وكالات : كتابات – بغداد :

تجددت تظاهرات موظفي دوائر الدولة، اليوم الإثنين، أمام مبنى “وزارة المالية”، وسط العاصمة، “بغداد”، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقد حرص العشرات من موظفي الدوائر الحكومية على استكمال تظاهراتهم لليوم الثاني أمام مبنى “وزارة المالية”، في منطقة “باب المعظم”، وسط بغداد، للمطالبة بدفع رواتبهم لشهر تشرين أول/أكتوبر المتاخرة، وعبر الموظفين عن استيائهم الشديد من تأخرها للمرة الثانية بعد تأخر رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ورفع المتظاهرين الأعلام العراقية ولافتات تطالب الحكومة بدفع رواتبهم فورًا وأخرى كتب عليها: “رواتب الموظفين خط أحمر”.

واعتبر الموظفين المتظاهرين أن التبريرات التي أعلنتها الحكومة و”وزارة المالية”، من عدم وجود أموال كافية لدفع الرواتب، هي غير مقنعة وغير مقبولة؛ مؤكدين أن الحكومات السابقة مرت بأزمات كبيرة، كما انخفضت الأسعار لأقل من 20 دولارًا؛ إلا أنها لم تقطع الرواتب، وقد شهد مكان التظاهرة انتشارًا أمنيًا كثيفًا.

وكان المئات من موظفي الدولة، في عدة محافظات عراقية، قد تظاهروا، يوم أمس الأحد، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين أول/أكتوبر المنصرم، وذلك مع إنقضاء أسبوع من شهر تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

وتواجه حكومة “الكاظمي” انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء إنهيار أسعار النفط بفعل جائحة (كورونا)، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

على جانب آخر؛ أقامت مجموعة حقوقية، اليوم الإثنين، احتجاجًا على غياب الخدمات البلدية في أحد شوارع محافظة “كركوك”.

وقال مراسل وكالة (شفق نيوز) في كركوك، إن “مجموعة الشارع”، أو ما يعرف بـ (شه قام)؛ أقامت وقفة أمام مبنى “دائرة البلدية” في “كركوك”، احتجاجًا على جباية أموال النفايات من المواطنين؛ بالرغم من تراكم النفايات في المناطق والأزقة.

من جهته؛ قال عضو المجموعة، “محمد جليل”، إنه يجري استيفاء رسوم بين ألفين وخمسة آلاف دينار شهريًا من كل عائلة في “كركوك” عن رفع النفايات من الشوارع.

وأضاف أن شركات رفع النفايات وهمية، وتتكدس النفايات في شوارع وأزقة المحافظة. وقال إنه خرج إلى الشارع مع مجموعة من زملائه للمطالبة بوقف استيفاء رسم رفع النفايات من السكان.

ومجموعة (شه قام)، أي “الشارع”، تجمع مدني يضم ناشطين من مختلف مكونات محافظة “كركوك”، وتنظم فعاليات واحتجاجات ضد الرسوم أو الأجور المرتفعة للخدمات المقدمة للسكان. وسبق للمجموعة أن نظمت احتجاجات على ارتفاع أجور الكهرباء الذي توفره المولدات الأهلية.

وشكا رئيس الجبهة التُركمانية النائب، “أرشد الصالحي”، في 6 تشرين ثان/نوفمبر 2020، من تراجع مستوى الخدمات، وإنعدام المشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في محافظة “كركوك”، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

و”كركوك”؛ من المناطق المتنازع عليها بين “أربيل” و”بغداد”، المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع إلى سلطة مشتركة بين “إقليم كُردستان” و”الحكومة الاتحادية”، قبل استفتاء الاستقلال، الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام “صدام حسين”، في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكُرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه؛ فيما إذا كانوا يرغبون بالإنضمام لـ”إقليم كُردستان” أو البقاء تحت إدارة “بغداد”.

وكان من المقرر الإنتهاء من مراحل تنفيذ المادة، حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