وكالات – كتابات :
ذكر المبعوث الأميركي الخاص بإيران؛ “روبرت مالي”، إن “الولايات المتحدة” ستُركز على منع إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى “روسيا”؛ وعلى دعم المتظاهرين في البلاد، بدلاً من المحادثات المتوقفة لإحياء “الاتفاق النووي”.
وكان الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، عبّر عن رغبة “واشنطن” في إحياء الاتفاق، لتبدأ في نيسان/إبريل 2021؛ مباحثات لهذا الغرض، إلا أنها تعثرت مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان: “غير بناء”.
دعم الاحتجاجات..
وذكر “روبرت مالي”؛ في مقابلة مع وكالة (بلومبيرغ): “إيران ليست مهتمة بصفقة؛ ونحن نُركز على أشياء أخرى. في الوقت الحالي، يمكننا أن نحّدث فرقًا في محاولة ردع وتعطيل توفير الأسلحة إلى روسيا ومحاولة دعم الطموحات الأساسية للشعب الإيراني”.
وتُطالب “إيران” بإنهاء التحقيق في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ كجزء من أي استئناف للصفقة النووية، وهو شرط يرفضه “روبرت مالي” وحلفاء “الولايات المتحدة”.
“ما هي النقطة ؟”.. يقول “مالي”، متسائلاً: “لماذا يجب أن نُركز عليه؛ (الاتفاق النووي)، إذا عادت إيران بمطالب غير مقبولة ؟.. في هذه المرحلة، لن نُركز على الصفقة النووية لأننا لا نستطيع الاستمرار في العودة”.
تعليق المفاوضات..
وقال “مالي”؛ إنه في حين أن الاتصالات بين “الاتحاد الأوروبي” والمسؤولين الإيرانيين مستمرة ولم يتم تعليق المفاوضات رسميًا، إلا أنه لم تكن هناك محادثات منذ نهاية آب/أغسطس الماضي.
وفيما ينكر (الكرملين) استخدام المعدات الإيرانية، فقد اعتمد بشكلٍ متزايد على طائرات بدون طيار من “إيران”، لـ”مهاجمة أوكرانيا”، بحسب إدعاءات وكالة (بلومبيرغ).
من جهة أخرى؛ بدأت “إيران” ببناء محطة جديدة للطاقة النووية في محافظة “خوزستان”؛ في جنوب غرب البلاد، بحسب “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.
وأعلن رئيس المنظمة؛ “محمد إسلامي”، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، بدء بناء محطة (كارون) للطاقة الذرية؛ بقدرة: 300 ميغاواط، في منطقة “دارخوين”؛ في “خوزستان”، مشيرًا إلى أن بناء المحطة سيستغرق سبع سنوات بكلفة تتراوح بين: 1.5 مليار ومليارَي دولار.
وقال “إسلامي” إنه: “كان من المُقّرر في البداية أن تبني شركة فرنسية” هذه المحطة، لكن الأخيرة تراجعت عن: “إلتزاماتها” بعد “الثورة الإسلامية عام 1979″، مضيفًا: “لاحقًا تجنّبت دول أخرى التعاون مع إيران، بسبب العقوبات”.
وبموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني؛ الذي أُبرم عام 2015، وافقت “إيران” على وقف تشغيل منشأة (فوردو) النووية والحدّ من تخصيبها لـ (اليورانيوم) إلى عتبة: 3.67%، في إطار حزمة من القيود المفروضة على نشاطاتها النووية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.