وكالات- كتابات:
كشف الخبير الاقتصادي العراقي؛ “نبيل المرسومي”، اليوم الثلاثاء، عن رصد مؤشرات “خطيرة” على نتائج التعداد السكاني لـ”العراق”، مشيرًا إلى نقصٍ كبير بالمعلومات و”ضبابية” في إعلان البيانات.
وقال “المرسومي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “النتائج المَّعلنة أظهرت زيادة في عدد العراقيين عن آخر تقدير لعدد السكان أعلنته وزارة التخطيط في 2023، وهذه الزيادة بمقدار مليون نسمة يزداد العراقيون كل عام، وهو مؤشر خطير لمعدل الإعالة في البلاد، أي إن كل فرد يُعيّل (05) إلى (06) أشخاص؛ وهذا الأمر يحجّم الدخل الشخصي للأفراد”.
وتابع؛ أنه: “على العراقيين أن ينتبهوا لمسألة الإنجاب وأن تتدخل الحكومة لوضع الحلول، والحد من التوسع السكاني”، مؤكدًا إن: “الأرقام المَّعلنة عن عدد المساكن غير دقيقة، وأنا شخصيًا لم يزُرني الباحث زيارة ثانية لتحديد وتثبّيت تفاصيل الأسرة والسكن، وهذا يؤكد أن النتائج المَّعلنة لم تُظهر بشكلٍ كامل لغاية اليوم وما أعلن بيانات بسيطة ومرَّبكة”.
وأضاف؛ “المرسومي”، أن: “أهم مرحلة في التعداد؛ هي توزيع السكان حسّب المحافظات، وهو غير معلوم لغاية الآن”، معتبرًا أن: “هذا الأمر سيُربك التوزيع العادل للثروات والمَّقدرات لكل محافظة”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول؛ إن: “ما أُعلن عنه؛ هو (32) صفحة مجتزئة لا تُعطي دلالة في التحليل العميق، وهنالك نقص كبير في البيانات، بالإضافة إلى تسجيلنا ملاحظات حول نسبة العراقيين المستَّفيدين من الصرف الصحي وهي أقل من (50%)، وهو مؤشر خطير على وجود خلل بالبُنى التحتية للبلاد”.
وأثارت نتائج التعداد العام للسكان في “العراق”، “مؤشرًا خطيرًا”؛ بحسّب “لجنة الزراعة والمياه والأهوار” النيابية، وخبراء في الزراعة والاقتصاد، التي دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية وانتهاج سياسات حكومية متوازنة ووقفة جادة تستّند إلى أسس علمية صحيحة لمعالجتها.
وأعلنت “وزارة التخطيط” العراقية، أمس الإثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ (46) مليونًا و(118) ألف نسمة، فيما توزع السكان حسّب البيئة بواقع: (70.17%) في الحضر؛ و(29.83%) في الريف في “العراق”، و(84.57%) في الحضر؛ و(15.43%) في الريف بـ”إقليم كُردستان”.
وتقول عضو “لجنة الزراعة والمياه والأهوار” النيابية؛ النائب “ابتسام الهلالي”، إن: “وجود (30%) فقط لأراضي الريف، هو مؤشر خطير في وقتٍ تُعتبر الزراعة نفطًا دائمًا وموردًا أساسيًا لدعم الاقتصاد، إذ تعتمد دول كبرى على الزراعة وتقدم له الدعم للجانبين الإنتاجي والحيواني”.
وتُضيف “الهلالي”: “أما في العراق، فقد تعرضت الزراعة منذ سنوات لإهمال كبير أدى إلى هجرة سكان الريف إلى المدينة لغرض العمل ما تسبب بهجرة الأراضي الزراعية، إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية والبساتين، ما دمر البُنية الزراعية بشكلٍ كبير”.
وتؤكد “الهلالي”؛ على أهمية: “الدعم المتواصل للزراعة في سبيل عودة الفلاح لأرضه، لأنه ينبغي أن يكون توزيع السكان (50%) قرى و(50%) مدن، للمحافظة على التوازن، وكذلك إصدار القوانين لدعم الزراعة، ومؤخرًا كان هناك توجه كبير لدعم المزارعين من خلال منظومات الري والسماد والبذور، كما هناك قانونيْن مهمين تم التصويت عليهما”.
وعن هذين القانونين، توضح “الهلالي”؛ أن: “القانون الأول هو تمليك (10) ودونمات بدون بدل، كأن يكون للفلاح عقد على (20) دونمًا، فإنه يتم تمليكه (10) دونمات منها، وبقية الأرض يُقدم على شرائها بسعر رمزي، ومن ثم يضم جميع الأرض الدوانم العشرين له، أما القانون الثاني فهو قانون المتفرغين الزراعيين رقم (24 للعام 2014)، وهذا تم التصويت عليه العام الماضي، وفي هذا القانون تم اعطاء للمتفرغ الزراعي (50) دونمًا وحصة مائية وقرض في سبيل عودة الفلاح للزراعة ويتمسك بأرضه”.
