لا حديث يتواتر الآن داخل الدوائر السياسية العربية سوى عن مجموعة من التنازلات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية، التي يهدف من خلالها ملك السعودية “سلمان بن عبد العزيز” إلى ترسيخ تسليم ملكه لابنه من بعده، متجاوزاً ولي العهد الأمير “محمد بن نايف بن عبد العزيز” البالغ من العمر (58 عاماً). على حد تصورات وآراء تلك الدوائر وأطروحاتها.
اتهامات بتصدير الإرهاب..
ففي جلسة استماع حول اتمام صفقات أسلحة لصالح السعودية، وكيفية التعامل مع دولة تعد مركزاً للدول الإسلامية، استنكر النواب الذين استجوبوا وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون” تقديم أميركا لدعم عسكري مستمر لآل سعود، وفي المقابل، ومن خلال مراقبة هذا الدعم، لازالت السعودية هي المصدر للسلفية الوهابية والإرهاب المصاحب لتلك المناهج الأصولية للإسلام حول العالم.
السؤال كان واضحاً وصريحاً من مجلس الشيوخ إلى وزير خارجية الرئيس دونالد “ترامب”، حول ما إذا كان يعلم أي معايير تتبعها وزارته لتقييم ادعاء “آل سعود” بأنهم يعملون لتغيير هذا الفكر.. “كيف تضمن إدارة ترامب ذلك.. وكيف ستحدد إذا ما كانوا ينفذون هذا الجزء من الاتفاق بين واشنطن والرياض ؟”.
تغيير المناهج التعليمية بإشراف أميركي..
الوزير “تيلرسون” رد بالقول، إن أحد نتائج قمة “ترامب” بالرياض كانت إنشاء مركزاً لمكافحة الخطاب الإسلامي المتطرف بالسعودية والدول المحيطة، مؤكداً على أن المركز قائم الآن وقد تم إفتتاحه قبل مغادرة الرئيس الأميركي الأراضي السعودية.
ووصف “تيلرسون” المركز، بأنه يهاجم التطرف حول العالم من خلال عناصر سيعتمدها قريباً، أخذ السعوديون بشأنها خطوات جادة، أهمها نشر كتب دراسية جديدة تدرس في المدارس والمساجد وفي جميع أنحاء العالم بمناهج يشرف عليها خبراء من أميركا.
القبول بالآخر والتعايش بسلام تضمنه الرياض ..
هكذا، توحي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بأنه، إذا أمرت “أميركا ترامب” السعودية بتغيير مناهجها التعليمية واستبدال تلك المناهج، التي تحرض على القتل والجهاد، بمناهج أخرى تحث على التعايش وتقبل بالآخر وإن كان يهودياً أو مسيحياً أو بلا ديانة، وإن كان حتى محتلاً لأي أراضي عربية، فهي تفاهمات غرضها الأساسي التعايش مع إسرائيل في المنطقة بسلام تضمنه هذه المرة “السعودية” نفسها !
لقد قال الرجل نصاً: “ستحل الكتب الجديدة مكان الكتب الدراسية الموجودة اليوم.. تلك التي تروج للفكر الوهابي المتطرف الذي يبرر للعنف”.
أوامر لآل سلمان بإخفاء الكتب القديمة والسيطرة على “السوشيال ميديا”..
لقد كرر وزير الخارجية الأميركي تأكيده على إنهم أمروا “السعودية”، ليس فقط بنشر كتب دراسية جديدة، بل بسحب الكتب القديمة لإخفائها !
هذا مجرد مثال واحد فقط.. يقول وزير خارجية أميركا إن هذا المركز سوف يغطي نطاقاً واسعاً جداً، وسيطال تأثيره وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.. بنشر الفكر الجديد بعيداً عن الوهابية والتطرف والتعصب وعدم قبول الآخر.
الخطة الأميركية المفروضة على السعودية، والدول الإسلامية، تقضي كذلك بتدريب الآئمة الشباب بمراكز التعليم الإسلامية، والتي تضع قوانينها ومناهجها أميركا، بالتعاون مع المخلصين من الدول العربية وبتوجيه رئيس من علماء “السعودية” الذين يحظون بتقدير الدول الإسلامية لتعميق التأثير !
“السعودية” ستحاسب إذا تقاعست !
وزير الخارجية الأميركي أكد لمجلس الشيوخ بحسم على أن هناك معايير اساسية سيتم “محاسبة” السعودية عليها في هذا الإطار، وهي مهمة رئيسة لوزارة الخارجية الأميركية تعمل عليها مع “السعودية” وآخرين لم يسمهم.. بالتأكيد بينهم “مصر”، التي تحدثت في المؤتمر عن ضرورة مكافحة الإرهاب وتغيير الخطاب الديني وتعديل المناهج التعليمية.
لقد بدأ هذا المركز الدولي في الاستعداد للتشغيل، ويقول “تيلرسون” إنه سيكون نقلة كبيرة في تغيير فكر المسلمين والعرب في تقبل الآخر وأشياء أخرى !
هكذا كشف وزير الخارجية الأميركي، في جلسة الاستماع التي عقدت في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2017 بمقر “الكونغرس” الأميركي لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية الأميركية، تنازل السعودية عن أحد أهم ما يميز تاريخها، وهو المناهج الإسلامية التي طالما انتشرت في مدارسها وجرى تصديرها لدول المنطقة وبلدان أخرى حول العالم، وكيف أنه سيجري استخدام الرياض في تغيير المفاهيم القديمة بأخرى جديدة.
تنازلات اقتصادية تطال أهم شركة نفط في المملكة..
إن مجموعة التنازلات السعودية، “السلمانية”، لم تكتف بالصفقات المليارية التي تسعى لشراء رضاء أميركا، فهي تتزامن كذلك مع مخاوف من طرح أسهم اهم شركة عاملة في النفط بالسعودية “أرامكو” في بورصة نيويورك.
إذ وجهت أفراد من العائلة الحاكمة بالسعودية، ومستشارين كبار بالشركة، نصائح وصفت بالضرورية للملك “سلمان” ونجله “محمد”، تحثهم على طرح أسهم الشركة في بورصة لندن بدلاً من نيويورك، خوفاً من الإطاحة بأسهم وأموال أهم رأس مال سعودي في ظل عهد الرئيس، غير المستقر، “ترامب” تحت أي مزاعم وأولها دعم الإرهاب، بينما بورصة المملكة المتحدة أكثر استقراراً وتمثل مركزاً تجارياً دولياً غير خاضع لأهواء أي شخص أو كيانات، وهو تخوف من هزة كبيرة قد تتعرض لها المملكة اقتصادياً في المستقبل أو على الأقل يجعلها خاضعة لجميع طلبات أميركا !
