خاص: كتبت- نشوى الحفني:

قلب إعلان “بريطانيا” تعليق رخص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بعض الموازين المتعلقة بالحرب في “غزة”، ودق ناقوس الخطر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حول الدعم الدولي لها.

وأعلنت “بريطانيا”، الإثنين، تعليق: (30) رخصة لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” في ظل احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني؛ “ديفيد لامي”، إن “لندن” ستُعلق على الفور: (30) رخصة لتصدير الأسلحة من بين: (350) رخصة تصدير لـ”إسرائيل” بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بحسّب ما أوردت وكالة (فرانس برس).

وأوضح المسؤولون أن هذا القرار لا يُمثل حظرًا على الأسلحة، وأن تقيّيم الحكومة ليس مصممًا للتأثير المسُّبق على نتائج التحقيقات التي تجريها المحاكم الدولية، مثل: “محكمة العدل الدولية” و”المحكمة الجنائية الدولية”.

غضب إسرائيلي..

من جهتها؛ قابلت “إسرائيل” القرار البريطاني بعاصفة من التصريحات الغاضبة، ووصف رئيس الوزراء؛ “بنيامين نتانياهو”، القرار بأنه: “مخزٍ”.

وفي سلسلة من المنشورات شديدة اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال “نتانياهو” إن: “الحظر الجزئي لن يؤثر على عزيمة بلاده”.

وأضاف: “بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية صديقة تدافع عن نفسها ضد البربرية، فإن قرار بريطانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع (حماس)”.

وقال “نتانياهو”: “سواء بالأسلحة البريطانية أو بدونها، ستفوز إسرائيل في هذه الحرب وتضمن مستقبلنا المشترك”.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي؛ “يوآف غالانت”، قرار “لندن” وقال عبر موقع (إكس): “أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة بريطانيا على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”.

كما أصدر وزير الخارجية؛ “يسرائيل كاتس”، بيانًا قال فيه إنه: “يشعر بخيبة أمل بعد قرارات لندن الأخيرة”، مشيرًا إلى أن هذا القرار: “يبعث برسالة ملتبسة للغاية” لـ (حماس) و”إيران”، وأن المستفيدين الوحيدين هم (حماس) و”إيران”.

وأضاف وزير الخارجية؛ أن “إسرائيل” تعمل: “وفقًا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل ومحترم”.

وعلّق وزير الطاقة؛ “إيلي كوهين”، على قرار “لندن” قائلاً؛ إنه: “يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو (حماس)”.

ووصف وزير شؤون الشتات؛ “عميحاي شيكلي”، القرار بأنه قرار سيء بالنسبة لـ”بريطانيا”، وقال إن توقيته، بعد وقتٍ قصير من مقتل ست رهائن إسرائيليين على يد (حماس)، كان مؤسفًا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه عثر، يوم السبت الماضي، على جثث: (06) رهائن إسرائيليين في نفق بمنطقة “رفح”؛ جنوبي “قطاع غزة”.

دوافع القرار..

المراقبون يرون أن القرار يأتي استجابة لضغوط داخلية ودولية، وأخرى من منظمات حقوقية، تتعرض لها “لندن” بشأن علاقاتها العسكرية مع “إسرائيل”، التي تُشّن حربًا على “غزة” أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من (40) ألف شخص.

وأفادت تقارير بأن حزب (العمال)؛ الذي شكل الحكومة الجديدة، برئاسة “كير ستارمر”، عانى انتكاسات كبيرة خلال الانتخابات الأخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة.

واستند تقييّم الحكومة البريطانية إلى ثلاث فئات منفصلة ضمن معايير الترخيص الاستراتيجي للصادرات: تقديم المساعدات الإنسانية والوصول إليها، ومعاملة المحتجزين، وإدارة الحملة العسكرية.

وخلصت مراجعة الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في الفئتين الأوليين، لكن نقص الأدلة القابلة للتحقق حال دون التوصل إلى قرار بشأن إدارة الحملة العسكرية.

صادرات أقل من 1%..

ولا تُعد “بريطانيا” موردًا رئيسًا للأسلحة إلى “إسرائيل”، إذ تحتل “الولايات المتحدة” المركز الأول من حيث نسبة الأسلحة المبيعة لـ”إسرائيل”، بينما تُمثل الصادرات البريطانية أقل من: (1) في المئة من إجمالي تلك المبيعات.

وعلى النقيض من “الولايات المتحدة”؛ فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لـ”إسرائيل”، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للقانونيين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.

