خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
وصف “محمد مهدي حاجي محمد”، رئيس منظمة السجون الإيرانية، منذ مدة، السجناء؛ بـ”العمالة الرخيصة”؛ وأن استفادة القطاع الخاص من هذه العمالة يمثل لعبة رابحة للطرفين.
وقد أثارت هذه التصريحات؛ موجة كبيرة من ردود الأفعال، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يصف فيها المسؤولون، السجناء: بـ”العمالة الرخيصة”، وإنما يستثمرون في السجناء تحت مسمى: “التعليم الحرفي”.
وأضاف، في لقاء مع، “حسيني بوشهري”، بمدينة “قم”: “تتطلع منظمة السجون إلى تشغيل 50% من السجناء، بنهاية العام الفارسي الجاري”.
وقبل أيام، على هذه التصريحات؛ أعلن النائب العام في “الكرج”، الاستفادة من السجناء بالمحافظة في تشجير فضاء بلدية “الكرج” مقابل أجر. وقد تقدم حوالي 1400 سجين بطلب للمشاركة في قطاع تشغيل الورش داخل وخارج السجون. بحسب (راديو زمانه) الإيراني المعارض من الخارج.
في السياق ذاته، كان مدير عام السجون، في “أصفهان”، قد أعلن توجيه أكثر من (2500) سجين، (بعد إنتهاء مدة العقوبة)، للعمل في المراكز الإنتاجية والصناعية خارج السجن، بالقطاعات الحكومية والخاصة على السواء، بالتنسيق مع القضاء.
وفي محافظة “يزد”؛ أكد مدير عام السجون، عمل أكثر من ألف سجين في مجال، (التشغيل غير المنتج أو الخدمي)، وتوجيه السجناء للعمل في (57) وحدة إنتاجية وخدمية.
كذلك أعلن المسؤولون، في ظل تداعيات وباء (كورونا)؛ تشغيل خط إنتاج كمامات في مصانع تخضع لإشراف مصلحة السجون. وقد بلغ عدد “السجناء العاملين”، في مصانع مصلحة السجون حوالي: (49946)، وفق وكالة أنباء (فارس).
من يستثمر في السجناء ؟
تأسست “مؤسسة السجناء التعاونية”، في العام 1986م، بوصفها “مؤسسة منفعة عامة”، بهدف “تعليم السجناء”، وتلعب الدور الرئيس في تشغيل، أو بعبارة أدق “استثمار” السجناء كـ”عمالة رخيصة”.
وتسيطر هذه المؤسسة على (2200) وحدة إنتاجية وصناعية وزراعية وخدمية داخل وخارج السجون، فضلاً عن 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وكان المدير التنفيذي للمؤسسة قد أعلن عن توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل، بغضون 8 سنوات. أو بعبارة أخرى مضاعفة استثمار 35 ألف شخص في مصانع مصلحة السجون.
وخلال السنوات الأخيرة؛ طورت المؤسسة من نشاطاتها وأجبرت المزيد من السجناء على العمل بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع مقاولين والقطاع العام والخاص، وقد بلغ عدد السجناء المجبرون على العمل، في وحدات إنتاجية وخدمية، خلال العام الماضي، 50 ألف شخص.
العمل في السجن: استغلال تحت مسمى “إمتياز”..
بحسب المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، يعمل السجناء بأربع صور..
الأولى: يجلس السجين في الزنزانة لاستكمال العمل في المنتوجات غير المكتملة.
الثانية: العمل في محيط مغلق؛ أو العمل في مصانع داخل السجن، حيث يخرج السجناء من الزنزانة صباحًا للعمل في المصانع، والعودة إلى الزنزانة بعد الظهر.
الثالثة: العمل في محيط شبه مفتوح، حيث يخرج السجناء من السجن للعمل، غالبًا في المزارع حول السجن.
الرابعة: العمل في محيط مفتوح، حيث يُباع السجناء إلى المصانع والوحدات الإنتاجية، ويكون بمقدورهم العودة إلى المنزل بعد إنتهاء العمل.
ويصف المسؤولون في السلطة القضائية؛ عملية تشغيل السجناء: بـ”الإيجابية”، في تأهيل السجناء، ويؤكدون تقدم السجناء بطلبات للعمل. والواقع أن العمل في السجن يعتبر إمتيازًا، حيث يترك للمسؤولين في “مصلحة السجون” قرار الاستفادة ممن تنطبق عليهم الشروط.
وفي ظل هذه الأجواء؛ يتقدم الكثير من السجناء بطلبات للعمل بسبب العجز عن توفير النفقات داخل السجن. وكانت صحيفة (شرق) قد نشرت، في 2019م، تقرير من داخل سجن “قرچک ورامين”، حيث يضطر السجناء إلى دفع تكلفة مضاعفة لقاء توفير احتياجاتهم.
حيث تسند “مصلحة السجون”، سلاسل المحال التجارية داخل السجن؛ إلى القطاع الخاص والمقاولين الذين لا يتوروعون عن استغلال السجناء وبيع المنتجات بأسعار باهظة.
أجور السجناء..
يمكن تعريف تشغيل السجناء بأسلوبين، الأول: يُطلق العمل المنتج على هذه الفئة من الأعمال، التي تحقق عوائد شهرية تزيد عن 400 ألف طومان، بينما العمل غير المنتج، (الخدمي)، يحقق عوائد شهرية أقل.
ووفق لوائح تشغيل السجناء؛ تحدد لوائح السجون الداخلية قيمة الأجور، وفيها: “يحدد مدير عام مصلحة السجون بالمحافظة، أجور السجناء، بما يتناسب ودرجة المهارة والفاعلية، لكل سجين وحجم ونوع العمل المسند إليه”.
وفي أفضل الحالات تدفع مؤسسة تعاون السجناء، نسبة 55%، من الأجور المحددة للسجناء.
