وكالات : كتابات – بغداد :
رجح عضو في اللجنة الأمنية بالبرلمان العراقي، تصاعد عمليات الاغتيال التي تطاول الناشطين المدنيين في العراق خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع حديث عن قوائم اغتيال جديدة بأسماء ناشطين بارزين في التظاهرات، تُصدرها ميليشيات مسلّحة متنفذة بالعراق.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب “علي الغانمي”، إن: “عمليات الاغتيال تجري بطريقة تتحدى فيها الجهات المنفذة، الحكومة وأجهزتها الأمنية”، مبينًا في تصريح أوردته صحيفة (المدى) العراقية، أن: “هناك عدوًا داخليًا وأيادٍ خفية تزعزع الأمن بالبلاد”.
وانتقد: “تقصير الجهد الاستخباري وضعف مراقبة ومتابعة المجرمين، وضبط مداخل المناطق”، مطالبًا الحكومة: بـ”تشديد الجهد الاستخباري في متابعة تلك الحوادث، ومراقبة أصحاب الدراجات النارية”.
كما نقلت الصحيفة؛ عن ناشط مدني استخدمت له اسمًا مستعارًا، وهو “مصطفى علي”، قوله إن: “قوائم جديدة للاختطاف والقتل ظهرت بعد أحداث مدينة الناصرية”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّه نهاية الشهر الماضي، مسلّحون يتبعون رجل الدين، “مقتدى الصدر”، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المحتجين.
وتحدث الناشط عن قتلة الناشط، “صلاح العراقي”، الأسبوع الماضي، ببغداد، بالقول إن: “قاتل العراقي يسير الآن بحرية في بغداد؛ ولا يوجد من يحاسبه”، مبينًا أن هناك: “دعوات بين الناشطين لحمل السلاح”.
وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين، منذ شهر آب/أغسطس الماضي، إلى 19 ناشطًا، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين. وتصدّرت “بغداد والبصرة وذي قار” قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو “إقليم كُردستان العراق” أو “تركيا ولبنان”، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين، ضمن إجراءات استباقية منهم أو بسبب تلقّيهم تهديدات بالقتل.
وعلّق الناشط في التظاهرات العراقية، “عدنان الصالحي”، على صدور قوائم جديدة، بالقول إنها بالعادة موجودة ويتم تسريبها بشكل متعمد من قِبل الجهات التي تتولى استهداف الناشطين لإخافتهم، لافتًا إلى أن القوائم هي لبثّ الخوف والرعب بين الناشطين، ومنعهم من إعادة ترتيب صفوفهم، واجبارهم على مغادرة مدنهم، وهي جزء من التهديدات، لكنّ من يقرّرون تصفيته يباغتونه فجأة، وعادة يستهدفون من يعلمون أنه لن يخاف أو يتراجع بسبب تهديداتهم.
واتّهم من وصفها: بـ”الميليشيات الولائية”، بأنها: “تتصدر ملف قمع الأصوات المدنية، بينما تتولى وسائل إعلام تابعة للأحزاب؛ تبرير ذلك عبر شيطنة المدنيين بتهم الإلحاد ومحاربة الدين والعمالة للصهيونية والأميركية، وغيرها من التهم التي كان يستعملها أيضًا نظام، صدام حسين، مع معارضيه الذين يمسكون بالحكم اليوم”، وفقًا لقوله.
وحمّل الحكومة: “مسؤولية حماية الناشطين، والتصدي لتلك العمليات”، معتبرًا سكوت الحكومة بمثابة: “مشاركة في الجريمة”.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أكد ناشطون أن عمليات الاغتيال التي تستهدفهم لن توقف ثورتهم. ونشر الناشط، “أحمد الإبراهيمي”، في تغريدة له عبر (تويتر)، رسمًا كاريكاتيريًا، عبّر فيه عن عدم محاسبة الأجهزة الأمنية للميليشيات التي تنفذ عمليات الاغتيال.
أما الناشط، “عمار الحسن”، فقال في تغريدته: “انفلات أمني.. اغتيالات.. تفجيرات.. خطف.. سرقة، ولا نعرف على من نلقي اللوم، هل فعلاً وحقًا ما يريدونه هو الفوضى والانفلات الأمني وشلالات الدماء ؟ تبًا لكل من يرعى زمام الأمور في الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة”.
وقال ناشط رمز لنفسه باسم، “صفاء السراي”، في تغريدته: “اغتيالات الميليشيات للثوار والناشطين المدنيين لن تنهي الثورة بل يكشف حقيقتكم العفنة.. الثورة موجودة في قلوب جميع الأحرار ومبادئها بداخل كل مواطن شريف”.
وتساءل الناشط، “حسين العربي”، عن: “إمكانية إجراء الانتخابات، في ظل هذه الاغتيالات وأعمال العنف”، وقال في تغريدته: “الوضع الأمني اغتيالات وقتل وانفلات وكل شيء.. هل نحن جاهزون حقًا لممارسة الديمقراطية في ظل هذا الوضع ؟”.
