شددت الشرطة العراقية من اجراءتها ضد اعمال العنف وتمكنت من “تحرير” ثلاثة مخطوفين وتفكيك شبكات، بحسب ما اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اليوم. وتنتشر اعمال الخطف منذ اعوام في بغداد والمحافظات الاخرى، وتكون بعضها ذات طبيعة مذهبية على خلفية التوتر السائد في البلاد، او بغرض طلب فدية مالية. وتصاعد الخطف في الاشهر الماضية، مع انشغال القوات الامنية على نطاق واسع في معارك ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو.
وقال قائد شرطة ديالى الفريق الركن جميل الشمري اليوم ان “عمليات الخطف هي جرائم ضد القانون ونتعامل معها كتعاملنا مع الارهاب”. واشار الى ان “القوات الامنية تمكنت من تحرير ثلاثة مخطوفين في عمليات نوعية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية داخل المحافظة” الحدودية مع ايران، مشيرا الى ان هذه العمليات “جرت وفق معلومات استخبارية حددت بدقة مواقع احتجازهم من قبل الخاطفين الذين حاولوا ابتزاز ذوي المختطفين للحصول على مبالغ مالية طائلة”.
وقال الشمري ان عمليات الخطف في المحافظة “انخفضت في الآونة الاخيرة بعد سلسلة عمليات ناجحة ادت الى تفكيك عصابات عدة متخصصة بالخطف والابتزاز”، متعهدا بمواصلة ملاحقة هذه العصابات.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب في وقت سابق تشكيل خلية في قيادة عمليات بغداد لمكافحة حالات الخطف بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لتخصيص قاض للتحقيق في هذه الجرائم.
واعتبر مسؤول امني رفيع المستوى مطلع كانون الاول الحالي ان اعمال الخطف اخطر من “العمليات الارهابية”. وقال قائد عمليات بغداد عبد الامير الشمري في تصريحات صحافية في حينه ان “اصحاب النفوس الضعيفة استغلوا الوضع وبدأوا يقومون بعمليات الخطف لأغراض مادية، واخرى طائفية (…) استغلوا انتشار التجهيزات العسكرية بشكل كبير والاسلحة وزيادة دخول العجلات (العربات) إلى بغداد”.
ودفعت عمليات الخطف آلاف العراقيين الى ترك مناطق اقامتهم بعد دفع كل ما يملكونهم من اموال كفديات للافراج عن اقاربهم. وفي احيان عدة، يبقى مصير المخطوفين مجهولا.
وتتهم منظمات حقوقية مجموعات شيعية مسلحة تقاتل الى جانب القوات الامنية، بارتكاب عمليات خطف واساءات اخرى في مناطق ذات غالبية سنية. كما تقف عصابات خلف العديد من اعمال الخطف لاغراض مالية.