أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منذ قليل، مراحل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكينة، وموضحة تفاصيل تشييدها وما سيتخلل المشروع من إضافات.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح صحفي: “مشروع تطوير مدينة الصدر جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ترأس اللجنة الخاصة بتطوير المدينة، وبجهد استثنائي تم إدراج المشروع ضمن موازنة سنة 2021”.
وتابع: “المشروع يعبر عن اهتمام ورعاية الحكومة لأهالي مدينة الصدر، وعزمها تطوير المدينة ونقلها من الواقع الحالي إلى واقع أفضل من الناحية العمرانية والمعيشية”.
وأشار: “اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، تعمل بتنسيق وإدارة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وعضوية أمين بغداد ومستشار الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار ووكيل وزارة التخطيط وأيضًا مستشار وزارة المالية وقائمقام قضاء مدينة الصدر وخبير قانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
ولفت: “اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات برئاسة الغزي وحددت الأهداف الرئيسة للمشروع، وعملت على تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، الذي سيتضمن مرحلتين A وB”، مبينًا: “اللجنة عملت على دراسة المخططات والتصاميم”.
وتابع أن “المشروع يهدف إلى توفير مرافق سكنية تضم (90) ألف وحدة سكنية لتخفيف الضغط السكاني عن مدينة الصدر الحالية، وتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية وبنى تحتية مستدامة وتشجيع التأهيل العمراني في الأحياء المجاورة”.
وأردف: “المشروع سيغطي الموقع المخصص ما يقارب (16) كم2 كامتداد لمدينة الصدر الحالية، وتم اختيار المرحلة A التي تحتوي على أقل مساحة من العشوائيات”، موضحًا أنه بعد اكتماله سيتم نقل ساكني العشوائيات في المنطقة المخصصة للمرحلة B، وأيضًا يتم المباشرة بالمرحلة الثانية لاستكمال المشروع.
وأوضح: “مساحات الوحدات السكنية ستتضمن (100 م2، 125 م2، 155 م2، 180 م2) تتخلل المشروع مشيدات طبية وتربوية وترفيهية وتجارية ومساحات خضراء، تعد من المخططات الحديثة”، لافتًا إلى “سيتم تسليم (15) ألف وحدة سكنية سنويًا، وسيحال المشروع إلى الاتفاقية العراقية الصينية”.
