علق ممثلو الكتل البرلمانية المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية حضورهم جلسات مجلس النواب احتجاجا على تشريع قانون البطاقة الوطنية، الذي يرونه مجحفا وغير منصف بحق شريحة واسعة من العراقيين حسب تعبيرهم.
وقال النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب ممثلي الاقليات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية اليوم ان “مجلس النواب صوت على قانون البطاقة الوطنية خلال الجلسات الماضية، وتضمن القانون في المادة (26) منه ما يفرض على الاولاد القاصرين ان يتبعوا ديانة من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين”.
ورأى كنا أن “هذه المادة مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده (المادة/ثانيا، المادة 37/ ثانيا، المادة 41، المادة 42)”.
واوضح “نحن سعينا قبل جلسة التصويت على القانون لمعالجة المادة 26 منه، بما يضمن للاولاد القاصرين البقاء على دينهم لغاية سن الـ(18) ثم لهم الخيار، او اعطائهم الخيار في الدين بعد بلوغهم الثامنة عشرة، او الغاء المادة من اساسها كونها غير دستورية”.
واضاف ان “اغلبية زملاءنا النواب في المجلس لم يبدوا أي تفهم لمطلبنا المشروع وصوتوا بالاغلبية على بقاء النص الوارد في مشروع القانون والمستل من قانون (65) لسنة 1972/ “.
واكد أن “هذا النص مجحف بحق الاديان غير المسلمة ويسلب ارادة الانسان في ايمانه ودينه وعقيدته، عكس ماتؤكد عليه عقيدة الاسلام (لا اكراه في الدين)”./