وكالات- كتابات:
أكد رئيس المركز (الاستراتيجي) لحقوق الإنسان؛ “فاضل الغراوي”، اليوم الأربعاء، أن نسبة “التعداد السكاني” لعام 2024، التي بلغت: (45) مليون فرد، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد “مجلس النواب” العراقي.
وقال “الغراوي”؛ في بيان، أن المادة (49/ أولًا) من الدستور تُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل (100) ألف نسمة، وأن هذا المعيار الدستوري ظل معطلًا في السنوات الماضية؛ بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تُشير إلى أن عدد سكان “العراق” كان: (32.9) مليون نسمة، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان: بـ (329) نائبًا.
وأشار “الغراوي” إلى أنه لا يمكن اعتماد العدد المُعلن؛ البالغ: (45) مليون نسمة في “تعداد 2024″، لتغييّر عدد أعضاء “مجلس النواب” من: (329) إلى: (453) نائبًا، لأن ما جرى هو “تعداد سكاني” وليس “إحصاء شامل”، كما ينص الدستور.
وأضاف أن التعداد الحالي أغفل فقرات القومية والديانة، وهي معلومات أساسية في “الإحصاء السكاني الشامل”، كما أن المادة (49) من الدستور تُعدّ من المواد القابلة للتعديل.
وأضاف “الغراوي” أن تغييّر عدد المقاعد البرلمانية؛ وفقًا للنسبة المُعلنة سيُكلف الدولة ميزانيات ضخمة، مؤكدًا أن العديد من الدول المستقرة دستوريًا أبقت على عدد مقاعد “مجلس النواب” ثابتًا بغض النظر عن الزيادة السكانية، لأن من غير المنطقي أن يرتفع عدد المقاعد من: (329) نائبًا إلى: (453) نائبًا استنادًا لـ”التعداد السكاني” لعام 2024، ليُصبح: (800) مقعد في حال بلغ عدد السكان: (80) مليون نسمة بحلول عام 2050، مما قد يساهم في عدم استقرار الدولة.
وطالب “الغراوي”؛ الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة: “نائب لكل (100) ألف نسمة”، وتثبيت العدد بحد أقصى لا يتجاوز: (329) نائبًا، وعرض هذا التعديل للاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية القادمة، لتجنب الأعباء المالية على موازنة الدولة وتسهل عملية تصويت المواطنين على التعديل.
