شهدت مختلف المدن العراقية تظاهرات شعبية ضد قانون التقاعد الموحد الذي منح امتيازات ضخمة للنواب وكبار المسؤولين .
وشهدت مدن بغداد والناصرية والعمارة والنجف والحلة والكوت والديوانية والدجيل تظاهرات شارك فيها الالاف من المواطنين للمطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات اصحاب الدرجات الخاصة وماتسمى الخدمه الجهادية اضافة الى التصدي بوجه من يقف امام اقرار الموازنة . ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة حملت عبارات عبرت عن السخرية من الوضع العام للبلد امنيا واقتصاديا وسياسيا .
كما طالب المتظاهرون بتسريع إقرار الموازنة العامة للبلاد داعين النواب الى التخلي عن امتيازاتهم لتأكيد ولائهم للعراق وناخبيهم الذين وضعوا كامل ثقتهم الا انهم خذلوه بعد ان صوتوا لمصالحهم الشخصية على حساب الفقراء . وطالب المتظاهرون بإلغاء ما يسمى بلخدمة الجهادية مؤكدين أن جميع شرائح الشعب العراقي التي عاشت داخل العراق ابان حكم النظام السابق تستحق مخصصات خدمة جهادية وليس من هاجروا الى الخارج ولم يعيشوا معاناة الحروب والحصار والظلم. والخدمة الجهادية التي نص عليها قانون التقاعد الموحد تتضمن تخصيصات لمن عاشوا خارج العراق في زمن النظام السابق وعادوا اليه بعد التغييرعام 2003 .
وألقيت خلال التظاهرات بيانات الاستنكار والاحتجاج التي ترفض هذه الرواتب وتعدها ممارسة غير ديمقراطية لاتنسجم مع الدستور العراقي ورأي المرجعية التي اعتبرت عدم احترام إرادة الشعب العراقي خيانة للوطن والمواطن.
  وكانت المدن العراقية شهدت خلال الاسابيع الاخيرة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة ضد منح النواب والرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية كبيرة الامر الذ دفع المحكمة الاتحادية الى اصدار قرار بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الذين يخدمون لمدة اربع سنوات الا ان البرلمان لم يستجب لهذا القرار.
ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة .. وفي حين يجيز صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا)  للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فأنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار،. كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة . وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة اضافة الى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة.
وتقول مصادر عراقية ان النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية في حين انهم عجزوا على مدى العامين الماضيين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز وكذلك لتاخير لقوانين الميزانية العامة للبلاد برغم من اهميتها لحياة المواطنين . ولاحظت المصادر ان النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.