وكالات – كتابات :
كشف موقع أميركي؛ عن وجود نحو خمسة آلاف منطقة عشوائية في “العراق” تضم أكثر من: 3.5 مليون نسمة، وفيما بيّن أن معالجة هذه الظاهرة تواجه تحديات متعددة مع بدء البرلمان مناقشة قانونها، أكد خبراء اقتصاد أن بعضها جرى توزيعها بحماية قادة ميليشيات وسياسيين وبمناطق مختارة تحديدًا في العاصمة.
وبحسب موقع (المونيتور) الأميركي في تقريرًا له؛ فإن: “مشروع القانون الذي يُناقشه البرلمان؛ يواجه عقبات عدة ومعارضة في ظل الأزمة السياسية المستمرة في العراق، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة سكنية عشوائية”.
مناطق بلا خدمات..
وبعدما أشار التقرير الأميركي إلى أن: “غالبية هذه الأحياء العشوائية؛ بدأت تظهر في ما بعد العام 2003″، نقل عن النائبة؛ “عالية نصيف”، قولها أن: “البحث عن حلول بدأ في العام 2014، من خلال خطة لتأجير أراضِ العشوائيات لسكانها الفقراء مقابل رسوم مالية رمزية”.
ولفتت “نصيف” إلى: “إفتقار المناطق العشوائية إلى الخدمات العامة؛ مثل الشوارع المعبدة والمدارس والمياه والكهرباء وغيرها من الحاجات الأساسية”، مبينة أن: “سكان هذه العشوائيات ليس بإمكانهم تسجيل أطفالهم في المدارس أو استكمال إجراءات معينة في المؤسسات الحكومية”.
وبحسب “نصيف”؛ فإن: “مجلس النواب سيقوم بتعديل مشروع قانون من العام 2014؛ يسعى من أجل مساعدة السكان على تملك الأراضي التي يعيشون فيها، إلا أنه في حال تم تصنيف قطعة أرض على أنها صناعية أو تجارية، فلا يمكن الاستحواذ عليها”.
مكاتب العقارات..
وأشار التقرير نقلاً عن سمسار عقارات؛ قوله أن: “أزمة السكن تسببت في ارتفاع سعر المتر المربع في الأحياء التجارية في بغداد، إلى: 20 ألف دولار مقابل: 600 دولار في ضواحي المدن”.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة: “كانت اقترحت تأسيس صندوق مخصّص للتعامل مع المشكلة، حيث يتم تمويله من الإيجارات المخفضة التي يدفعها سكان العشوائيات والموازنة العامة والقروض، وذلك بهدف توفير الخدمات الأساسية فيها، كالطرق والصرف الصحي والمياه والمدارس ومراكز الشرطة والرعاية الصحية وغيرها”.
“بغداد” و”البصرة” في المقدمة..
ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة التخطيط؛ “عبدالزهرة الهنداوي”، قوله إن: “بناء العشوائيات ما زال مستمرًا في العراق؛ ويجب أن يتوقف”، مضيفًا أن: “العراق كان في العام 2010، يضم حوالي ألفي منطقة عشوائية، وارتفع هذا العدد إلى: 04 آلاف حي عشوائي في العام 2016، إلا أنه أصبح هناك الآن أكثر من: 05 آلاف حي عشوائي”.
وأوضح “الهنداوي” أن: “بغداد وحدها تضم أكثر من: 1022 منطقة عشوائية، وتأتي بعدها البصرة: بـ 700 منطقة عشوائية”.
وتابع المتحدث باسم “وزارة التخطيط”؛ قائلاً أن: “مشروع القانون المقترح لحل هذه المشكلة جرت صياغته بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهو يقتضي بناء وحدات سكنية سريعة ومنخفضة التكلفة بالتعاون مع شركات صينية، بالإضافة إلى تأجير هذه المنازل في العشوائيات لمدة: 25 عامًا من خلال عقود ستؤدي في نهاية المطاف إلى تملكها”.
