خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بات أمر خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، مع وجود اتفاق على بنود محددة تحظى بتأييد القوى السياسية البريطانية، أمرًا معقدًا، إذ تعترض الأحزاب الكبرى على عدد من بنود الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، مع دول الاتحاد، والذي حظي بموافقة “البرلمان الأوروبي”، في 25 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
ونجت “ماي”، الأربعاء، من محاولة حجب الثقة عنها، بعدما أعلن 158 نائبًا تأييدهم لها، وهو ما يُعتبر فرصة جديدة لها للنقاش مع القوى السياسية البريطانية؛ وإعادة التفاوض مع الاتحاد حول القضايا المهمة في إطار الاتفاق بشكل يرضي جميع الأطراف.
توقعت صحيفة (البايس)، 4 سيناريوهات، يمكن أن تسير في إطارها الأزمة في “بريطانيا”، وقد تُعتبر مخرجًا لها، وهي :
1 – إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي..
بات موقف “الاتحاد الأوروبي” من اتفاق انسحاب “بريطانيا” واضحًا ومعروفًا، وتعتبره “بروكسيل” هو الوحيد المتاح، على الأقل بشأن البنود المتعلقة بموضوعات مهمة، وأصبحت فكرة تعديل بعض البنود كي يتسنى لـ”ماي” إجراء استفتاء جديد أمرًا منتهيًا وفات أوانه.
حتى إذا تمكنت “ماي” من إقناع الدول، الـ 26، بإعادة فتح المجال للتفاوض من جديد لتجنب الخروج بدون اتفاق؛ سيكون على “بريطانيا” طلب تمديد تطبيق المادة رقم (50) من “معاهدة لشبونة” لتأخير الانسحاب، وهو ما يتطلب موافقة “المجلس الأوروبي” بالإجماع.
وعلى “البرلمان البريطاني”، أيضًا، عمل عدة تعديلات على تشريعاته استعدادًا للخروج.
يشار إلى أن المادة (50)؛ تنص على أن على أي دولة، عضو في “الاتحاد الأوروبي”، ترغب في الخروج من الاتحاد أن تبلغ “المجلس الأوروبي” بذلك وأن تتفاوض مع الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز سنتين، ما عدا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة، وتنص المادة أيضًا على أن الدولة، التي تريد الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل “الاتحاد الأوروبي” حول هذا الموضوع، وأن أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن تحظى بأغلبية مشروطة، أي 72% من الدول الأعضاء، وكذلك بتأييد نواب “البرلمان الأوروبي”.
2 – الخروج بدون التوصل إلى اتفاق..
أمام رفض “الاتحاد الأوروبي” لإعادة التفاوض، بشأن قضايا مهمة في إطار الاتفاق الذي توصل إليه مع “بريطانيا”، وأبرزها حدود “إيرلندا”، ستكون “تيريزا ماي” مُجبرة على إدارة الأزمة مع الدفع بإتجاه الخروج بدون اتفاق، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان، لكنها إذا منيت بالفشل في الحصول على تأييد البرلمان سوف تصبح مضطرة إلى الخروج من الحكومة؛ إما من خلال حجب الثقة منها أو بالإستقالة كي تحفاظ على السلطة في يد “المحافظين”.
3 – إجراء انتخابات عامة..
يخشى “المحافظون” من تأثير الوضع الراهن على سلطتهم، ومن غير المحتمل بالنسبة لهم ضياع السلطة من أيديهم، وحتى بعد نجاة “ماي” من التصويت على سحب الثقة منها، من المتوقع أن يتحجج رئيس حزب العمال، “غيرمي كوربين”، بأن “ماي” ليست لديها التأييد البرلماني الكافي؛ ويطالب بإجراء انتخابات عامة جديدة، وكي تتم الموافقة يجب أن يحظى طلبه بتأييد ثلثي أعضاء البرلمان، وسيتحتم على “بريطانيا” أيضًا في هذا الوقت طلب تمديد فترة تطبيق المادة (50).
4 – الدعوة إلى استفتاء جديد..
قد تلجأ رئيسة الوزراء البريطانية إلى إجراء استفتاءً جديدًا على الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، لكن عليها أولاً قياس مدى تأييد البرلمان لهذه الخطوة.
وكانت “بريطانيا” قد أجرت استفتاءً شعبيًا على الانسحاب، في 23 حزيران/يونيو عام 2016، شارك فيه 72% من الشعب؛ وكشف عن تأييد 51.8% من الشعب للمغادرة أمام رفض 48% للخروج.
