وكالات- كتابات:
أسقط “العراق” ديونًا مستَّحقة على دولة “موزمبيق”، بلغت: (256) مليون دولار، من أصل دينٍ إجمالي قيمته أكثر من: (320) مليون دولار، تعود لاتفاق لعام 1980 بهدف توريد “النفط”.
وقالت “وزارة مالية” موزمبيق، في بيان إنها تمكنت من الحصول على إعفاء: (80%) من إجمالي ديونها لـ”الجمهورية العراقية”، فيما تمت إعادة برمجة الـ (20%) المتبَّقية لفترة (15) سنة تسبّقها فترة سماح مدتها: (04) سنوات ما يعني أن التسدّيد سيبدأ 2029 وينتهي 2034.
وأوضحت أنه: “تم التعاقد على الدين في إطار التعاون المتبادل الطويل والتاريخي في عامي 1979 و1980؛ بهدف توريد النفط”، مشيرة إلى أن: “العراق أخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي واجهتها البلاد؛ والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد والتي أثرت على الوفاء بالتزاماتها منذ ذلك الحين”.
وأكدت أن: “مبلغ الدين المستَّحق للعراق بلغ حوالي: (320) مليونًا و(164) ألف دولار أميركي”، ومن خلال هذا الإعفاء، فإن ذلك يعني أن “موزمبيق” قد حصلت على: (256) مليون دولار أميركي إعفاءٍ، والمبلغ المتبقي سيتم تسدّيده على (15 عامًا)، وذلك بناءً على مفاوضات توجت بتخفيف ديون “موزمبيق”؛ لـ”العراق”؛ في الفترة من 02 إلى 06 شباط/فبراير 2025، في “أبوظبي”، “الإمارات العربية المتحدة”.
ومن الجانب الموزمبيقي؛ ضم الوفد المشارك في المفاوضات كبار المسؤولين من “وزارة المالية” والمستشار الاقتصادي والتجاري لـ”موزمبيق”؛ في “البرتغال وإسبانيا”، وضم الوفد العراقي مسؤولين من “وزارة المالية” و”الخارجية” و”البنك المركزي”.
ويُمثل المبلغ الذي تنازل عنه “العراق” أكثر من رُبع مليار دولار، ما يعني أنه يكفي لإنشاء حوالي: (150) مدرسة من مدارس الاتفاقية الصينية.
