الأمر فطري، ومبدأ مشترك بين البشر وليس خاصًا بدين محدَّد، ولنتفق أن رفعت الأسد هو من قام بنزع حجاب النساء في شوارع دمشق، وهو من أثار الفتنة وتعدى على خصوصية الآخر، بالتالي ما نسعى إليه هو المحافظة على حريتنا وليس التعدي على حرية الآخر، ولا شك أنك لا تذهب إلى الحفل والنوم بلُباس المدرسة أو بالعكس، فهناك عرف اجتماعي مقبول في المجتمع”.