وتُعد “بريطانيا” أحدث دولة تُغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، التي كانت تعتمد على الأسلحة المستوردة في هجومها على “غزة” لمدة 11 شهرًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من: (40) ألف شخص.

تحذير أميركي لـ”بريطانيا”..

ورفضت “الولايات المتحدة” أن تحذو حذو “بريطانيا” في تعليق مبيعات أسلحة لـ”إسرائيل”، مع إعلان مسؤولين أميركيين أنهم لم يصلوا إلى استنتاج بأن ثمة انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

واجهت “لندن” تدخلات خاصة من “إسرائيل” و”الولايات المتحدة”.

وكتب “هيو توملينسون” و”ستيفن سوينفورد” و”ماكس كينديكس” و”أوبري ألغريتي”؛ في صحيفة (التايمز) البريطانية، أن تعليق “بريطانيا” لرخص التسليح سبب انقسامًا علنيًا مع انتقادات أميركية وإسرائيلية.

وقال مصدر حكومي كبير إن “الولايات المتحدة” حذرت “بريطانيا” بشكلٍ خاص من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في وقف إطلاق النار. ورفضت “وزارة الخارجية” البريطانية الإقرار بهذا: “التوصيف” للمحادثات مع “الولايات المتحدة” وحلفاء آخرين.

وانتقد بعض الوزراء الإعلان؛ مع وصف أحدهم له بأنه كان بمثابة محاولة: “لإرضاء كل الأطراف”، لكنه انتهى إلى: “إغضاب الجميع”.

تطبيق القانون..

ودافعت الحكومة عن الإعلان؛ قائلة إن: “من واجبها تطبيق القانون”، مضيفة أن دعم “المملكة المتحدة”؛ لـ”إسرائيل”: “لا يتزعزع”. وقال وزير الدفاع؛ “جون هيلي”، إنه: “أحيانًا يجب قول أصعب الحقائق للحلفاء الأكثر قربًا منك”.

وأعلن مسؤولون في “واشنطن” أنهم لن يُعارضوا القرار البريطاني، لكنهم أضافوا أنه لن يكون له تأثير على المراجعة الخاصة التي تُجريها “الولايات المتحدة”، لمعرفة ما إذا كانت “إسرائيل” قد انتهكت القانون الإنساني.

وقال الحاخام الأكبر؛ السير “إفرايم ميرفيس”، إن القرار: “يُشجع أعداءنا المشتركين”، و”بينما تواجه إسرائيل تهديد إيران ووكلائها، فإن هذا الإعلان يُغذي الأكاذيب القائلة إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، في حين أنها في الواقع تبذل جهودًا غير عادية لدعمه”.

تخلى عن “إسرائيل”..

ورفض “هيلي”، ادعاءات رئيس الوزراء السابق؛ “بوريس جونسون”، بأن “المملكة المتحدة”: “تتخلى عن إسرائيل”. وقال إن للحكومة: “واجبًا حيال سيّادة القانون”، وإن هذا: “ليس قرارًا يهدف إلى إرضاء أي طرف”.

ومع ذلك؛ أثار الوزراء سرًا مخاوف كبيرة. وقال أحدهم: “ستجد الولايات المتحدة أن التدخل غير مُفيد، ويعتقد النواب المؤيدون لفلسطين أنه لن يذهب إلى حدٍ كاف، ويعتقد مؤيدو إسرائيل أنه جنون. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع”.

ولفت آخر إلى أن توقيت الإعلان، الذي جاء بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين: “أدى إلى تفاقم آلام الجالية اليهودية بشكلٍ خطير”.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى؛ إن الحكومة كانت على وشك إصدار هذا الإعلان في وقتٍ سابق، لكنها واجهت تدخلات خاصة من “إسرائيل” و”الولايات المتحدة”.

وأوضح أن: “الأميركيين كانوا دائمًا يبدون تذمرًا، حتى ولو كان الإسرائيليون أكثر غضبًا منهم”. وقال: “لكنهما توحدا في القول إن الإعلان سيضر بالتوصل إلى وقف للنار”.

لكن “وزارة الخارجية” البريطانية لم تعترف: “بهذا التوصيف”، وقالت إنه: “لا يعكس المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الأميركيين؛ (وحلفاء دوليين)”. وأكدت: “أننا كنا واضحين دائمًا بأن هذه عمليتنا الخاصة المستقلة بالمملكة المتحدة ووفقًا لقانوننا الخاص”.

توقيت خطير..

وبحسّب مقال لصحيفة (جوزراليم بوست)؛ يقوض هذا القرار حليفًا قديمًا ويُثير تساؤلات خطيرة حول التزام “المملكة المتحدة” بالقيّم التي تدعي أنها تدعمها، من خلال تعليق (30) عقدًا للأسلحة مع “إسرائيل”.

