وكالات- كتابات:
أكد “البنك المركزي العراقي”، اليوم الجمعة، أن مشروع “البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني”، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل: (الفيزا كارد) و(الماستر كارد)، مبينًا أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.
وقال البنك، في بيان؛ إن: “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني؛ هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرًا بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يُقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل (Visa) و(Mastercard)”.
وبيّن أنه: “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حاليًا”.
ولفت إلى أن: “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعُملاتٍ أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.
