خاص : ترجمة – آية حسين علي :
قٌرعت أجراس الإنذار تحذر من تدني مستويات حرية الصحافة في “العراق”، وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن “العراق” يُعد بيئة خصبة للكوارث التي تطال الصحافيين؛ بداية من تعرضهم لإعتداءات جنسية واغتيالات إلى جانب ترهيبهم من قِبل جماعات مسلحة وبعض السياسيين، كما أن بنود القانون تشكل ضغطًا عليهم؛ إذ تسمح بفرض عقوبة السجن على كل من يدون معلومات ضد مصلحة البلاد على الإنترنت.
ورغم أنها حققت قفزة كبيرة خلال عام واحد، وفقًا لمقياس حرية الصحافة الذي تصدره المنظمة ويقيس أوضاع الصحافة والصحافيين في 180 دولة؛ إذ شغل البلد العربي المركز الـ 160 في قائمة 2018، بينما ارتفع إلى المرتبة الـ 156 لعام 2019؛ إلا أن أصابع الاتهام توجه جميعها إلى الحكومات العراقية لعدم احترامها لحرية الصحافة والصحافيين.
مزيد من اللهب..
أشعل قرار السلطات العراقية الأخير المزيد من اللهب، إذ قررت، الإثنين الماضي، تعليق العمل بمكاتب قناة (الحرة) الأميركية، في العاصمة، “بغداد”، على خلفية قيامها ببث تقرير حول الفساد الديني في “العراق”.
وكانت “مراسلون بلا حدود”، المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية، “باريس”، قد حذرت منذ فترة من أن التحقيقات الصحافية لكشف فضائح الفساد في “العراق” تُعرض الصحافيين إلى تهديدات حقيقية، ويبدو أن هذا هو ما حدث بالضبط مع قناة (الحرة)، التي أُطلقت، منذ عام 2004، أي بعد الاحتلال الأميركي لـ”العراق” بعام واحد.
وكانت القناة الأميركية قد نشرت، السبت الماضي، برنامج (الحرة تتحرى)؛ تضمن شهادات ناشطين مدنيين ومواطنين عراقيين حول فساد عدد من المؤسسات الدينية والشيعية في البلاد، فجاء رد فعل “هيئة الإعلام والاتصالات العراقية” بتعليق بث القناة، معتبرة أنها استهدف إهانة المؤسسات الدينية والتشهير بها، بينما اُستقبل القرار بالكثير من الإستهجان من قِبَل كثير من المهنيون والمحللون ووصفوه بأنه مؤشر خطير على تدني حرية الصحافة في البلد العربي.
بغداد ترد على ضغوط واشنطن..
صرح الصحافي العراقي، “غزوان حسن”، لوكالة الأنباء الإسبانية، بأن قرار السلطات “رسالة تحذير لكل القنوات ووسائل الإعلام العاملة في العراق؛ بأنه إذا تناول أي منها موضوعات مشابهة فإنها سوف تلاقي نفس المصير”، ووصف “حسن”، تصرف الحكومة؛ بأنه إعتداء على حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن ما ذكرته قناة (الحرة)، في تقريرها حول الفساد الديني، ليس جديدًا، والدليل على ذلك خروج مظاهرة منذ فترة هتف فيها المتظاهرون بعبارة “باسم الدين سرقونا الحرامية”.
واستبعد الصحافي العراقي أن يكون السبب وراء قرار السلطات العراقية هو ما جاء في التقرير، مرجحًا أن الحكومة أرادت الرد على الضغط الأميركي على الدول الحليفة لـ”إيران”؛ ومن بينها “العراق”، موضحًا أنه تم تفسير التقرير على أنه جزءًا من حملة أميركية ضد “إيران”، إذ أنه بُث على شاشة قناة مدعومة من قِبل “واشنطن”، التي أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات ضد “شبكة واسعة لنقل النفط” يديرها “الحرس الثوري” الإيراني.
قرار سياسي بحت..
من جانبه؛ أكد أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية، “عبدالعزيز الجبوري”، أن قرار تعليق عمل قناة (الحرة) سياسي بحت ولا علاقة له بالمهنية، بينما يرى الأستاذ بجامعة “الفارابي” بالعاصمة، “بغداد”، “كاظم المقدادي”، أن قرار التعليق يبرره حالة الرفض التي تسبب بها في المجتمع العراقي.
وتحاول “بغداد” الحفاظ على توازن صعب في العلاقات بين “الولايات المتحدة”، التي تتعاون معها من أجل محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي من ناحية، و”إيران”؛ التي تدعمها عسكريًا كما أنها تعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا لها من جانب آخر.
وكانت التوترات السياسية، عام 2016، قد تسببت في إغلاق مكتب قناة (الجزيرة) القطرية في “بغداد”، كما قامت “هيئة الإعلام” بسحب ترخيص البث وأعلنت وقتها أن السبب هو أن (الجزيرة) تحث على العنف والطائفية.
اللجوء إلى القضاء..
اقترح الخبير، “إياد السعيد”، نقل المسألة إلى القضاء من أجل التوصل إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أن: “صحافة التحقيقات علمتنا أنه في مقدور الجهات التي أُتهمت بالفساد اللجوء إلى القضاء لإثبات براءتها، كما أن على الجهة التي أطلقت الاتهامات الإتيان بالأدلة التي تثبت ما قالته”.
وأضاف أن سرعة خروج رد فعل تجاه القناة أثار الشكوك والكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إتخاذ هذا القرار بهذه السرعة.