وبحسّب الصحيفة؛ أن هذه الخطوة تضع “المملكة المتحدة” إلى جانب أولئك الذين يرون الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ضعيفة وربما تجتاحها قوى التطرف والإرهاب.

وترى الصحيفة؛ أن توقيت القرار مزعج بشكلٍ خاص؛ حيث تُنفذ “إسرائيل” حاليًا في معركة شرسة ضد (حماس) التي ارتكبت أعمال عنف شنيعة، بما في ذلك قتل أكثر من: (1200) شخص؛ في 07 تشرين أول/أكتوبر، من بينهم: (14) مواطنًا بريطانيًا، وهذه ليست حوادث عنف معزولة بل جزء من حملة أكبر تُشّنها (حماس) بدعم صريح من “إيران”، وهي الدولة التي دعت باستمرار إلى تدمير “إسرائيل”.

وذهبت الصحيفة؛ للقول إنه في هذا السياق، يمكن النظر إلى قرار “المملكة المتحدة” بتجميد مبيعات الأسلحة على اعتباره: “خيانة لإسرائيل” والقيم المشتركة التي ربطت بين البلدين تاريخيًا.

وذكرت؛ إن تبرير وزير الخارجية البريطاني؛ “ديفيد لامي”، لتجميد الأسلحة بأنه ليس حظرًا شاملاً بل إجراء مستهدفًا يهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان غير صادق وخطير، بالإشارة إلى أن الوزير يتجاهل الواقع على الأرض، حيث بذلت “إسرائيل” جهودًا غير عادية للحد من الخسائر بين المدنيين، حتى عندما تستخدم (حماس) المدنيين في “غزة” دروعًا بشرية.

صفعة على وجه “إسرائيل”..

واعتبرت الصحيفة؛ أن قرار “المملكة المتحدة”، الذي استند إلى تكهنات بأن الأسلحة البريطانية: “ربما” تُستخدم بشكلٍ غير لائق، يُشكل صفعة في وجه الحق السيّادي لـ”إسرائيل” في الدفاع عن نفسها والتزام الجيش بالالتزام بالقانون الدولي.

تداعيات القرار..

وذكرت؛ أن التداعيات المترتبة على هذا القرار تمتد إلى ما هو أبعد كثيرًا من التأثير المباشر على القدرات العسكرية لـ”إسرائيل”، فمن خلال تجميد مبيعات الأسلحة، تُرسل “المملكة المتحدة” إشارة إلى العالم بأنها مستعدة للتخلي عن حلفائها عندما تُصبح الأمور صعبة. والمسألة ليست مجرد مسألة معدات عسكرية؛ بل هي مسألة دعم أخلاقي.

وبحسّب الصحيفة؛ يُثير: “هذا القرار أسئلة غير مريحة حول أولويات السياسة الخارجية الأوسع للمملكة المتحدة، وهل أصبحت الآن أكثر اهتمامًا باسترضاء إيران والإخوان الإرهابيين من دعم حليف ديمقراطي يتقاسم معها قيمها ؟ فإيران، بعد كل شيء، هي الداعم الرئيس لـ (حماس)، حيث تقدم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لمجموعة هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل”.

وعّدت الصحيفة؛ قرار “المملكة المتحدة” بتجميد مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”: “خطأً فادحًا” لابد من عكسه ويُشكل ضربة للشراكة الأخلاقية والاستراتيجية بين البلدين، وهدية لأعداء الديمقراطية والحرية، على حد تعبيرها.

خطوة رمزية..

في المقابل؛ يرى مراقبون أن القرار البريطاني لن يكون له أثر، سواء على الأمن الإسرائيلي أو على مجريات الحرب التي تُشّنها “إسرائيل” على “قطاع غزة”.

وقال الخبير العسكري؛ العميد “خالد عكاشة”، في حديثه لـ (بي. بي. سي): “يعتبر القرار بمثابة خطوة رمزية مثل تلك التي أعلنتها الحكومة البريطانية السابقة، في الأشهر الأولى من حرب غزة، بأنها تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية”.

وأضاف: “هذه خطوة محدودة للغاية، ولا ترقى لمستوى التأثير في منظومة التسليح الإسرائيلية ولا مجريات الحرب في غزة”.

ويرى “عكاشة” أن دوافعها: “ناتجة عن ضيق بريطانيا بالأداء الإسرائيلي في الحرب، والذي هو محل استهجان من العالم كله”.

ويُضيف: “لن تؤثر على العمل العسكري ولا الجيش الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. إسرائيل ليس لديها أي مشكلة في التسلح على الإطلاق”.

