خاص: كتبت- نشوى الحفني:

أزمات داخلية وخارجية تبدأ في الظهور مع دخول التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، على العشرات من الدول؛ حيز التنفيذ، حيث بدأ التطبيق منذ الأمس، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من ارتدادها على جيوب المواطنين الأميركيين الذين سيدفعون ثمنًا باهظًا جرائها، بالإضافة إلى المخاوف العالمية، حيث ستُخضّع تعريفات “ترمب”؛ السلع القادمة من دول تُقدر تجارة “الولايات المتحدة” معها بمئات المليارات من الدولارات، مثل “الهند وسويسرا وجنوب إفريقيا”، لضرائب جديدة تصل إلى: (39%)، ومن المَّقرر أن ترتفع هذه النسبة المفروضة على “الهند” إلى: (50%) في غضون ثلاثة أسابيع.

وأبدى “ترمب” تفاؤله بجلب مليارات الدولارات إلى “الولايات المتحدة” بمجرد بدء تنفيذ سياسة التعرفات الجديدة، وكتب على حسابه في منصة (تروث سوشيال): “مليارات الدولارات، معظمها من دول استفادت من أميركا لسنوات عديدة، ستبدأ بالتدفق إلى بلادنا”.

المستَّهلك الأميركي يدفع الثمن..

وتقول صحيفة (واشنطن بوست) في تقريرٍ لها؛ إن المستَّهلكين الأميركيين غالبًا ما يدفعون ثمن التعريفات الجمركية في نهاية المطاف من خلال رفع الأسعار، حتى لو كانت بعض التكاليف موزعة على سلسلة التوريد.

ويُضيف التقرير أن: “هناك العديد من الدول التي يتعيّن على الولايات المتحدة التعامل معها تجاريًا لتأمين سلع لا يمكن تصنيّعها أو زراعتها محليًا”.

مخاوف من انكماش الاقتصاد..

كما يخشى بعض الاقتصاديين من أن سياسة “ترمب” التجارية الجديدة قد تُسبب انكماشًا في الاقتصاد، وتُمزق بعض التحالفات التي اعتمد عليها المنتجون المحليون لتصنيّع سلع رخيصة.

ويستشهد التقرير بمثال هواتف (آي فون) من (آبل)؛ وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والتي تجمّع في مصانع معظمها في “الصين والهند”.

وأعلنت الشركة الأميركية، الأربعاء؛ عن استثمار بقيمة: (100) مليار دولار لإنتاج مكونات، بما في ذلك الزجاج وأشباه الموصلات، في “الولايات المتحدة” بشكلٍ جزئي لتجنب معدلات التعريفات الجمركية.

وقال مسؤول في إدارة “ترمب” إن هذه السياسة مُصممة لمنح الشركات: “متنفسًا” لنقل مرافق التصنيّع وسلاسل التوريد إلى “الولايات المتحدة”، على غرار تعامل “البيت الأبيض” مع التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة: “نحن نُدرك تمامًا أنه لا يمكن إنشاء مصنع بين عشية وضحاها على شيء معقّد مثل أشباه الموصلات”، وأضاف: “هذا القرار مصمّم ليعكس ذلك ويُضيف بعض المرونة”.

ارتفاع الأسعار..

وأكد كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية؛ “دين بيكر”: “بالتأكيد، هذا يعني ارتفاع الأسعار. السؤال الذي نطرحه جميعًا هو كيف سيتم توزيعها بين مختلف الوسطاء، المستّوردين المباشرين، تُجار التجزئة، والمستَّهلكين. لطالما كان المستَّهلكون يدفعون معظم الأثمان، وأعتقد أن هذا سيكون الحال هذه المرة أيضًا. لكن هذا الأمر قابل للنقاش. لم نشهد رسومًا جمركية كهذه من قبل”.

ويُصرّ مسؤولو الإدارة الأميركية على أن المستَّهلكين لن يشعروا بتأثير كبير من رسوم “ترمب” الجمركية: “لأن المصنّعين الأجانب سيتحملون زيادة التكلفة للحفاظ على مكانتهم في السوق الأميركية”. لكن عددًا متزايدًا من الشركات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك (بروكتر آند غامبل) و(نايكي) و(هاسبرو)، أعلنت أنها تُخطط لرفع أسعار التجزئة لتعويض فاتورة الرسوم الجمركية المتزايدة.

