وكالات- كتابات:
طالب عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “ياسر إسكندر وتوت”، اليوم الإثنين، بتشكيل لجان تحقيقية تضم “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة”، لفتح ملفات عقود التسّليح والتجهيز في “وزارة الدفاع”.
وقال “وتوت”؛ في تصريحات صحافية، إن: “الفساد في عقود وزارة الدفاع سابقًا؛ وقبل أن يُصبح رئيس الوزراء هو رئيس هيئة التسليح والتجهيز، كان يُعد من أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة العراقية منذ سنين طويلة”.
وأضاف “وتوت”؛ أن: “هناك حالات فساد في صفقات وعقود تسليح وشراء المعدات العسكرية التي تُبرمها الوزارة، وأحيانًا يكون إتمام هذه الصفقات بأسعار مبالغ فيها أو دون تحقيق الشفافية اللازمة ما يؤدي إلى إهدار المال العام”.
وتابع عضو “الدفاع” النيابية، أنه: “في بعض الحالات يتم توقّيع عقود مع شركات وهمية أو غير مؤهلة لتوريد معدات عسكرية، كما يتم أحيانًا دفع رشّى للمسؤولين في الوزارة لتوقّيع عقود مع شركات معينة مقابل عمولات”.
وأشار “وتوت” إلى أن: “بعض المَّعدات العسكرية التي يتم استيرادها لا تصلح للاستخدام الفعلي أو تكون دون المواصفات المتفق عليها”، لافتًا إلى أن: “هناك جهات تتسّتر على هذا الموضوع مما يُعرقل فتح هذه الملفات وإحالتها إلى القضاء”.
وطالب عضو “الدفاع” النيابية: بـ”تشكيل لجان تحقيقية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز”.
