وكالات- كتابات:

انتقدت كتلة (الاتحاد الإسلامي الكُردستاني)؛ في “برلمان إقليم كُردستان”، اليوم الإثنين، إبرام اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص في المجالات الصحية والتعليمية، معتبرة أن تلك الخطوات تُزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وتُهدد حقوق الفئات ذات الدخل المحدّود.

وأعلن رئيس الكتلة؛ النائب “مصطفى عبدالله”، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة “السليمانية”، عن رفضه لاتفاقية أبرمتها “وزارة الصحة”؛ في حكومة “إقليم كُردستان العراق”، مع إحدى شركات القطاع الخاص لتزويد المستشفيات الحكومية بالمستَّلزمات الطبية كافة.

وشدّد على أن: “الخدمات الصحية والتعليمية هي مسؤولية حكومية؛ ولا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لزيادة ثروات الشركات الخاصة”.

واعتبر؛ أن: “خصخصة القطاعين الصحي والتعليمي؛ بشكلٍ تدريجي، يُمثل ظلمًا كبيرًا بحق المواطنين الذين يُعانون من تأخر الرواتب وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء”.

وفي السيّاق نفسه؛ بيّن النائب “علي حمه صالح”، أن: “الاتفاقية تمتدّ لعشر سنوات وتمنح الشركة الخاصة حق تزويد المستشفيات بالمستَّلزمات مقابل دفع: (10) مليارات دينار سنويًا من عائدات الدولة، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على القطاع الصحي”.

وكان “صالح”؛ قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن أسعار بعض الأدوات الطبية: “ارتفعت إلى: (100) ضعف”، مبينًا أن: “استمرار تنفيذ الاتفاقية سيُكلف إقليم كُردستان ما يزيد عن: (48) مليار دينار سنويًا في السليمانية فقط، مع خسائر أكبر في أربيل ودهوك”، مشددًا على أن الحكومة لن تتمكن من تحمل هذه التكاليف على المدى البعيد.

وأكد على ضرورة: “إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بخصخصة القطاعين الصحي والتعليمي”، داعيًا إلى وضع حد للاتفاقيات التي تثُقل كاهل المواطنين وتُزيد من معاناتهم الاقتصادية.

ويشهد “إقليم كُردستان؛ منذ سنوات، نقاشات محتدَّمة حول خصخصة الخدمات الأساسية، لا سيّما في مجالي “الصحة والتعليم”.

وبينما تؤكد الحكومة أن الخصخصة تهدف إلى تحسّين جودة الخدمات، يُعارض كثيرون هذه السياسة، معتبرين أنها تُزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.