في اجراء يمثل اضرارا بالاقتصاد الاردني وبالعلاقات التي تربط الشعبين الجارين العراقي والاردني فقد رفضت الحكومة العراقية مرور الشاحنات الاردنية عبر أراضي العراق الى تركيا لكيلا يلحق الضرر بالاقتصاد السوري.
وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي ان تحويل الخط البري من سوريا الى العراق باتجاه تركيا يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري والحاق الضرر به ،مشددا بان المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصاديا.
واضاف ان العراق لا يريد ان يشارك في مشاريع تؤثر على الاقتصاد السوري خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ سوريا على حد قوله .
وكانت الاردن طلبت مؤخرا موافقة العراق لمرور شاحناتها الى تركيا ذهاباً واياباً ووعد العراق في حينها بدراسة الموضوع نتيجة لتدهور الوضع في سوريا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن هذا العام ملياري دولار ويطمح العراق لزيادته الى اربعة مليارات دولار.
من جهته قال امين عام وزارة النقل الاردنية المهندس ليث دبابنة ان الجانب العراقي لم يرد بعد على طلب الاردن بالسماح بمرور الشاحنات الاردنبة عبر اراضيه والمتجهة الى تركيا.
واضاف ان المباحثات بين الجانبين التي جرت خلال الاسبوع الماضي في بغداد توصلت الى وعد من الجانب العراقي بدراسة الطلب وتجهيز ممر امن للشاحنات الاردنية المتجهة الى تركيا في اقل من شهر لكنه يبدو ان حكومة بغداد قد نكثت بوعدها من اجل عدم الاضرار بحليفها النظام السوري.
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتخذ موقفاً داعما بشكل لافت للنظام السوري، ودعا المحتجين إلى الامتناع عن “تخريب” الدولة، واستقبل وفدًا رسميًا سوريا في بغداد، حيث وقع الجانبان جملة اتفاقيات اقتصادية وتجارية.
ولاحظ مراقبون أن دعم المالكي للأسد يبين ما يصفونه بحجم التغيير الذي حدث في موقع العراق بين دول الشرق الأوسط وتوجهه نحو إقامة محور تقوده إيران. كما يرى هؤلاء المراقبون أن موقف المالكي أسهم في زيادة الاحتقان بين شيعة العراق، الذين سلَّم قادتهم برواية الأسد عن وقوف تنظيم القاعدة وراء الانتفاضة، وسنّته الذين أدان قادتهم بطش النظام السوري بالمتظاهرين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلترمان قوله “إن الغليان الذي نشهده في سوريا فاقم الانقسامات الطائفية القديمة في العراق لأن الزعماء الشيعة أصبحوا قريبين من الأسد، والسنة يقفون مع الشعب”.
وأضاف هلترمان “أن المالكي شديد الاعتماد على إيران من اجل البقاء في السلطة، وإيران تدعم سوريا على طول الخط. وقام الإيرانيون والسوريون بدور حاسم في تسليمه مقاليد السلطة قبل عام وإبقائه في الحكم، وبالتالي فانه يجد نفسه في وضع صعب”، بحسب هلترمان.
وكان القادة العراقيون اتهموا سوريا بالسماح بتسلل الانتحاريين والمسلحين إلى العراق خلال أعمال العنف الطائفي التي اندلعت بعد الغزو الأميركي.
وفي حين أن علاقات العراق وسوريا لم تكن طيبة حتى قبل الغزو، فإن اواصر وثيقة تربط بين النظامين السوري والإيراني، وهو عامل كان له تأثيره في تعديل العلاقات بين سوريا والعراق. وفي العام الماضي دفعت ايران الرئيس السوري إلى دعم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة ومساعدته على الفوز بولاية ثانية. ومنذ ذلك الحين تعززت علاقات المالكي والأسد، واقترن ذلك بتوقيع اتفاقيات تجارية وزيادة الاستثمارات السورية في العراق.
لكن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي طالب الأسد بتلبية مطالب الشعب السوري والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وعسكرة المجتمع. وقال النجيفي “إن ما يحدث من قمع للحريات وإراقة للدم السوري مدان وغير مقبول”.
كما دعا حلفاء سوريا في تركيا إلى إنهاء سفك الدماء، مثلما دعا قادة الدول الغربية. ولكن المالكي استقبل في تموز وفدًا من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك بناء أنبوب لنقل الغاز من إيران عبر الأراضي العراقية إلى سوريا. وفي مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع قال المالكي إن على المحتجين أن يلجأوا إلى العملية الديمقراطية للتعبير عن مظالمهم وهو يعرف حق المعرفة ان لا مكان في ظل نظام الأسد للانتخابات التعددية الحرة في سوريا.
وأنحى المالكي بالمسؤولية على المحتجين في المقام الأول من دون ان يقول شيئا يُذكر عن مطالبة النظام بوقف إراقة الدماء على النقيض من موقف التحالف الذي ينتمي إليه المالكي ضد النظام الملكي في البحرين وتصديه لحركة الاحتجاج بين الغالبية الشيعية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شاكر الدراجي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قوله ان المحتجين في سوريا أعضاء في تنظيم القاعدة، وان إسرائيل ودول الخليج تقف وراء التظاهرات. وقال انه إذا أُطيح نظام الأسد ستأتي عناصر القاعدة محله، وتستخدم سوريا قاعدة للهجوم على العراق والمنطقة.
لكن جابر الجابري عضو ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اعترض على هذا الرأي. وقال “إن ما يجري في سوريا ليس سببه جماعة إرهابية، كما يقول البعض، فهذا قول ليس دقيقًا”. وأضاف “أن مدنًا كاملة تنتفض للتظاهر ضد النظام، ونحن ندعو الحكومة السورية إلى الاستماع لمطالب الشعب وإنهاء العنف ضد شعبها”.