وأعلنت مجموعة (ويكو)؛ التي تبيّع الأحذية تحت علامتي (فلورشيم) و(نان بوش) التجاريتين، يوم الأربعاء، أنها رفعت أسعار التجزئة في الأول من تموز/يوليو؛ لتعويض تكلفة ضرائب الاستيراد التي فرضها “ترمب”.

حقبة جديدة من المنافسة التجارية..

بينما ترى صحيفة (فايننشال تايمز) في تقريرٍ لها؛ أن الرئيس الأميركي أطلق حقبة جديدة من المنافسة التجارية، جاء هذا التصعيد رغم الضغوط المكثفة التي مارستّها العواصم الأجنبية لتجنب الرسوم التي تُشكل محور أجندة “ترمب” الاقتصادية، وذلك مع انتهاء فترة السماح التي استمرت (07) أيام منذ إعلان الرئيس الأسبوع الماضي عن النسخة الأخيرة من النظام.

عادت رئيسة سويسرا؛ “كارين كيلر-سوتر”، إلى بلادها، يوم الأربعاء، بعد فشلها في محاولة أخيرة لتجنب بعض أشد الرسوم التي فرضها “ترمب”. كما فشلت “تايوان”؛ المصدر المهم لشُحنات الرقائق الإلكترونية، في تخفيض معدل تعريفاتها الجمركية.

وتبعًا لشروط “ترمب” الجديدة؛ التي جاءت بعد شهور من التهديدات والتراجع، تُفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول الأجنبية تقريبًا، في خطوة من الرئيس تهدف إلى إعادة تشكيل نظام التجارة الدولية الذي تم تطويره على مدى عقود.

قال “تيد ميرفي”؛ محامي التجارة في شركة (سيدلي أوستن) في “واشنطن”، للصحيفة: “هذا أمر كبير، بمعنى أن هناك تعريفات جديدة رسمية”، وأضاف: “إنه أمر كبير لأن هذه التعريفات قلبت الأمور رأسًا على عقب، هذه بداية نظام تجاري جديد، ونهاية النظام القديم”.

وأشار محللون تجاريون آخرون إلى مجموعة الرسوم الجديدة التي تواجه شركاء “الولايات المتحدة” التجاريين.

وقال “تشاد بون”؛ الباحث البارز في معهد (بيترسون) للاقتصاد الدولي: “نحن الآن في عالم جديد. حتى بالنسبة لخبراء التجارة، فإن تعقيد هذا الأمر مذهل للغاية”.

ارتفاع التعريفات المتبادلة..

سترفع التعريفات المتبادلة الرسوم حتى على الاقتصادات التي أبرمت مع “الولايات المتحدة” اتفاقيات تجارية جديدة، بما في ذلك “الاتحاد الأوروبي واليابان”. أما “الصين”؛ أكبر مصدر في العالم، فهي حالة منفصَّلة، إذ تنتهي هدنة الحرب التجارية بينها وبين “واشنطن”؛ في 12 آب/أغسطس.

في حين وافقت “المكسيك” على وقف فرض رسوم جديدة لمدة (90) يومًا، فقد دخلت رسوم مرتفعة على “كندا”؛ الشريك الآخر لـ”الولايات المتحدة” في “مجموعة التجارة بأميركا الشمالية”، حيز التنفيذ بالفعل.

قال “ترمب” أيضًا إنه سيُعلن قريبًا عن تعريفات أخرى على الأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية وقطاعات أخرى، والتي تُعفى من التعريفات المتبادلة.

وفي يوم الأربعاء؛ أشار إلى أنه سيُفرض تعريفة بنسبة: (100%) على واردات الرقائق، رغم أنه لم يُحدّد موعد ذلك، وألمح إلى احتمال وجود استثناءات للشركات التي تستثمر في “الولايات المتحدة”.

وقد دخل النظام المتبادل حيز التنفيذ بعد ساعات فقط من تشديد “الولايات المتحدة” التعريفات الجمركية على “الهند” لمعاقبتها على شراء النفط الروسي، مما يُظهر أن “ترمب” لا يزال مستعدًا لاستخدام حربه التجارية لتحقيق أهداف جيوسياسية.

النظام الجديد للتعريفات.. 

ويُمثّل نظام التعريفات؛ في 07 آب/أغسطس، المرة الثانية التي يأمر فيها الرئيس الجمارك الأميركية بفرض تعريفات متبادلة شاملة، ففي أوائل نيسان/إبريل، بدأ بفرض تعريفاته قبل أن يُعلق بعضها جزئيًا.

