خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

“البرلمان الإيراني”؛ في دورته الثانية عشر، يضع على جدول الأعمال من جديد مشروع إصلاح مواد قانون الانتخابات البرلمانية.

وكان هذه المشروع قد عُرض قبًلا على البرلمان العاشر، إلا ان “مجلس صيانة الدستور” رفض المشروع بسبب عدم الميل إلى التمثيل النسبي في الانتخابات؛ (ويقوم هذا النظام على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة). بحسب تقرير أعدته ونشرته وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.

ضرورة المشروع..

وقد سعى نواب البرلمان الحادي عشر كذلك؛ إلى تمرير هذا المشروع، لكن حال “مجلس صيانة الدستور” دون ذلك مرة أخرى. ويعتقد المؤيدون للمشروع، أنه في حال تطبيق النظام الانتخابي النسبي، فسوف يتأهل المستحقون للحصول على عضوية البرلمان، فضلًا عن تحفيز الجماهير على المشاركة في الانتخابات.

وفي النظام المقترح يحصل كل حزب على عدد من المقاعد البرلمانية؛ بحسّب الأصوات التي يحصل عليها، وهو ما قد يسُّهم في التوزيع العادل للسلطة، والتنوع السياسي.

في المقابل؛ يعتقد المعارضون للمقترح، في افتقار الدولة إلى البُنية التحتية اللازمة لتطبيق النظام النسبي في الانتخابات، وأن التغيير قد يتعارض والعدالة الانتخابية.

كذا فإن عملية تقسيم المقاعد البرلمانية بين الأحزاب والمرشحين تتسم بالتعقيد بما قد يُقلل من الشفافية.

أبرز مميزات المشروع الجديد..

01 – يستطيع كل مرشح المنافسة في الانتخابات؛ إما بشكل مستقل أو على قائمة أحد التحالفات، لكن إذا كان غير المستقلين أعضاء في أكثر من تحالف، فلن تحتسب أصواتهم.

02 – يحق لكل ناخب التصويت في كل دائرة انتخابية فرعية، لصالح أي مرشح يُريد في كل أو بعض الدوائر الفرعية، مع مراعاة عدد مقاعد هذه الدائرة، والدوائر الفرعية الأخرى.

03 – في قوائم الاقتراع التي تتضمن فقط اسم التحالف المرغوب، سيتم احتساب صوت واحد لكل عضو في الائتلاف.

وبالنسبة للقوائم التي تتضمن أحد التحالفات مع بعض المرشحين الآخرين، سوف يتم احتساب صوت الناخب لصالح أعضاء التحالف فقط.

04 – بمقدور المرشحين المشاركة في المنافسات الانتخابية بأي دائرة، شريطة أن يكونوا من مواليد هذه الدائرة، أو أمضوا مدة عمل لا تقل عن خمس سنوات في هذه الدائرة.

وسيتم احتساب مدة العمل وفق قوائم التأمين الخاصة بصناديق التقاعد.

05 – المرشح أو المرشحون الذين يحصلون على أقل من: (15%) من أصوات الدائرة الانتخابية الفرعية، سوف يُشاركون في منافسات الإقليم لاختيار نائب هذه الدائرة الفرعية. وفي حال عدم توفر هذا الشرط في أي من مرشحي هذه الدائرة، يتم تجاهل هذا الشرط في تحديد وزن المرشحين وانتقالهم إلى المرحلة التالية.

06 – في حال زاد عدد أصوات المحافظات لمرشح مستقل أو أكثر في أي دائرة فرعية، عن عدد أصوات مرشحي التحالفات لتلك الدائرة، يتم اختيار المستقل كنائب عن هذه الدائرة الفرعية.

07 – حصة المستقلين من مجموع مقاعد المحافظات، يُحتسب الحد الأقصى التي تُعادل حصتهم من إجمالي أصوات المحافظة.

08 – يتم تقسيم مقاعد المحافظة بين التحالفات بعد خصم عدد مقاعد المستقلين.

09 – تُحدّد حصة كل ائتلاف بالمحافظة، بعد خصم حصة النواب المستقلين من إجمالي مقاعد المحافظة، وذلك بتقسيم حصة أصوات ذلك الائتلاف على إجمالي حصة أصوات جميع الائتلافات المؤهلة في تلك المحافظة.

10 – التحالفات التي يقل عدد أصواتها عن: (5%) من مجموع أصوات المحافظة، لا يُعتبر بهذا التحالف في تحديد الحصة، ولا يُشارك في تحديد أصوات التحالفات، ويتم التعامل مع مرشحي هذا التحالف مثل المستقلين.

ختامًا تعمل الكثير من الدول الديمقراطية؛ لا سيّما “أوروبا”، بنظام التمثيل النسبي؛ حيث يُعمل بهذا النظام في عدد: (21) من أصل: (28) دولة أوروبية، وهو ما يعني نجاح هذا النظام في زيادة نسب المشاركة الجماهيرية، والتنوع السياسي.

وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، وإصرار نواب البرلمان على تطبيق نظام التمثيل النسبي، يتعين علينا انتظار موقف “مجلس صيانة الدستور” من هذه التغييرات.