خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة جديدة من خطوات الدول الأوروبية نحو عدم التقيد بـ”العقوبات الأميركية” على “إيران”، إلا أنها تخرج هذه المرة إلى نطاق “العراق”، تعهد سفراء دول “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا” في “بغداد”، بحماية “العراق” من تأثيرات “العقوبات الأميركية”.
وجاء ذلك، أمس الأول السبت، خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لـ”عبدالمهدي”؛ إن: “عبدالمهدي استقبل اليوم، سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بغداد، وشهد اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول والأوضاع السياسية ودعم العراق خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة”.
وبحسب البيان فإن: “السفراء أبدوا إرتياحًا كبيرًا لسير العملية السياسية وللحكومة ولشخص رئيس الوزراء”.
وأشاد السفراء بالخطوات “الإيجابية” للحكومة العراقية الجديدة، وخطواتها الأولى للنهوض بـ”العراق”.
وأكد السفراء إلتزام دولهم بـ”الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني؛ ودعمهم للعراق في موقفه وحماية العراق من تأثيرات العقوبات”، مُعربين عن إلتزام دولهم الكامل بـ”دعم العراق خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح السفراء رغبة الدول الأوروبية الثلاث بـ”العمل المشترك مع العراق”، لافتين إلى أن “العراق يشكل قوة إستراتيجية واقتصادية إقليمية مهمة”.
من جهته؛ أكد رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي” على: “اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوروبية الثلاث وتواصله الدائم معها على أعلى المستويات وسعيه لتعزيزها في مختلف المجالات”، مبينًا أن: “البلد سائر بالطريق الصحيح؛ ويشهد تطورات مستمرة، وبالأخص بعد انتصاره على عصابات (داعش) الإرهابية التي كانت تهدد العالم أجمع، وليس العراق فحسب”.
بروكسيل تعلن استعدادها لمساعدة العراق..
وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، قد أعربت لرئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، عن استعداد “بروكسل” لدعم “بغداد” سياسيًا وماليًا وأمنيًا في القضايا الأكثر إلحاحًا.
وذكر مكتب “عبدالمهدي”، في بيان أصدره في يوم 16 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أن “موغريني” أكدت، في اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء الجديد، أن “الاتحاد الأوروبي” يتابع بإرتياح الخطوات المتخذة في سبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيدة بالسعي إلى تجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء.
وثمنت “موغيريني” دور “العراق” الهام في “مد جسور التعاون بالمنطقة ككل”، نظرًا لتأريخه وتكوينه وموقعه، حسب نص البيان.
وأبدت “المفوضة الأوروبية” دعم “بروكسل” لرئيس الوزراء الجديد شخصيًا ولحكومته، مشددة على أن العمل مع “العراق” يشكل أولوية مهمة بالنسبة لـ”الاتحاد الأوروبي”.
كما أعربت “موغيريني” عن تأييد “الاتحاد الأوروبي” لـ”العراق”؛ في موقفه تجاه “العقوبات الأميركية” ضد “إيران”، مضيفة أن “بروكسل” مستعدة لمساعدة “بغداد” في التعامل مع تبعات هذه العقوبات.
اتفاق بين إيران وفرنسا وألمانيا لمواصلة التبادل التجاري..
وتعتبر “فرنسا وألمانيا” من أشد دول “الاتحاد الأوروبي” اعتراضًا على “العقوبات الأميركية” ويسعون إلى تفادي العقوبات وعدم الإنصياع للرغبات الأميركية، حيث قالت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية إن “فرنسا وألمانيا” توصلتا مع “إيران” إلى اتفاق حول الكيان المالي الخاص، (SPV)، والذي يعمل على مواصلة التبادل التجاري مع “طهران” برغم “العقوبات الأميركية”.
وأضافت أن الاتفاق ينص على أن تكون “فرنسا” مقر الكيان، وأن يديره شخص ألماني، وذلك بعدما مثل المقر عقبة كبرى أمام الآلية المالية، حيث أعربت عدة دول عن قلقها من استضافتها خوفًا من الوقوع تحت طائلة “العقوبات الأميركية”.
وأوضحت أنه من المقرر إنضمام 9 دول أوروبية، وهي “إيطاليا وإسبانيا والنمسا” و”اتحاد بنلوكس” السياسي الاقتصادي، الذي يشمل “بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا”، وهي الدول التي أبدت رغبتها بالإنضمام إلى هذه المؤسسة.
