وكالات- كتابات:
أصدرت “وزارة الداخلية” العراقية، اليوم الخميس، توضيحًا حول تسليم متهم كويتي مطلوب للسلطات الكويتية، مؤكدة تنفيذ الإجراءات القانونية وفق التعاون الدولي في إطار منظمة الـ (إنتربول).
وقالت في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار وصور عن قيام “الشرطة العربية الدولية-العراقية”؛ الـ (إنتربول)، في “وزارة الداخلية”، تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي.
وأوضحت أن “العراق”؛ عضو في منظمة الـ (إنتربول) الدولية، وأنها تعمل بحرصٍ كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية؛ وهي مُلزمة لها.
وأوضحت الوزارة أن “الشرطة العربية الدولية-العراقية”؛ الـ (إنتربول)، تسلمت مذكرة قبض من الجانب الكويتي، إضافة إلى إذاعة بحث صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق المتهم. وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل القضاء العراقي والكويتي.
وأكدت الوزارة تنفيذ عملية التسليم بين الـ (إنتربول) العراقي والـ (إنتربول) الكويتي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات “العراق” كعضو في منظمة الـ (إنتربول) الدولية.
وأضافت أن “وزارة الداخلية”؛ تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه، تقوم بتسليم المطلوبين للقضاء في الدول التي تربطها بـ”العراق” معاهدات ومذكرات تفاهم دولية.
وأشارت الوزارة إلى أن الـ (إنتربول) العراقي؛ يستقبل يوميًا عشرات المطلوبين من الدول العربية والأجنبية في قضايا جنائية متنوعة، تشمل الإرهاب، المخدرات، الفساد، وغيرها، ما يعكس التزام “العراق” بالتعاون الأمني الدولي.
وفي وقتٍ سابق اليوم؛ رد محافظ البصرة؛ “أسعد العيداني”، على موجة انتقادات طالته إثر قيامه بتسليم المعارض الكويتي؛ “سلمان الخالدي”، للسلطات الكويتية، لافتًا إلى أنه كان ممثلًا عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”.
وأمس الأربعاء؛ ألقت السلطات العراقية، القبض على المواطن الكويتي؛ “سلمان الخالدي”، المطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى “الكويت” عبر منفذ (العبدلي) الحدودي.
وأثار المعارض الكويتي؛ الذي هاجم العائلة المالكة، في فيديو سابق، غضب السلطات الكويتية.
بدورها؛ قدمت “وزارة الداخلية” الكويتية شكرها لـ”العراق” على التعاون السريع والفعّال في تنفيذ العملية الأمنية، مما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الشعبية في “العراق”؛ خلال الساعات القليلة الماضية، بقضية تسليم: “معارض كويتي” إلى “الكويت”، في حالة هي الثالثة خلال عام، حيث أبدى الكثير من العراقيين غضبهم واعتراضهم على تسليم مطلوب سياسي؛ وكونه مخالف للقوانين العراقية بتسليم اللاجئين وكذلك مخالف لعادات العرب.
القضية بدأت بإلقاء القبض على المطلوب؛ “سلمان الخالدي”، في “مطار بغداد الدولي” وكان يُريد مغادرة “العراق”، ومن غير المعلوم متى دخل إلى “العراق” كونه كان في “لندن” ويحمل بطاقة سفر بريطانية، بسبب كونه قد اسقطت عنه الجنسية الكويتية؛ في نيسان/إبريل 2024، وفي مراجعة لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُرجّح أنه دخل “العراق” قبل نحو (15 يومًا).
ظهر محافظ البصرة؛ “أسعد العيداني”، مع وزير الداخلية الكويتي في صورة جماعية وهم مبتسَّمين بعد إعلان تسليم المطلوب، الأمر الذي أثار غضب العراقيين، لكن “العيداني” برّر ذلك بأن الأمر منوط بـ”وزارة الداخلية” العراقية، وأنه حضر ممثلًا عن “العراق” بدلًا من وزير الداخلية.
من جانبها؛ برّرت “وزارة الداخلية” الأمر بأنه مطلوب وفق مذكرات صادرة عن الـ (إنتربول)، وبالتعاون مع “وزارة الداخلية” الكويتية، حيث يوجد تعاون ثنائي بين البلدين يحتَّم تسليم المطلوبين.
و”الخالدي”؛ بدأت قصته في “الكويت” منذ قضية مقتل الصحافي السعودي؛ “خاشقجي”، في السفارة السعودية بـ”تركيا” عام 2018، لكن في 2021 تم منعه من دخول “السعودية”، وبدأت ملاحقته قضائيًا في “الكويت” عام 2022، بسبب إساءات إلى “السعودية”، وغادر “الكويت” وتم حكمه غيابيًا (05) أعوام، لكن في مطلع 2023 تم إسقاط الحكم.
لكن في 15 آيار/مايو 2023، وعلى الرُغم من هذا العفو، أعيد الحكم على “الخالدي” بالسجن: (05) سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر: “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد”، وفي 27 أيلول/سبتمبر 2023، حُكم على “الخالدي” غيابيًا بالسجن لمدة (13 عامًا)، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة (25 عامًا) بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 19 تشرين ثان/نوفمبر 2023، حُكم على “الخالدي” بالسجن لمدة (05) سنوات إضافية؛ بسبب أفعال ضمن ممارسته لحرية التعبير أثناء وجوده في “المملكة المتحدة”، وقد حُكم عليه على بتهمة: “نشر شائعات كاذبة” حول “الكويت” من خارج البلاد، و”إهانة” أمير “الكويت”، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته.
في 23 كانون ثان/يناير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة (03) سنوات أخرى؛ بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في “لندن”؛ (انتقادات الحكومة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية)، وفي 09 نيسان/إبريل 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم (66)؛ الذي يُجرد “الخالدي” من جنسيته الكويتية.
وسبق أن عبّر (المرصد الأورومتوسطي) لحقوق الإنسان؛ عن اعتراضه على الحكم على “الخالدي” بتهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية التعبير.
لذلك؛ فإن “الخالدي”؛ المحكوم في “الكويت”: بـ (11) قضية، تتعلق بمجملها بقضايا التعبير والآراء السياسية، وليست قضايا جنائية أو فساد، لذلك يُصّبح من المستَّغرب والمشكوك فيه أن يكون المطلوب مسَّجل ضمن قاعدة بيانات (الإنتربول الدولي).
وبحثت منصات إخبارية محلية؛ في منصة الـ (إنتربول) الدولي والنشرات الحمراء؛ ولم تجد اسم الشخص المطلوب، ما يجعل تبرير “وزارة الداخلية” العراقية والكويتية محل شك، حيث أن الـ (إنتربول) الدولي لا ينفَّذ مذكرات قبض تتعلق بتهم سياسية.
ويقول مختصون، أن تسليم محافظ البصرة؛ “أسعد العيداني”، للشخص الكويتي المطلوب، مخاطرة بسمَّعة “العراق” الدولية، حيث أن تسليم “الخالدي” يُعدّ خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ينتهك تسليم شخص مهدَّد بخطر التعذيب أو محاكمة غير عادلة؛ اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلًا عن مبدأ عدم الإعادة القسّرية المنصوص عليه في “اتفاقية جنيف” لعام 1951، بالإضافة إلى مخالفتها الدستور العراقي عام 2005؛ والذي ينُص في المادة (21) منه على منع تسليم اللاجئين السياسيين أو المعارضين المهددين في بلدانهم الأصلية.
