في الوضع المأسواوي الذي يعيشه العراق يتصارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون الطامح الى ولاية ثالثة مع التحالف الشيعي الذي ينتمي اليه حول تسمية الكتلة البرلمانية الاكبر من بين الائتلافين والتي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة.
فبعد ان اكد التحالف الشيعي انه قدم وثيقة الى البرلمان تتضمن توقيعات قادته وبينهم المالكي تقر بأنه  الكتلة الاكبر فقد نفى المالكي بشده توقيعه طلبا الى البرلمان يتضمن اعتبار الشيعي الكتلة الاكبر. وقال المالكي في خطاب الى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية حمل توقيعه “اؤكد لكم باعتباري رئيسا لائتلاف دولة القانون باني لم اوقع اي طلب الى رئيس مجلس النواب (رئيس السن) الذي هو ادار الجلسة الاولى يتضمن اعتبار التحالف هو الكتلة الاكبر وبكل تاكيد انتهت الجلسة الاولى المنعقدة في 1/7/2014 ولم اوقع مثل هذا الطلب”.
واضاف “واذا قدمت ورقة بتاريخ سابق على الجلسة او في تاريخ انعقادها فهي غير صحيحة واعتبرها تضليلاً للمحكمة الاتحادية ومحاولة لغمط الحقوق الدستورية والسياقات التي حددها الدستور والمحكمة الاتحادية التي حصرت تشكيل الكتلة الاكبر فقط في الجلسة الاولى لابعدها” .
ومن جانبه كشف مصدر في التحالف الشيعي ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رد طلباً قدمه المالكي ينص على اعلان ائتلافه “دولة القانون” بانه الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب وله الحق بتشكيل الحكومة المقبلة. واوضح ان “معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على اعلان التحالف الشيعي هو الكتلة النيابية الاكبر وانها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة”.
وعلى الصعيد نفسه فقد تسلم معصوم خطابا رسمياً من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ينص على اعلان التحالف الشيعي الكتلة النيابية الأكبر عدداً تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. والخطاب
  الذي تسلمه معصوم موقع من رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وباقي قادة الكتل المنضوية في التحالف”. وكان معصوم والجبوري قد بحثا امس خلال لقاء اخر مستجدات العملية السياسية في العراق وسبل التواصل بين الكتل السياسية من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد أكد عضو البرلمان العراقي والقيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي إبراهيم بحر العلوم أن رؤساء وقادة كتل التحالف الشيعي كانوا قد وقعوا وثيقة فيما بينهم تنص على اعتبار التحالف هو الكتلة الأكبر في البرلمان وليس أي كتلة أو طرف آخر .وأضاف أن محاولات دولة القانون بزعامة المالكي لوصفها الكتلة الأكبر لن يكتب لها النجاح لا سيما بعد نفي المحكمة الاتحادية ذلك . واشار الى ان الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين قيادات التحالف الوطني ينص على أنه بمجموع أعضائه هو الكتلة الأكبر وبالتالي فإن أي تفسيرات أخرى ليست صحيحة وليست ملزمة.. وقال ان هذه الوثيقة لم تقدم إلى رئيس البرلمان ولكنها سوف تقدم إلى رئيس الجمهورية لأنه هو من يكلف مرشح هذه الكتلة لرئاسة الحكومة في غضون المدة الدستورية من تاريخ ترديده القسم وهي 15 يوما .
وردا على سؤال بشأن ماذا يمكن أن يحصل في حال أصر المالكي على أنه صاحب الكتلة الأكبر وأنه من يجب أن يرشح لتشكيل الحكومة المقبلة قال بحر العلوم إن هناك عدة عوائق في هذا المجال أبرزها رأي المرجعية الواضح والصريح بالتغيير والمقبولية الوطنية وهي ما لم تعد تتوافر في ا المالكي يضاف إلى ذلك أن التحالف الشيعي وكذلك الفضاء الوطني عبر عن رفضه الصريح للولاية الثالثة كمبدأ وليس ضد المالكي بالضرورة .
وأوضح بحر العلوم أن هناك مسألة في غاية الأهمية وبات قادة دولة القانون يدركونها أنه بعد ما قام به أحمد الجلبي حين رشح نفسه مقابل حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان قد أثبت بشكل واضح أنه ليس بمقدور دولة القانون وحدها تحقيق الفوز في أي منصب دون مساندة التحالف الشيعي.