ويتابع أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بالأساس على الأسلحة الأميركية، التي تُشكل القوام الأساس لوارداته من الأسلحة، بينما أوقفت “بريطانيا”: “أقل من (10) في المئة من إجمالي تراخيص التصدير لإسرائيل؛ التي هي بالأساس نسبة ضئيلة للغاية”.

تتبع سياسة الإيماءات..

أما “منظمة العفو الدولية” فقد اتهمت حكومة “لندن”؛ باتباع: “سياسة الإيماءات”، نظرًا لتعليق أقل من (10) في المئة من تراخيص تصدير الأسلحة.

ووصف مدير مكتب المنظمة في بريطانيا؛ “ساشا ديشموخ”، القرار بأنه: “للأسف، محدود للغاية ومليء بالثغرات”، مشيرًا خصوصًا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات (إف-35)، التي: “تستخدم على نطاق واسع في غزة”، حسّب قوله.

واعتبرت النائبة المسلمة في البرلمان البريطاني؛ “زارا سلطانة”، القرار بمثابة خطوة: “محدودة للغاية”.

وانتقدت بشكلٍ خاص الإبقاء على تصدير أجزاء طائرات (إف-35) المقاتلة، وقالت إن تلك الطائرات: “أسقطت (2000) قنبلة على الفلسطينيين على مدار عدة أشهر، ووصفها مصنعوها بأنها الطائرات المقاتلة الأكثر فتكًا في العالم”.

ولكن ما هي الدول الأخرى التي أوقفت توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” ؟

إيطاليا..      

أعلن وزير الخارجية الإيطالي؛ “أنتونيو تاياني”، في كانون ثان/يناير، أن “روما” قررت بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر، عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وتُعد “إيطاليا” ثالث أكبر مورد معدات عسكرية إلى “إسرائيل”، ولكنها تسُّهم بأقل من: (1) في المئة من إجمالي واردات “إسرائيل” من الأسلحة، وفقًا لـ (الغارديان).

إسبانيا..

وزير الخارجية الإسباني؛ “خوسيه مانويل ألباريس”، قال في كانون ثان/يناير 2024، إن “إسبانيا” لم تبع أسلحة إلى “إسرائيل”، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر.

وفي آيار/مايو، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، بعدما أعلنت أنها ستحظر على السفن التي تحمل أسلحة إلى “إسرائيل” الرسو في الموانيء الإسبانية.

كندا..

وافق “البرلمان الكندي”؛ في آذار/مارس، في تصّويت، على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى “إسرائيل”.

وقالت وزيرة الخارجية؛ “ميلاني جولي”، لصحيفة (تورنتو ستار)، في ذلك الوقت إن شحنات الأسلحة ستتوقف.

بلجيكا..

قيّدت السلطات مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، كما شنّت الحكومة حملة من أجل حظر على مستوى “الاتحاد الأوروبي”.

هولندا..

أمرت محكمة هولندية؛ في شباط/فبراير، الحكومة، بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز (إف-35)، إلى “إسرائيل”، بسبب مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

دول لم توقف التوريد إلى “إسرائيل”..

الولايات المتحدة..

بسبب الجدل حول مبيعات الأسلحة؛ لا تكشف “الولايات المتحدة” وعدد من الدول الأخرى عن التفاصيل الكاملة لتجارة الأسلحة الخاصة بها.

ومع ذلك؛ وفقًا لمعهد (ستوكهولم الدولي) لأبحاث السلام، فإن “واشنطن” هي أكبر داعم عسكري لـ”إسرائيل”، حيث تقدم ما يُقدر بنحو: (69) في المئة من أسلحتها من مصادر أجنبية.

وانتقد الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، سلوك “إسرائيل”، ووصف حملتها بأنها: “عشوائية”، لكن الرئيس رفض وقف بيع القنابل.

وفي آيار/مايو، علّقت الإدارة الأميركية شُحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى “إسرائيل”، لكنها استأنفت بعض عمليات التسليم في تموز/يوليو.

ألمانيا..

وفقًا لـ (الغارديان)؛ نحو (30) في المئة من صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” تأتي من “ألمانيا”.

وتشمل المبيعات أسلحة محمولة مضادة للدبابات وطلقات ذخيرة للأسلحة النارية الأوتوماتيكية أو شبه الأوتوماتيكية.

الدنمارك..

تُسهم “الدنمارك” في برنامج (إف-35) وتقاوم طلبًا قضائيًا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، بما في ذلك “منظمة العفو الدولية”، التي تسّعى إلى منع مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.