وأشارت إلى أن الآلية سيقتصر عملها في البداية على السلع ذات الأولوية، مثل السلع الغذائية والأدوية، فيما ستتولى إنجاز الشؤون المصرفية بشكل تدريجي.
وستقوم قناة المدفوعات والمعروفة باسم “عربة الأغراض الخاصة”، (SPV)، باستخدام نظام من الاعتمادات لتسهيل التعويض عن البضائع المتداولة بين “إيران” و”أوروبا” مما سيمسح باستمرار بعض قطاعات التجارة دون الحاجة إلى البنوك التجارية الأوروبية، لتقديم الدفعات أو إستلامها من “إيران”.
وبحسب المسؤولين؛ فإن ضغوطًا مورست على “النمسا ولوكسمبورغ”، دفعتهم إلى رفض طلب “الاتحاد الأوروبي” بإستضافة هذه الشركة، مما كان يعني إنهيار المبادرة، وبناءً على ذلك، بدأت “فرنسا وألمانيا” مساعيهما، ومن المزمع أن تقرر “بريطانيا”، ما إذا كانت ستشارك في هذه الحملة أيضًا.
ومن المتوقع أن تكون هذه الشركة، التي ستعمل على قناة المدفوعات، مملوكة بشكل كامل للحكومات الأوروبية المشاركة، وذلك بهدف منع “الولايات المتحدة” من استهدافها بشكل مباشر بواسطة العقوبات.
ورغم أن الكيان المقترح، لديه موارد متواضعة، ويعتبر مؤيدوه أنه ذو تأثير اقتصادي محدود، إلا أن “واشنطن” قد عملت على إحباطه.
لن تكون خطوة ذكية..
وبحسب صحيفة (وول ستريت غورنال) الأميركية؛ علق “ريتشارد غرينيل”، السفير الأميركي في “ألمانيا”، على الموضوع قائلاً: “إن الجهود الأوروبية للتغلب على العقوبات لن تكون خطوة ذكية”.
وأضاف: “ستنظر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على تلك الكيانات المشاركة في هذا الإجراء”.
وأشار التقرير إلى سعي “الاتحاد الأوروبي”، إلى تجنيد عدة دول أوروبية، إضافة إلى دول أخرى مع مرور الوقت، بما في ذلك “الصين”.
تستهدف جني الأموال..
عن الحماية التي تحدث عنها سفراء الدول الثلاث لـ”العراق”، يقول المحلل السياسي، الدكتور “أزاد حسن زنكن”، إن الاقتصاد العراقي تحول إلى مفهوم “الاقتصاد الحر” القائم على “الخصخصة”، بعد أن كان اقتصادًا ريعيًا في فترة النظام السابق، لذا تجد شركات من مختلف الدول الأوروبية قد دخلت “العراق”، وهي تعمل لغرض كسب الأموال، لذا فإن الدول الأوروبية غرضها الأساس هو كيفية جني الأموال، ولا تقوم بحماية المصالح العراقية بقدر حماية مصالح شركاتها العاملة في “العراق”، التي قد تنافسها شركات أخرى تابعة لـ”الولايات المتحدة”.
تعهدات السفراء قد تتغير طبقًا لتوجهات حكامهم..
وفيما إذا كانت الدول الأوروبية تقوم بدفع “العراق” لعدم الإلتزام بـ”العقوبات الأميركية” المفروضة على “إيران”، يقول “زنكنه”؛ أنه: “لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى تعهدات السفراء، التي من الممكن أن تتغير طبقًا لتوجهات حكوماتهم، من ناحية أخرى فإن الحكومة العراقية من الضعف بمكان بحيث أنها لا تستطيع إلزام تلك الدول بتنفيذ تعهداتها”.
وسبق وأن صرح رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”: “إن العقوبات الأميركية ضد إيران ليست أممية حتى يلتزم بها العراق”.
مجددًا تأكيده على أن: “العراق ليس جزءًا من منظومة العقوبات الأميركية على إيران”.
مضيفًا: “إذا أرادت أميركا أن تفرض عقوبات على دولة أو أشخاص، فهو يخص سياستها وليس قرارًا عراقيًا، وليست قرارات أممية حتى يلتزم بها العراق، لذا فهي مسألة ثنائية ولسنا جزءًا من المنظومة”.
