خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

مؤخرًا صّوت عدد: 29 دولة أعضاء بـ”الأمم المتحدة” على إخراج “إيران” من الهيئة المعنية حقوق المرأة؛ مقابل رفض: 08 فقط.

ورغم المعارضة للوجود الإيراني بلجنة المرأة بـ”الأمم المتحدة”؛ منذ العام 2020م، إلا أن هذا المسّار اتخذ منحى جدي بعد وفاة؛ “مهسا أميني”، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في “إيران”؛ التي واجهت خلال مشاركتها للدورة الثالثة في هذه اللجنة، تحديات “إنهاء العضوية” أو “إلغاء العضوية”؛ كخطوة على صعيد فرض العزلة على “إيران”؛ بحسب تقرير “نسرة خادمي”، المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

عزلة “إيران”..

وتنطوي هذه العزلة من منظور؛ “يوسف مولايي”، محام ومستشار قانوني: “تداعيات هذا القرار لا تعني أن تتعرض إيران إلى حدث عجيب على الفور، ولكن أي دولة على مستوى العالم تفقد ثقلها بين المؤسسات الدولية، مؤكد سوف تتأثر بذلك على جوانب أخرى”.

موضحًا: “وتزداد رغبة الدول للمشاركة والنشاط الاقتصادي بدولة أخرى تتمتع بأجواء هادئة وعلاقات جيدة مع العالم، وبالتالي تحظى هذه الدولة بالمزيد من الرفاهية والأمان. والتجريد من عضوية إحدى المؤسسات الدولية أو الإدانة داخل مجلس حقوق الإنسان، ربما لا يكون مهمًا للوهلة الأولى بالنسبة للمسؤولين، لكن مؤكد سوف يؤثر هكذا قرار على المكانة الاجتماعية والاقتصادية، هذا بخلاف تراجع قيمة العُملة الوطنية”.

وتقترن القوة الناعمة لأي دولة بالوزن والثقل على الصعيد الدولي، ومنذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، طالبت: 40 منظمة غير حكومية؛ في رسالة إلى “مجلس حقوق الإنسان”، بإقامة جلسة عاجلة بخصوص حالة حقوق الإنسان في “إيران”.

وتقرر إدراج الموضوع على جدول أعمال المنظمة بدعم من دول: “أيسلندا وألمانيا”؛ و44 دولة أخرى، وعُقدت الجلسة مؤخرًا؛ بتاريخ 24 تشرين ثان/نوفمبر، في “جنيف”، بحضور “إيران”، والتي أفضت إلى التصديق على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة لمتابعة الاحتجاجات الإيرانية وكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات، تلاها طرح خيار إلغاء عضوية “إيران” في اللجنة.

ثم عُقدت الجلسة مجددًا في “الولايات المتحدة الأميركية”؛ بمشاركة الدول الإفريقية، تمهيدًا لاتخاذ قرار.

وتصور المسؤولون في “إيران” أن ما يحدث من قبيل الحشد الإعلامي، حيث أعلنت “خديجة كريمي”؛ المدير العام للشؤون الدولية التابعة لمعاونية شؤون المرأة والأسرة برئاسة الجمهورية، أن مشروع إلغاء عضوية “إيران” في لجنة المرأة، والمطالب بعقد جلسة خاصة لـ”مجلس حقوق الإنسان”، ثم تشكيل لجنة تقصى حقائق على الصعيد الدولي، يهدف بالأساس إلى تطبيق أقصى الضغوط بغرض فرض العزلة على النظام الإيراني وإقصاء “إيران” عن المعادلات الدولية.

سمعة “إيران” الدولية..

تطرق الدكتور “محمد حبيبي”؛ خبير الشأن الدولي، للحديث عن تداعيات إلغاء عضوية “إيران” في لجنة المرأة والقضاء؛ على سمعة “إيران”، وقال: “سقطت مكانة إيران الدولية، والواقع لم تكن تمتلك سمعة من حيث حقوق الإنسان، وحتى لو كانت عضو في هذا اللجنة فالأمر ليس سوى مسألة رمزية ولم يضف الكثير إلى إيران. وبالتأكيد فإن علينا انتظار هكذا ردود أفعال بسبب سلوكياتنا. والدولة التي تُريد أن تتبع سلوكيات تُشّبه ما حدث خلال الأسبوع الأخير، ألا تتوقع العواقب وفقًا للموقف الدولي ؟.. وفي ظل هذه الظروف، حين نعدم شخصًا على الملأ؛ سواءً كان مهتمًا أو مجرمًا، فلا يمكننا أن ننتظر أن نحظى بسمعة دولية”.

وهو يعتقد أن الدول تحيا كما الإنسان بالعلاقات، وتنتعش حياة العلاقات الدولية وتنمو في الواقع بمقدار عضوية الدولة في المحافل الدولية الفرعية أو الأساسية أو حتى المؤسسات خارج “الأمم المتحدة”، وتزدهر حياة الدول بمقدار فاعلية دورها العالمي.

على سبيل المثال، “إيران” ليست عضو “لجنة التجارة العالمية”، ولكانت علاقاتنا التجارية لتتغير لو كانت عضوًا.

لكن للأسف وضع “إيران”؛ فيما يخص العلاقات الدولية والمشاركة في الشبكات والمؤسسات الدولية، ضعيف جدًا وغير مناسب.

“إيران” ليست عضو في منظمة تُدّير أكثر من: 90% من التجارة الدولية، من ثم فقد تأثرت تجارتنا.

والأمر كذلك بالنسبة إلى “لجنة المرأة بالأمم المتحدة”. وهي بالواقع لجنة فرعية وفيها تتبادل الدول وجهات النظر، وتتعرف على الدول الأخرى، ولو لم تكن عضوًا في هذه اللجنة فسوف تجلس معزولًا تُراقب فقط.

ويعمل في أركان حقوق الإنسان مثل هذه اللجنة العديد من الموظفين الذي يقتضي دورهم تقديم التقارير عن حالة النساء حول العالم. ويقومون بإجراء البحوث عن هذا الموضوع أو غيرها من الموضوعات الخاصة بالمرأة مثل التمييز والحقوق الاقتصادية والعنف الأسري، ولا تنشط في مجال الدعاية أو الأنشطة السياسية، بحيث ترغب في إدانة دولة ما.