خاص : ترجمة – محمد بناية :
انتهى الهجوم الأميركي على العراق عام 2003 بتصعيد التيارات الطائفية وامتهان حقوق النساء. وكنا قد تابعنا على مدى الأشهر الماضية مساعي الشيعة الطائفية الرامية إلى تعديل قانون الأحوال المدنية؛ وهو ما يعتبر تخلفاً واضحاً عن إنجازات ثورة تموز/يوليو 1958.
وقد اُحيل مطلع تشرين ثان/نوفمبر من العام الجاري، مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية إلى البرلمان العراقي، وهو ما يهدد بشدة حقوق المرأة. إذ يشمل المشروع إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية (القانون رقم 188 لعام 1959)، والذي ينظم حقوق المرأة في قضايا الزواج والطلاق والإرث وغيرها.
المشروع بمثابة إنعكاس للوضع العراقي الراهن، والذي يتميز بتصعيد القوى الاجتماعية والدينية الأصولية، وإنعدام الاستقرار السياسي إلى حد ما. كما يعتبر المشروع إنتكاسة لمكتسبات قانون 1959، الذي يراعي الوجوه القانونية للشيعة والسنة على السواء، إذ يشمل القانون جميع المسلمين على اختلاف طوائفهم ويجيز الزواج بين الشيعة والسنة.
وقد يؤدي التعديل المقترح، بحسب ما نقل (راديو زمان) الإيراني، المعارض، عن مجلة (Orient-XXI) الفرنسية، إلى إعمال القوانين المذهبية؛ مثل “القانون الجعفري” المتبع عند الشيعة في العراق، والذي يحدد سن البلوغ وبالتالي الزواج بتسع سنوات بدلاً من 18 عاماً. لذا قد يؤدي التعديل إلى تقوية دور المحاكم المذهبية على حساب القاضي المعين من جانب الدولة. والحقيقة لعبت الرؤى الطائفية وغير الدينية للحقوق الشخصية من جانب التيارات الاجتماعية والسياسية، التي تدير العراق منذ العام 2003 إلى إنهاك الدولة.
وكانت الأحزاب الإسلامية الشيعية قد مكنت لنفسها بالعراق، بعد الحرب الأميركية على البلاد عام 2003، عبر تسيير ميليشياتها الطائفية الأصولية واللجوء إلى العنف.
المساعي المتكررة منذ العام 2003 وحتى الآن..
عشية احتلال العراق، وبعد اجتماع الحكومة المؤقتة في كانون أول/ديسمبر 2003، طرح الإسلاميون الأصوليون الشيعة فكرة إعادة كتابة قانون الأحوال المدنية العراقي، بموجب المتطلبات الطائفية (على غرار لبنان). وكان أول من طرح هذا الموضوع هو “عبدالعزيز الحكيم”، بدعوى أنه مؤشر على الحرية المذهبية، تلك الحرية التي تقوضت، (كما يقول)، في عهد النظام العراقي السابق.
و”عبدالعزيز الحكيم”، كما هو معروف، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، أحد الأحزاب الشيعية الأساسية التي وصلت إلى السلطة بالاحتلال الأميركي للعراق. والحقيقة أن القضية ليست إلا تأكيد على الخصلة الشيعية للهوية العراقية، تلك الهوية التي نادت بها بعض الفرق الطائفية. ولا يساوي مقترح “الحكيم” لتعديل قانون 188 لسنة 1959 بين جميع العراقيين، مع إضافة ملحق خاص بالشيعة. بعبارة أخرى يتيح مقترح “الحكيم” لكل طائفة إصدار القوانين الخاصة بها.
لم يدخل مقترح “الحكيم” حيز التنفيذ مطلقاً، لكن تكرر نوعاً ما في شكل المادة 41 من الدستور، والذي تم التصديق عليه عام 2005، مع هذا لم يتم العمل بمقتضى هذه المادة إذ لايزال العمل سارياً بالقانون رقم 188 لسنة 1959. مؤخراً وفي إطار الانتخابات البرلمانية طرح “حزب الفضيلة الإسلامي” الشيعي، مسألة تعديل قانون الأحوال المدنية ومعالجته من منظور “القانون الجعفري”.
اللصوص يسرقوننا باسم الدين..
تضيف “زهرا علي”، مراسلة مجلة (Orient-XXI) الفرنسية: “أنتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة بالعراق مثل شبكة المرأة العراقية، ومنتدى الصحافيات العراقيات، ومؤسسة حرية المرأة هذا الإجراء الأصولي والطائفي الذي يهدف إلى تشويه قانون الأحوال المدنية. ويعتقدون أن القانون مهماً كان معيوباً لكنه يراعي الحقوق الشخصية، ويحفظ لا سيما بإباحة الزواج بين الطوائف المذهبية وحدة الشعب العراقي. وبشكل عام يعارض المواطنون وبعض رجال الدين الشيعة أيضاً مراجعة وتعديل قانون الأحوال المدنية.
وكانت تيارات “الفيمنيست” الكثيرة قد شاركت في الإعتراضات الشعبية ضد النظام عام 2015، والتي دعت إليها منظمات المجتمع المدني. وقد مثلت تلك المسيرات الإعتراضية، التي بدأت منذ ميدان التحرير بالعاصمة بغداد ثم انتقلت إلى ربوع العراق، تحدي للأساس الطائفي – العرقي للنظام السياسي المفروض على العراق من جانب الأميركيين. وأنتقد المتظاهرون طائفية وفساد النظام الجديد. ورفع المتظاهرون شعار “باسم الدين باكونه الحراميه”، ونددوا بعجز الحكومة عن تلبية المتطلبات الأساسية للشعب من مثل الأمن وتوفير مياه الشرب والكهرباء وحل أزمات البطالة والإسكان. ويأمل المدافعون عن المرأة بالعراق في توسيع دائرة حقوق النساء، في حين أن مثل هذه الأطروحات تمثل إنتكاسة ورجعية.