ولفت التقرير إلى: “عدم قدرة موظفي الخدمة المدنية معالجة مشكلة الأحياء العشوائية”، مذكرًا بأن رئيس بلدية كربلاء؛ “عبير الخفاجي”: “قُتل أثناء إشرافه على عملية إزالة مبانٍ عشوائية من جانب سلطات البلدية وبحراسة قوات الأمن، حيث أرداه أحد سكان الحي بإطلاق النار عليه”.
الفقراء والميليشيات..
وبرغم أن التقرير أشار إلى أن: “بعض هذه الأحياء العشوائية أقامها سكان فقراء، إلا أنه أضاف أن غالبية هذه الأحياء أقيمت من جانب قادة ميليشيات شيعية استولوا على أراضٍ تابعة لوزارة المالية وغيرها من الوزارات، ثم باعوها بمبالغ تتراوح بين: 05 آلاف و200 ألف دولار، كما أن جزءًا من هذه الأحياء نشأ بعد أن عمد أصحاب أراضٍ زراعية إلى جرف حقولهم بسبب شُح المياه، وباعوها للمواطنين الذين شيدوا المساكن العشوائية عليها”.
قانون غير عادل..
ونقل التقرير الأميركي؛ عن نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية؛ “عدنان الجحيشي”، قوله أن: “مشروع القانون؛ بالصيغة الحالية، غير عادل لسكان العشوائيات، وسنلتقي برؤساء المحافظات والبلديات للتوصل إلى مسودة تكون ملائمة أكثر للمواطنين، وتُقدم حلولاً جديدة”.
ورجح التقرير أن: “تستغرق عملية تمرير القانون المقترح أكثر من عام، وأنه بعد تعديله، بإمكان الحكومة أن تطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية، بحجة أن مجلس النواب خالف المسودة الأولية التي قدمتها الحكومة”.
إلا أن التقرير نقل عن الخبير الاقتصادي؛ “عمار الربيعي”، قوله أن: “القانون سيؤدي إلى حل الأزمة”، موضحًا أن: “سكان العشوائيات سيدفعون رسوم الخدمات التي سيحصلون عليها على أقساط شهرية أو سيدفعون المبلغ كاملاً، بشرط ألا تؤثر المناطق على التخطيط الحضري للمدن”.
وأشار “الربيعي” إلى أن: “غالبية العشوائيات تتألف من أراضٍ استولت عليها الميليشيات وجرى بيعها للمواطنين بمبالغ مالية كبيرة”، مضيفًا أن: “المواطنين يشترون ويبيعون المساكن في العشوائيات بأكثر من: 20 ألف دولار”.
سياسيون في دائرة الاتهام..
واتهم “الربيعي”؛ بعض السياسيين بالاستيلاء على: “أراضٍ في وسط الجادرية والكرادة وإقامة أحياء عشوائية فيها، حيث تُباع المساكن في هذه المناطق بأكثر من: 20 ألف دولار”.
وأعرب “الربيعي” عن إعتقاده أنه: “يجب إزالة غالبية العشوائيات وتخصيص وحدات سكنية عمودية لسكانها؛ مقابل مبالغ مالية رمزية، كما أنه يجب استعادة هذه الأراضي للدولة من أجل القيام بإعادة تخطيطها عمرانيًا”، محذرًا من أن: “توسيع العشوائيات ستكون عواقبه وخيمة على الشعب العراقي، فغالبية الأطفال في العشوائيات لا يتلقون التعليم في ظل النقص في المدارس أو الإمكانات المالية المحدودة”.
وختم التقرير الأميركي؛ بالقول أن: “الحكومات العراقية تبدو ليست قادرة على حل هذه المشكلة التي وصفها بأنها ليست اجتماعية واقتصادية فقط، وإنما سياسية أيضًا”.