وعلى الرغم من أن التعريفات المتبادلة الأخيرة لـ”ترمب” أقل من تلك التي أعلنها في: “يوم التحرير”، في 02 نيسان/إبريل، فإنها ترفع مستوى الرسوم الفعلية في “الولايات المتحدة” إلى أعلى مستوى لها خلال عقود.

ترك محاولة “سويسرا” في اللحظة الأخيرة لتجنب تعريفات “ترمب” البلاد التي تصدَّر الأدوية والمعادن الثمينة والساعات مع تعريفة بنسبة: (39%)، وهي من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

والتقت “كيلر-سوتر”؛ خلال زيارتها إلى “واشنطن” هذا الأسبوع، بوزير الخارجية الأميركي؛ “ماركو روبيو”، لكنها لم تلتق بممثل التجارة الأميركي؛ “جيمسون جرير”، أو وزير التجارة؛ “هوارد لوتنيك”، اللذين يقودان المحادثات التجارية الأميركية.

وكانت “سويسرا” تتوقع في البداية الحصول على تعريفة بسيّطة بنسبة: (10%) من “الولايات المتحدة”، بما يتماشى مع أدنى مستوى معروض للدول الأخرى، لكن مسؤولًا أميركيًا قال إن مفاوضي “ترمب” لم يوافقوا على ذلك، بحسّب الصحيفة.

وقالت “كيلر-سوتر”؛ في منشور على منصة (إكس)، إنها ناقشت: “التعاون الثنائي بين سويسرا والولايات المتحدة، ووضع التعريفات، والقضايا الدولية”؛ مع “روبيو”.

وبحسّب الصحيفة؛ عادة لا يُشارك وزير الخارجية الأميركي في المفاوضات التجارية مع الشركاء التجاريين.

بدء تطبيق النظام الجديد..

ويستّعد الشركاء التجاريون لـ”الولايات المتحدة” الآن لتطبيق النظام الجديد، في حين لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان الرئيس منفتحًا على التفاوض بشأن اتفاقات لتخفيف الرسوم.

وقد امتدح “ترمب” تعريفاته؛ قائلًا إنها: “جلبت تريليونات الدولارات” للولايات المتحدة، وتفاخر بأن صفقاته التجارية تجعل “أميركا”: “بلدًا غنيًا مرة أخرى”.

وقالت مجموعة (بانتريون ماكروايكونوميكس)؛ وهي مجموعة بحث مستقلة، هذا الأسبوع إن “الولايات المتحدة” جمّعت حوالي: (30) مليار دولار، في تموز/يوليو الماضي، ارتفاعًا من متوسط حوالي: (08) مليارات دولار شهريًا في 2024.

وسيُسمح لبعض السلع بدخول “الولايات المتحدة” دون أن تخضع لمعدل الرسوم الأعلى.

ووفقًا لإشعار “إدارة الجمارك وحماية الحدود” الأميركية الذي نُشر في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، فإن السلع التي تمَّر عبر الجمارك الأميركية اعتبارًا من الساعة (12:01) صباحًا، يوم الخميس، ستُخضّع للتعريفات الأعلى.

يُشيّر الإشعار إلى أن البضائع التي كانت في طريقها إلى “الولايات المتحدة” قبل الساعة (12:01) صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس، والتي تصل بحلول 05 تشرين أول/أكتوبر، لن تخضع للأسعار الجديدة

وأكدت “لين فيشر فوكس”؛ المحامية في شركة (أرنولد آند بورتر)، ومسؤولة سابقة في “التجارة الأميركية”، أن القواعد تعني أن البضائع التي تصل جوًا أو برًا أو بالقطار اعتبارًا من 07 آب/أغسطس ستكون خاضعة للرسوم الأعلى.

وأضافت أن ذلك قد يشمل الشحنات الجوية التي تُغادر “سويسرا”؛ في 07 آب/أغسطس؛ وتصل إلى “الولايات المتحدة” في نفس اليوم.

وأشار المحامون إلى أن البضائع التي تُشحن من مناطق أبعد مثل “آسيا” قد تتمكن من دفع معدلات أقل حتى 05 تشرين أول/أكتوبر، بشرط أن تكون في المرحلة النهائية من رحلتها قبل 07 آب/أغسطس.