وكالات- كتابات:
أقر “البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، غياب القوانين التي تُنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلك القوانين داخل المجلس، بحاجة لتوافق سياسي.
وقال عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “محمد عنوز”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، وبالأخص قوانين الأجهزة الأمنية، إذ إن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى”.
وأضاف “عنوز”؛ أن: “الأجهزة الأمنية تعمل حاليًا من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصًا قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات”.
وأكد عضو “اللجنة القانونية”، عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمّي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسّبيها ولأداء دورها الوطني”.