تغييرات “الكاظمي” الأمنية .. تحرر الأجهزة الاستخبارية من قبضة الأحزاب ولكنها لا تكفي !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، إلا أنها بدت أكثر جرأة؛ فلم يستطيع أحد فعلها في ذروة التفجيرات الكبرى التي مرت على “العراق”، في السنوات السابقة، حيث أجرى رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، تغييرات واسعة النطاق شملت قادة عسكريين وأمنيين؛ مدعوم قسم منهم من أحزاب وقوى سياسية، بينما يُمثل البعض الآخر حصة لهذا الحزب أو المكون أو ذاك.

وفي جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، قال “الكاظمي”؛ إن: “الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه”.

وأضاف أن: “ما حصل يوم أمس (الأول)، هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللاً يجب الإسراع بمعالجته”، مشيرًا إلى أن: “أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات (داعش) الإرهابية؛ ونجح أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لـ (داعش) للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك، يوم الخميس الماضي، وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية”.

وتابع “الكاظمي”؛ قائلاً: “هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية تجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيًا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعًا جديدًا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة”.

مبينًا أن: “العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين”.

من أجل مواجهة التحديات القادمة..

وبشأن التغييرات التي أجراها، قال “الكاظمي”: “أجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة”، مبينًا أن: “المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قِبل المراجع”، معتبرًا أن: “القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية، وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات”.

ولفت إلى أن: “حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية… يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني”.

وكان “الكاظمي” قد قرر، بعد ساعات من تفجير “ساحة الطيران” الدامي، إجراء تغييرات شملت قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية؛ وعددًا من رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا في مختلف الأوساط السياسية في العراق.

دليل الفتور في العمل الأمني..

تعليقًا على قرارات “الكاظمي”، قال مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، “معتز محيي”، إن: “الانفجارات التي تمت في سوق مكتظة بساحة الطيران؛ فاجأت المواطنين والقوات الأمنية المتعددة، والتي تحمي هذه المناطق الحساسة في وسط العاصمة والقريبة من وزارة الداخلية ومقرات حزبية”.

وشدد على أن ما حدث: “يدل على وجود فتور في العمل الأمني؛ الذي جاء جراء تخطيط تلك القيادات وإبتعادها عن القيادات الوسطية التي تباشر العمل التنفيذي بأوامر القيادات العليا على مستوى الشارع وحماية المواطنين والأسواق”.

وأشار “محيي”؛ إلى أنه توقع: “أن يكون هناك تغييرات أكثر في المستقبل، وليس تغييرات فقط في القيادات العليا، لأنه يجب محاسبة القيادات الوسطى التي تنفذ الواجبات في الشارع وتغيير الإستراتيجية الموجودة حاليًا، والتي تعتمد على الشكليات فقط في إدارة الملف الأمني”.

تهديد “داعش” لا يزال قائمًا..

لافتًا إلى أن: “فكرة أننا ألحقنا الهزيمة بتنظيم (داعش)؛ وأنه قد انتهى، ليست في الواقع صحيحة، حيث أكدت تقارير عديدة أميركية ومن جهات أخرى؛ أن التهديد لا يزال قائمًا ولا يزال موجودًا في العديد من المناطق في العراق، ويملك في الواقع أذرعًا مهمة سواء في العراق أو سوريا”.

وأضاف “محيي الدين”؛ أن: “العراق – وهذه واحدة من المشكلات – لم يهتم بمثل هذه التقارير أو أهمية ملاحقة التنظيم خارج العراق، حيث إنه لا يزال يملك أموالاً طائلة تقدَّر بنحو 400 مليون دولار مخبّأة في أمكنة مختلفة في العراق وسوريا، كما يملك أكثر من 18 ألف مسلح موزعين بين العراق وسوريا، وبالتالي فإن هذه الخلايا النائمة أو المتحركة أحيانًا؛ قد نفّذت تعليمات القيادات الخارجية وشكّلت تهديدًا أمنيًا خطيرًا”.

غير كافٍ لمواجهة الإرهاب..

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة “المتسنصرية” ببغداد، “عصام الفيلي”؛ إن: “تغيير القيادات الأمنية في العراق غير كافٍ لمواجهة الإرهاب، والخلل الأمني الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي”.

معتبرًا أن: “إشراف رئيس الوزارء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الأجهزة الاستخبارية، يهدف لتحريرها من قبضة الأحزاب السياسية والقضاء على المحاصصة الطائفية داخلها”، على حد قوله.

وشدد “الفيلي” على: “ضرورة أن يكون هناك مراجعة كاملة لكافة الإجراءات الأمنية بالعراق”، لافتًا إلى أن: “تفجيرات بغداد الأخيرة سببت صدمة، لأنه كان هناك قناعة بأن تنظيم (داعش) الإرهابي سيتلاشى بعد مقتل زعيمه، أبوبكر البغدادي”.

وأكد أن “العراق” يحتاج إلى: “تعاون أمني واستخباري مع الدول التي لديها نفس التجرية أو التي تكشف أن هناك معلومات كبيرة لم يتوصل لها بعد”.

لتحرير الأجهزة الاستخبارية من قبضة الأحزاب..

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى؛ أن: “الكاظمي بإشرافه على أجهزة الاستخبارات أراد أن يحررها من قبضة الأحزاب في بلد بُني على المحاصصة، خلال عقدين، خاصة أن كثير من الأحزاب تسعى إلى أن يكون الولاء قبل الأداء وهو ما أربك الدولة العراقية”، بحسب رأيه .

ولفت إلى أن: “الكاظمي سيقوم بالإشراف على الأجهزة الاستخبارية فقط”، مؤكدًا أن الإدارة ستكون بيد الجهات التي تتولى هذه الأجهزة، مشددًا على أن خطوة “الكاظمي” تهدف إلى: “الحد من سيطرة القوى التقليدية على الأجهزة الاستخبارية”.

وأكد “عصام الفيلي”؛ أن: “هناك تحديات تواجه أجهزة الأمن في العراق تتمثل في؛ غياب المستوى العالي من المهنية، وتولي القيادات الأمنية على أساس بنائي من تخصص عسكري يختلف عن العلوم الأمنية، وهناك حاجة لإعادة تأهيل الكوادر على أساس التطوير التقني”.