وكالات – كتابات :

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية؛ “خالد اليعقوبي”، اليوم الخميس، أن إحالة المتهمين بقضية “لجنة أحمد أبو رغيف” للتقاعد؛ هو إجراء إداري أبقى الباب مفتوحًا لإحالتهم للقضاء، فيما أشار إلى أن التحقيقات توصلت لصدور أوامر عليًا من الحكومة السابقة بتعذيب المعتقلين.

وقال “اليعقوبي”، في تصريح للوكالة الرسّمية، إن: “رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، وبعد 14 يومًا من نيل حكومته الثقة، فتح باب الشكاوى عبر مستشاره لحقوق الإنسان؛ زيدان خلف، بخصوص لجنة الأمر الديواني (29)؛ برئاسة أحمد أبو رغيف، ومنذ فتح الشكاوى ظهرت اتهامات للجنة بممارسّة انتهاكات لحقوق الإنسان تضمنت – بحسّب من تقدموا بالشكاوى – حالات تعذيب وابتزاز بحق معتقلين”.

وأضاف، أنه: “بناءً على أوامر من رئيس الوزراء تشّكلت لجنة لتلقي شكاوى؛ بخصوص لجنة الأمر الديواني (29) بعد ظهور الاتهامات، ووردت شكاوى كثيرة؛ فشُكِّلت لجنة تحقيقية وأخذت وقتها الكافي لاستبيان الحقائق”.

وتابع، أن: “مصادقة رئيس الوزراء على التوصّيات أكَّدت جدِّيَّة الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين، واللجنة أشارت إلى، أن التحقيقات بيَّنت أن هنالك أوامر عُليا من الحكومة السابقة بممارسة التعذيب بحق المعتقلين في سيناريو مشّابه لما كان عليه الحال في النظام المباد”.

وبيّن أن: “إحالة المتهمين للتقاعد هو إجراء إداري أبقى الباب مفتوحًا لإحالتهم إلى القضاء، ومن ثبّت عليه ممارسّة التعذيب ستُحال ملفاته للقضاء وهو سيكون الفيصل”، لافتًا إلى أن: “اللجنة التحقيقية أثبتت مقصّرية المتهمين، والقضاء سيقول كلمته”.

وأشار إلى أن: “موقف الحكومة بعث رسالة بأن هناك مساءلة في الأجهزة الأمنية في حال ثبتّت مقصّرية شخص، وأن لا أحدَ محصَّنًا، والجرائم لا تسّقط بالتقادم”، مؤكدًا، أن: “اللجنة السابقة تولَّت تكليفًا من الحكومة بممارسة مهامَّ قضائية في تجاوز واضح على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن القضاء مستقل ولا يحق للحكومة السابقة أن تُمارسّ أدوارًا قضائية”.

وبخصوص ما أشير إليه عن تضخم أموال المتهمين، أوضح “اليعقوبي”، أن: “من سيثبُتّ عليه تضخم أموال؛ سيُحاسّب وفقًا للقانون”.